به گزارش اقتصادنیوز، حمید ابوطالبی، تحلیلگر سیاسی و مشاور رئیس جمهور در دولت دوازدهم در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت؛
مواضع عجیب دونالد ترامپ در حاشیه نشست امروز سران ناتو در آنکارا و اعلام بیاعتباری یکجانبه تفاهمی که دولت آمریکا خود در شکلگیری و امضای آن نقش داشته است، صرفاً یک تغییر تاکتیکی در سیاست خارجی یا یک چرخش معمول سیاسی نیست. اهمیت این رخداد در آن است که مسئلهای بنیادینتر را آشکار میکند: بحران در توانایی ایالات متحده برای تولید تعهد معتبر (Crisis of Credible Commitment).
در نظام بینالملل، توافقها تنها بر اساس متن آنها پایدار نمیمانند، بلکه بر پایه این باور استوارند که امضاکنندگان، حتی در شرایط تغییر محاسبات سیاسی، به تعهدات خود پایبند خواهند ماند. اینجا اعتبار، بخشی تفکیکناپذیر از قدرت یک دولت است. هنگامی که یک قدرت بزرگ نتواند اطمینان لازم را نسبت به استمرار تعهدات خود ایجاد کند، مسئله دیگر صرفاً نقض یک توافق مشخص نیست؛ بلکه اعتماد به ظرفیت آن کشور برای ایفای نقش بهعنوان یک بازیگر قابل پیشبینی زیر سؤال میرود.
از این منظر، رفتار اخیر واشنگتن را باید فراتر از یک تصمیم فردی یا اختلاف سیاسی داخلی ملاحظه کرد. این رخداد نشانهای از فرسایش یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی آمریکا است: «سرمایه اعتبار تعهدات».
قدرت در سیاست جهانی تنها با توان نظامی، اقتصادی یا فناوری سنجیده نمیشود. یکی از عناصر بنیادین قدرت، توانایی ایجاد و حفظ تعهداتی است که دیگر بازیگران بتوانند تصمیمات راهبردی خود را بر مبنای آنها تنظیم کنند. در روابط بینالملل، «تعهد معتبر» به این معناست که طرفهای مقابل باور داشته باشند یک دولت، پس از امضای توافق، انگیزه و ظرفیت لازم برای اجرای آن را خواهد داشت.
بدون چنین اعتمادی، نظام بینالملل با سه عارضه ساختاری مواجه میشود:
هزینه مذاکرات دیپلماتیک بهشدت افزایش مییابد؛
شکلگیری همکاریهای بلندمدت و راهبردی دشوار میشود؛
توافقها از اسناد پایدار به ترتیبات شکننده و موقت تبدیل میشوند.
امضای رئیسجمهور یک کشور بزرگ، دقیقاً به دلیل همین نقش ساختاری، دارای ارزش راهبردی است. این امضا صرفاً یک نماد سیاسی نیست، بلکه نماینده اعتبار نهاد دولت و استمرار تصمیمگیری آن کشور است. اما هنگامی که عالیترین مقام سیاسی که خود تعهدی را ایجاد کرده، نخستین فردی باشد که اعتبار آن را نفی میکند، مسئله از سطح یک اختلاف سیاسی فراتر میرود و به بحران در قابلیت تولید تعهد معتبر تبدیل میشود.
تحولات جنگ اخیر، تهدیدات تشنجآفرین ترامپ و مواضع متناقض مطرحشده از سوی واشنگتن، نمونهای آشکار از این بحران ساختاری است. چراکه از یک سو، مسیرهایی برای کاهش تنش و دستیابی به تفاهم مطرح میشود؛ اما از سوی دیگر، در فاصلهای کوتاه، همان چارچوبهای مکتوب با اعلام بیاعتباری سیاسی مواجه میشوند. این وضعیت یک پرسش بنیادین را مطرح میکند:
اگر یک تفاهم، حتی پس از ابتکار و تأیید عالیترین مقام اجرایی آمریکا، فاقد ثبات و دوام راهبردی تلقی شود، چه مبنایی برای اعتماد به توافقات آینده باقی خواهد ماند؟
اینجا مسئله اصلی، تغییر سیاست یک دولت نیست؛ زیرا چرخشهای سیاسی در نظامهای جهانی امری طبیعی است. مسئله زمانی به بحران تبدیل میشود که تغییر سیاست به نفی اعتبار تعهدات ایجادشده توسط همان نظام تصمیمگیری منجر شود. در چنین شرایطی، طرفهای مقابل ناچار خواهند شد نه تنها محتوای توافق، بلکه «قابلیت بقا و استمرار آن» را نیز در محاسبات خود وارد کنند.
چراکه موضوع، عمیقتر از تحلیل رفتاری یک فرد است. مسئله اصلی، توانایی ساختار سیاسی و نهادی آمریکا برای ایجاد اطمینان نسبت به استمرار تعهدات خارجی است. تجربه خروج یکجانبه آمریکا از توافقهای بینالمللی در سالهای گذشته، از جمله خروج از برجام، و اکنون بیاعتبار کردن تفاهمنامهای که با ابتکار مستقیم همان دولت شکل گرفته است، یک پرسش مشترک و گریزناپذیر دیگر ایجاد میکند:
آیا ایالات متحده همچنان قادر است تعهداتی ایجاد کند که سایر بازیگران بتوانند آنها را مستقل از تغییرات کوتاهمدت سیاسی، معتبر و قابل اتکا بدانند؟
اگر پاسخ به این پرسش تضعیف شود، پیامد آن فقط کاهش اعتماد به یک دولت یا یک شخص نخواهد بود؛ بلکه فرسایش جایگاه آمریکا و تضعیف جدی کارکرد تضمینهای بینالمللی را به همراه خواهد داشت. زیرا «اعتبار»، سرمایهای است که طی دههها ساخته میشود اما با تصمیمهای متناقض میتواند بهسرعت فرسوده شود.
اکنون مهمترین پرسش پیش روی ایالات متحده دیگر صرفاً این نیست که آیا میتواند توافق جدیدی ایجاد کند یا خیر؛ بلکه این است که چگونه میتواند دیگران را متقاعد کند که امضای رئیسجمهور آمریکا همچنان واجد اعتبار راهبردی است. اگر رئیسجمهوری بتواند تعهدی ایجاد کند و سپس خود نخستین فردی باشد که اعتبار آن را زیر سؤال ببرد، ارزش سیاسی و راهبردی آن امضا مخدوش خواهد شد.
از این پس، بار اثبات بر عهده واشنگتن خواهد بود؛ اینکه چه سازوکارهای حقوقی، سیاسی و نهادی وجود دارد که تضمین کند توافقات آینده قربانی تغییرات ناگهانی سیاسی و بیثباتی تصمیمات اجرایی نخواهند شد. پرسش جامعه بینالمللی روشن است:
چگونه میتوان به امضای رئیسجمهوری اعتماد کرد که خود نخستین فردی است که اعتبار امضای خود را مورد خدشه قرار میدهد؟
این پرسش تنها متعلق به ایران نیست؛ بلکه چالشی مشترک برای همه شرکای آمریکا، متحدان امنیتی و بازیگران اقتصادی جهان نیز خواهد بود.
در چنین شرایطی که متن مکتوب و امضای عالیترین مقام اجرایی یک قدرت بزرگ، به دلیل بحران اعتماد نهادی، کارکرد کامل خود را در تولید امنیت و تعهد از دست میدهد، بازیگران مستقل ناگزیر خواهند بود معماری سیاست خارجی خود را بازآرایی کنند.
این بحران اعتبار تعهدات خارجی آمریکا، ایران را نیز با یک پرسش اساسی مواجه میکند؛ اینکه از این پس، برای ایران، یکی از مهمترین موضوعات هر مذاکره با ایالات متحده، نه فقط محتوای توافق، بلکه اعتبار امضای رئیسجمهور آمریکا خواهد بود. چراکه آمریکا همچنان ممکن است توانایی ایجاد توافق داشته باشد؛ اما مسئله بنیادیتر این خواهد بود که آیا میتواند جهان را متقاعد کند که توافقهای ایجادشده، پس از امضا نیز قابل اتکا باقی خواهند ماند. زیرا در عصر جدید، قدرت تنها در توانایی امضای توافق نیست؛ قدرت واقعی در توانایی تبدیل امضا به اعتماد، و اعتماد به تعهد پایدار است.
در چنین وضعیتی، گذار از دیپلماسی مبتنی بر اعتماد به سوی «دکترین موازنه ملموس» ضروری میشود. این دکترین بر دو رکن اساسی استوار است:
۱. جایگزینی ضمانتهای متنی با تضمینهای برگشتناپذیر عینی
بازگشت به این تفاهم یا پذیرش توافقهای آینده، نباید صرفاً بر وعدههای سیاسی، لغو تحریم یا معافیتهای دورهای مشروط استوار باشد. پیش از این نیز نوشته بودم که تعهد طرف مقابل باید دارای هزینههای واقعی و ساختارهای حقوقی محکم برای جلوگیری از نقض باشد؛ به گونهای که خروج از توافق، صرفاً یک تصمیم سیاسی کمهزینه نباشد. امری که متاسفانه چندان جدی گرفته نشد.
۲. پیوند میان دیپلماسی رسمی و قدرت بازدارندگی
هنگامی که اعتبار حقوقی امضا تضعیف میشود یا از بین میرود، قدرت بازدارنده به پشتوانه اجرای متن تبدیل میشود؛ همان دکترین «مصالحه مسلح». در این راستا، حاکمیت مؤثر، توان مدیریت بحران، حفاظت از منافع حیاتی و ایجاد موازنههای متقارن و نامتقارن، مکمل دیپلماسی خواهند بود.
