راویان| استان بوشهر؛ از بامداد سهشنبه هفدهم شهریورماه نرخ سوم بنزین در کشور از پنج هزار تومان به ده هزار تومان رسید. سخنگوی دولت گفته است این تصمیم از مدتها پیش در دستور کار بوده است.
در همین حال دو سهمیه نخست بنزین بدون تغییر باقی ماندند. شصت لیتر با نرخ هزار و پانصد تومان و پنجاه لیتر با نرخ سه هزار تومان همچنان به قوت خود باقی است.
هدف اعلامی دولت
دولت میگوید این تغییر نرخ برای مدیریت مصرف و کم کردن فشار واردات سوخت طراحی شده است. پیشبینی میشود مصرف روزانه بنزین تا سه میلیون لیتر پایین بیاید.
وزارت نفت هم اعلام کرده است حدود هشتاد و پنج درصد خودروهای سواری با همان سهمیههای ثابت، یعنی جمعاً صد و ده لیتر در ماه، نیازشان را تأمین میکنند و اصلاً از افزایش نرخ سوم اثر نمیگیرند.
این آمار پایه اصلی توجیه دولت برای اجرای طرح است، هرچند نکتهای در این میان مغفول مانده است. آن پانزده درصد باقیمانده، بیشتر رانندگان پرمصرف، صاحبان خودروهای فرسوده و کمبازده، و فعالان حملونقل هستند که طبیعتاً هزینه بیشتری از این تغییر نرخ متحمل میشوند.
با این حال همین شکل سهمیهبندی جنبه مثبتی هم دارد. با ثابت ماندن دو سهمیه اول و دوم، دولت عملاً اکثریت مصرفکنندگان خانگی و کممصرف را از شوک قیمتی دور نگه داشته است.
به این ترتیب فشار اصلی طرح متوجه مصرف مازاد و رفتار پرمصرف میشود، نه سبد اصلی نیاز روزانه خانوارها. این رویکرد، دستکم در ظاهر، تلاشی برای هدفمندتر کردن افزایش قیمت است، نه اعمال یکسان آن روی همه گروهها.
فاصله میان هدف و اثر واقعی
کارشناسان اقتصاد انرژی در این چند روزه نسبت به اثربخشی واقعی با تردید به این طرح نگاه کرده اند. به گفته آنان، همهچیز به این بستگی دارد که مردم به چه میزان از کارت جایگاهها استفاده میکنند.
اگر این میزان کم باشد، دوبرابر شدن نرخ سوم تأثیر چندانی بر روی کاهش مصرف کلی کشور نخواهد داشت. در این حالت، صرفاً هزینه زندگی یک گروه مشخص بالا میرود، بدون آنکه دولت به هدفی که اعلام کرده، یعنی کاهش محسوس مصرف در سطح کشور، برسد.
به بیان دیگر، سیاستی که قرار بوده ابزار مدیریت مصرف باشد، ممکن است در عمل بیشتر نقش درآمدزایی یا انتقال هزینه را بازی کند، نکتهای که در توضیحات رسمی دولت کمتر به آن اشاره شده است. با این حال این موضوع لزوماً نکته منفیای نیست و میتواند با توسعه حملونقل عمومی جبران شود.
بوشهر و معادلات متفاوتش
بوشهر استانی است با ساختار اقتصادی وابسته به صنایع نفت و گاز، پراکندگی جغرافیایی زیاد میان روستاها و بنادر، و از همه مهمتر، گرمای شدیدی که دستکم نیمی از سال بر استان حاکم است. همین سه عامل باعث میشود الگوی مصرف سوخت در بوشهر با میانگین کشوری فرق داشته باشد.
به همین دلیل، اجرای این سیاست در بوشهر میتواند اثری متفاوت از سایر نقاط کشور بگذارد. فاصله زیاد میان روستاها و مراکز شهری یکی از این عوامل است. ساکنان مناطق دوردست و کوهستانی هم برای دسترسی به شهرها ناچار به سفرهای طولانیترند.
از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل محلی، از جمله کارکنان اقماری صنایع و رانندگان حملونقل کالا میان بنادر، بهطور طبیعی سوخت بیشتری مصرف میکنند. محدود بودن حملونقل عمومی در برخی نقاط استان نیز مزید بر علت است.
مجموع این شرایط میتواند بخشی از مصرفکنندگان بوشهری را در همان گروه پانزدهدرصدی قرار دهد که بیشترین فشار افزایش نرخ سوم را تحمل میکنند.
رفتار مصرفکننده در برابر هزینه تازه
تجربه نشان میدهد مردم معمولاً به دو شکل به تغییر نرخ سوخت واکنش نشان میدهند. برخی مصرف خود را با کاهش سفرهای غیرضروری یا روی آوردن به حملونقل عمومی به شکل ملموسی کم می کنند.
هرچند این مسیر به توسعه زیرساختهای حملونقل هم نیاز دارد. برخی دیگر همان الگوی قبلی را ادامه میدهند و صرفاً هزینه بیشتری میپردازند، بهخصوص جایی که جایگزین مناسبی برای خودروی شخصی در دسترس نیست.
در مناطقی مثل بوشهر که زیرساختهای جایگزین هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته، احتمال بیشتری وجود دارد که مردم همان مسیر دوم را طی کنند.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و گسترش گزینههای جایگزین میتواند به تحقق کاملتر هدف این سیاست کمک کند.
