راویان|استان بوشهر ؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اطلاعات ۵۴ واحد تولیدی آسیبدیده از جنگ در استان بوشهر به وزارت اقتصاد رسیده که ۴۵ واحد، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم خسارت دیدهاند و میزان خسارت آنها در حال برآورد است.
سید علی مدنیزاده در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که در سالن کوثر استانداری برگزار شد، گفت: برای واحدهای آسیبدیده بستههای حمایتی شامل تسهیلات بانکی، حمایتهای مالیاتی، تأمین مالی از بازار سرمایه و پوششهای بیمهای پیشبینی شده است.
او افزود: برای بنگاههایی که خسارت یا شمار نیروی کار بیشتری دارند، نشستهای جداگانهای برگزار میشود تا مسائل آنها بهصورت موردی بررسی شود. تاکنون چهار واحد از استان بوشهر در این روند مطرح شدهاند و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای مرتبط میتوانند با حضور در استان، مشکلات این واحدها را پیگیری کنند.
مدنیزاده گفت: کمیتهای در استان برای پیگیری وضعیت بنگاههای آسیبدیده تشکیل شده و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که در زمینه تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایهگذاری ثابت، بستههای حمایتی لازم را ارائه کند. برای واحدهای دارای خسارت بیشتر، حمایتهای ویژه در نظر گرفته میشود.
وی افزود: در بخش مالیاتی نیز معافیتها یا بخشودگیهایی پیشبینی خواهد شد تا واحدهای آسیبدیده بتوانند هزینههای ناشی از این دوره را در سال جاری و سال آینده با فشار کمتری پشت سر بگذارند. به گفته او، بوشهر در شمار استانهایی قرار گرفته که با توجه به شرایط موجود، به حمایت بیشتری نیاز دارند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش، افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد را اولویت نخست دولت خواند و گفت: بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی به قوانین، دستورالعملها و روندهای اداری بازمیگردد که مانع سرمایهگذاری، تولید و اشتغال شدهاند.
او از تهیه اصلاحیه قوانین در حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری خبر داد و افزود: بخشی از اصلاحات در دولت پیگیری میشود و موارد نیازمند اصلاح قانون نیز با همکاری مجلس از مسیر قانونی دنبال خواهد شد. مشکلات ارزی و رفع تعهد ارزی نیز از موضوعاتی است که در دست بررسی قرار دارد.
مدنیزاده با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار تأمین مالی اظهار کرد: قرار است ظرفیتهای تازهای برای تأمین مالی و سرمایهگذاریهای بزرگ ایجاد شود. هوشمندسازی و یکپارچهسازی فرایندهای صدور مجوز، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و تأمین مالی نیز با هدف کاهش مداخلات سلیقهای و تسهیل فعالیتهای اقتصادی دنبال میشود.
وی درباره منطقه آزاد بوشهر نیز گفت: این منطقه ظرفیتهای توسعهنیافتهای دارد و باید با مشارکت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، زمینه گسترش تولید و سرمایهگذاری در آن فراهم شود.
وزیر اقتصاد افزود: هماهنگیهای لازم میان استانداری، نمایندگان مجلس و مسئولان مناطق آزاد برای افزایش اختیارات منطقه آزاد بوشهر انجام شده است و این موضوع بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد.
