راویان| استان بوشهر؛ تخصیص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای فاز نخست بهسازی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در ۱۷ روستای ساحلی استان بوشهر، بار دیگر صورت‌مسئله‌ای بنیادین در اقتصاد توسعه محلی را پیش کشید.
اینکه مرز میان «توسعه کالبدی فیزیکی» و «خلق جریان پایدار ارزش اقتصادی»کجاست. این طرح که از میان ۴۶ روستای واجد ظرفیت گردشگری ساحلی کلید خورده است، بنا بر اعلام امیر برومند، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با اتکا به منابع ماده ۳ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی وارد فاز عملیاتی شده است. اعتباری که مأموریت آن فراتر از پیمانکاری‌های معمول ابنیه، بر تثبیت اشتغال پایدار و سرریز منافع مادی به جامعه میزبان متمرکز است.
انباشت اعتبارات عمرانی در برابر آزمون رسوب نقدینگی
تزریق این بسته ۲۰۰ میلیارد تومانی، نخستین مداخله ساختاری در سواحل روستایی بوشهر نیست. پیش‌تر در پنجم شهریورماه نیز اجرای پروژه‌های زیرساختی گردشگری روستایی به طول سه کیلومتر با تخصیص ۷۶ میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران آغاز شده بود.
هم‌راستا با این اقدامات حاکمیتی، اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز در شهریورماه از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۹ طرح گردشگری با جذب ۲.۸ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هدف‌گذاری خلق ۶۲۵ فرصت شغلی مستقیم خبر داد که بخش عمده آن بر بوم‌گردی و گردشگری دریامحور متمرکز بود.
از این رو دو جریان هم‌راستا در حوزه تحول گردشگری ساحلی در حال شکل گیری است.نخست تکوین زیرساخت‌های عمومی از محل منابع حاکمیتی و دیگری ورود سرمایه بخش خصوصی به هسته‌های اقامتی است.
با این وجود، چالش تاریخی استان نه در فقر منابع اعتباری یا ضعف پهنه‌های طبیعی، بلکه در «شکاف بهره‌وری سرمایه» نهفته است.آنجا که دسترسی‌های فیزیکی گشوده می‌شوند، اما مکانیسم‌های جذب و رسوب مخارج گردشگر در اقتصاد خرد روستا تکوین نمی‌یابند.
تحدید جغرافیایی؛ آزمون ۱۷ پهنه از میان ۴۶ کانون ساحلی
تمرکز فاز نخست بر ۱۷ روستا از مجموع ۴۶ روستای شناسایی‌شده، منطقی مدیریتی بر پایه تفکیک اولویت‌ها و سنجش‌پذیری کارایی منابع به همراه دارد. سرشکن کردن این ۲۰۰ میلیارد تومان در گستره‌ای محدود، امکان ارزیابی دقیق نرخ بازگشت اقتصادی، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم‌پیوند و میزان اشتغال‌زایی واقعی را فراهم می‌آورد.
خطر ساختاری در چنین پروژه‌هایی همواره افتادن در دام «افتتاح‌های ظاهری» است. جایی که احداث پیاده‌راه‌های ساحلی، روشنایی یا بهسازی معابر به‌سرعت به فهرست آماری عملکرد دستگاه‌ها اضافه می‌شود، اما شاخص‌های تاب‌آوری معیشتی روستاییان بدون تغییر باقی می‌ماند.
شاخص اصالت این مداخله، نه متراژ زیرسازی و جدول‌گذاری، بلکه تشکیل زنجیره‌ای به هم‌پیوسته از کسب‌وکارهای بومی، پذیرایی، صنایع‌دستی دریایی و شبکه خدمات گردشگری است که حضور مسافر را از «توقف موقت و گذرای ترافیکی» به «تزریق نقدینگی پایدار» تبدیل کند.
فرود کالبدی در برابر صعود اقتصادی؛ فرجام منابع ماده ۳
سرمایه‌گذاری عمرانی شرط لازم، اما ناکافی برای زایش یک کانون گردشگری است. اگر جریان نقدینگی ناشی از ورود گردشگر در بافت محلی بازتوزیع نشود و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران های محلی و تعاونی‌های صیادی و گردشگری سهمی از سبد هزینه سفر نبرند، مخارج صورت‌گرفته صرفاً استهلاک منابع عمومی را در پی دارد.
ارزیابی قطعی بسته ۲۰۰ میلیارد تومانی ماده ۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، به دوره پس از برچیده شدن کارگاه‌های ساختمانی موکول می‌شود. این طرح یا به کاتالیزور پیوند اقتصاد ساحل‌نشینان با بازار تقاضای گردشگری بدل خواهد شد، یا در قامت پروژه‌ای کالبدی و منزوی، میان ابنیه سیمانی و واقعیت معیشتی جامعه محلی معلق خواهد ماند.
