بهگزارش اقتصادنیوز، جنگ همواره ویرانیهای اقتصادی گستردهای را بر جای میگذارد. برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تنها در چهار ماه گذشته، جنگ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد کرده و تا ۷ درصد از نیروی کار کشور شغل خود را از دست دادهاند.
همچنین اقتصاد کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس نیز محدودتر شده و انتظار میرود که این درگیری در سال جاری، حدود دو درصد از رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه را کاهش دهد.
در این میان، ترکیه نیز مانند سایر کشورها دچار آسیب شده است، با این تفاوت که جنگ اثرات مثبتی هم برای این کشور داشته است.
اقتصادنیوز: همه چیز به این سؤال ختم میشود: آیا آمریکا میتواند همزمان هم مسئله هستهای ایران را حل کند، هم درگیری لبنان را مدیریت کند، و هم اتحاد اسرائیل و منطقه را حفظ کند؟ یا اینکه همانطور که تاریخ نشان داده، بحران های خاورمیانه هیچگاه در قالب یک توافق ساده قابل حل نیست؟
اکونومیست در گزارشی نوشت: ترکیه بهعنوان اقتصادی بزرگ، دقیقا در نقطه اتصال اروپا و منطقه پرتنش خاورمیانه قرار گرفته است.
در این میان، جنگ ایران همزمان پیامدهای مثبت و منفی را برای این کشور به همراه داشته است. افزایش شدید قیمت نفت موجب شد تا نرخ تورم ماهانه این کشور در ماه آوریل، برای دومین بار در یک سال گذشته از مرز ۴ درصد عبور کند. همزمان، بانک مرکزی ترکیه برای حمایت از ارزش لیر، بیش از نیمی از ذخایر ارزی خود را مصرف کرده است. با این حال، مقامات آنکارا معتقدند که بحران در کشورهای همسایه، فرصتهای اقتصادی جدیدی را نیز ایجاد کرده است.
یکی از مقامات وزارت دارایی ترکیه میگوید: «کشورهای حوزه خلیج فارس در ماههای اخیر بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری خود را از دست دادهاند و ما معتقدیم که میتوانیم بخشی از این تجارت را به سوی خود جذب کنیم.»
ترکیه و بهخصوص شهر استانبول بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک مرکز ترانزیتی و تجاری میان آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا است؛ جایگاهی که شاید از نظر زیرساخت و تجمل با مراکز تجاری خلیج فارس قابل مقایسه نباشد، اما از پویایی و حجم فعالیت، موقعیت خوبی دارد.
برخی از خریداران حاضر در بوتیکهای لوکس محله نیشانتاشی استانبول میگویند که اگر جنگ رخ نداده بود، اکنون در دبی مشغول خرید بودند. در سوی دیگر تنگه بسفر، سومین پایانه بزرگ باربری ترکیه تقریبا به ظرفیت نهایی خود رسیده است. کارگران اسکله، که پیش از آغاز اضافهکاری مشغول استراحت هستند میگویند از زمان بسته شدن تنگه هرمز، حجم جابهجایی کالا تقریبا سه برابر شده است. بنادر ترکیه تاکنون در فصل بهار چنین حجم بالایی از محمولههای تجاری را تجربه نکرده بودند.
همزمان، میزان انتقال سوختهای فسیلی از طریق خطوط لولهای که از خاک ترکیه عبور کرده و اروپا را به تأمینکنندگان انرژی متصل میکنند نیز افزایش یافته است. پیشبینی میشود حجم انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوکجیهان از عراق تا ماه اوت، در مقایسه با آوریل، سه برابر شود.
با این حال، ترکیه به دستاوردهای کنونی بسنده نکرده است. کنترل ایران بر تنگه هرمز بار دیگر طرحهای احداث حداقل سه مسیر ریلی و شبکه جادهای میان خاورمیانه و اروپا را احیا کرده است. مقامات ترکیه امیدوارند که این پروژهها بتوانند میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی را جذب کنند.
برای نمونه، راهآهن حجاز قرار است تا علاوه بر جابهجایی مسافران، نفت خام عربستان سعودی را نیز منتقل کند. مقامات دولتی همچنین بر این باورند که افزایش ورود گردشگران خارجی، مشابه خریدارانی که اکنون در استانبول حضور دارند، در آینده نزدیک میتواند بخشهایی همچون گردشگری، سرگرمی و خدمات را متحول سازد.
از سوی دیگر، صنایع دفاعی ترکیه که طی سالهای اخیر از حمایتهای گسترده مالی دولت برخوردار بودهاند، در سال ۲۰۲۵ تقریبا به اندازه آلمان صادرات تسلیحات داشتهاند. به گفته دو مقام ترک، از ماه فوریه تاکنون سه کشور حوزه خلیج فارس مذاکراتی را برای خرید تسلیحات از ترکیه آغاز کردهاند.
یکی دیگر از اهداف مهم ترکیه، جذب سرمایهگذارانی است که در نتیجه جنگ از کشورهای حوزه خلیج فارس خارج شدهاند.
«مرکز مالی استانبول» که مجموعهای مدرن از برجهای شیشهای است که در سال ۲۰۲۳ با هدف میزبانی از بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی افتتاح شد. تا پیش از ماه فوریه، این مرکز بیشتر در اختیار بانکهای دولتی و نهادهای نظارتی قرار داشت.
احمد احسان اردم، رئیس این مرکز، و محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه اعلام کردهاند که حدود ۴۰ بانک و شرکت مشاورهای از کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بررسی افتتاح دفتر در این مجموعه هستند. دولت ترکیه نیز در ماه مه، مجموعهای از معافیتهای مالیاتی و مشوقهای ویژه را برای سرمایهگذاران خارجی، بهویژه شرکتهای مستقر در مرکز مالی استانبول به اجرا گذاشت.
یکی از عواملی که به جذابیت اقتصادی ترکیه کمک کرده، تغییر رویکرد سیاستگذاری اقتصادی این کشور است. تحت مدیریت محمد شیمشک در وزارت دارایی و فاتح کاراهان در بانک مرکزی، مدیریت اقتصاد کلان ترکیه نسبت به چند سال گذشته بهمراتب منطقیتر شده است. پیشتر رجب طیب اردوغان برخلاف اصول پذیرفتهشده علم اقتصاد، اصرار داشت که افزایش نرخ بهره موجب تورم میشود، نه ابزاری برای مهار آن.
اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۶ درصدی را تجربه کرد و نرخ تورم سالانه نیز با کاهش ۲۴ واحد درصدی به ۳۵ درصد رسید. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه، افزایش درآمدهای ناشی از گردشگری و حملونقل کالا، بخشی از فشار ناشی از رشد قیمت انرژی را جبران کرده است. همچنین، برقراری آتشبس در ماه آوریل باعث شد تا نرخ افزایش قیمتها در ماه مه به ۱.۷ درصد کاهش یابد.
با وجود این تحولات، محمد شیمشک و فاتح کاراهان همچنان با چالشهای دشواری روبهرو هستند. جنگ فشار قابل توجهی را بر بودجه دولت و تراز پرداختهای ترکیه وارد کرده است. معافیتهای مالیاتی اعطاشده برای سوخت که با هدف مهار قیمت انرژی اجرا شدهاند، ممکن است معادل ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برای دولت هزینه داشته باشند.
از سوی دیگر، ذخایر ارزی ترکیه بین ژانویه تا آوریل، از ۷۹ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت؛ چرا که بانک مرکزی برای حفظ ثبات نرخ برابری لیر، اقدام به فروش گسترده دلار کرد. اگرچه این ذخایر اکنون تا حدودی تثبیت شدهاند، اما ادامه فروش ارز بدون بازسازی ذخایر میتواند اعتماد بازار به بانک مرکزی را بیش از پیش تضعیف کند و در نهایت دولت را ناچار به اعمال کنترل بر جریان سرمایه سازد.
بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران غربی نسبت به احتمال بازگشت ترکیه به سیاستهای مالی و پولی غیرمتعارف نگران هستند؛ بهویژه آنکه گزارشهایی از اختلاف میان محمد شیمشک و رجب طیب اردوغان منتشر شده است.
از زمان آغاز جنگ ایران، سرمایهگذاران خارجی دستکم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از ترکیه خارج کردهاند. علاوه بر این، بسیاری از سرمایهگذارانی که از کشورهای حوزه خلیج فارس خارج شدهاند، مقاصد دیگری را انتخاب کردهاند. مدیران صندوقهای پوشش ریسک که دبی را ترک کردهاند، اغلب راهی میامی و میلان شدهاند، نه استانبول.
مدیران ارشد شرکتهای بینالمللی نیز در جستوجوی مدارس باکیفیت برای فرزندان خود در شهرهایی مانند لندن یا ژنو هستند.
بر اساس گفتوگو با شماری از شرکتهای تازهوارد به مرکز مالی استانبول، اغلب این شرکتها کمتر از ۵۰ نفر نیرو در ترکیه استخدام کردهاند. همچنین، بسیاری از گردشگران و خریداران خارجی حاضر در نیشانتاشی نیز اعلام کردهاند که قصد ندارند تا در آینده به ترکیه بازگردند.
از سوی دیگر، رونق بخشهای لجستیک و حملونقل دریایی که در مجموع کمتر از یکدهم اقتصاد ترکیه را تشکیل میدهند، بهتنهایی قادر نیست تا تحول چشمگیری را در اقتصاد این کشور ایجاد کند.
بنابراین، جنگ ایران فرصتی کمسابقه را در اختیار ترکیه قرار داده تا تصویر خود را بهعنوان اقتصادی بحرانزده و بیثبات تغییر دهد. با این حال، تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی موفق، تنها با تداوم بحران در کشورهای همسایه امکانپذیر نخواهد بود و نیازمند اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستگذاری و افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
