کالبدشکافی یک بلوا؛ اعتراضات دهه 70 مشهد چه درس‌هایی برای امروز دارد؟ | اعتراضات معیشتی فرودستان ناگهانی و مبتنی بر شبکه‌های غیررسمی‌اند

به گزارش اقتصادنیوز، خرداد ۱۳۷۱ برای مشهد، نه با عطر بهار، که با بوی تند لاستیک‌های سوخته و گاز اشک‌آور آغاز شد. شهری که همواره در هیبت زیارت و آرامش شناخته می‌شد، ناگهان در چنگال خشمی فرو رفت که ریشه‌هایش نه در سیاست، که در اعماق زمین‌های حاشیه‌نشین «کوی طلاب» ریشه داشت.

«شادی معرفتی» در شماره 633 هفته‌نامه «تجارت فردا» نوشت: داستان از یک تضاد تلخ شروع شد؛ تضادی میان «شهری که می‌خواست مدرن شود» و «مردمانی که در حاشیه مانده بودند». شهرداری مشهد، در تب‌وتاب اجرای برنامه‌های توسعه، به جان خانه‌هایی افتاده بود که در زمین‌های کشاورزی حاشیه شهر، بی‌پروانه و خودجوش سبز شده بودند. لودرهای شهرداری، نماد یک اراده بالادستی بودند که می‌خواست نظم مدرن را بر فضای بی‌نظم حاشیه تحمیل کند. اما آنها فراموش کرده بودند که پیش از تخریب یک سرپناه، باید برای تامین یک جایگزین اندیشیده شود.

وقتی صدای موتور لودرها در کوی طلاب پیچید، زن‌ها و مردهای کارگر، با فریاد به خیابان آمدند؛ با خشم فروخفته‌ای که از تورم لجام‌گسیخته تغذیه می‌شد. مردم کوی طلاب، همان‌هایی بودند که در سال‌های جنگ، پشتوانه اصلی نظام بودند؛ اما حالا، در دوران سازندگی، احساس می‌کردند که از قطار توسعه جا مانده‌اند.

اعتراضات مشهد یکی از نخستین نشانه‌های جدی ظهور ناآرامی‌های معیشتی در کشور بود؛ ناآرامی‌هایی که در دهه ۷۰ در شهرهای دیگر نیز به شکل‌های گوناگون تکرار شدند و در دهه‌های بعد، با صورت‌بندی‌های تازه‌تری به حیات خود ادامه دادند. از این منظر، بازخوانی بلوای کوی طلاب صرفاً رجوع به یک واقعه تاریخی نیست؛ نوعی بازخوانی الگوی تکرارشونده‌ای است که در اقتصاد سیاسی ایران بارها خود را بازتولید کرده است.

ظهر روز 9 خرداد، با تصمیم مدیریت شهری برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب برخی واحدهای مسکونی در کوی طلاب، از نواحی حاشیه‌ای مشهد، تظاهرات کوچک حاشیه‌نشینان به یک سیل انسانی بدل شد. ده‌ها هزار نفر از کوی طلاب به سمت مرکز شهر سرازیر شدند. شعارها، از مطالبه مسکن به سمت نقد مسئولان چرخید. آنچه در ابتدا یک اعتراض شهری بود، در عرض چند ساعت به یک شورش تمام‌عیار بدل شد. بانک‌ها به‌عنوان نماد نظام پولی که تورم را بر آنها تحمیل کرده بود، هدف قرار گرفتند. برخی ساختمان‌های دولتی، با سنگ و آتش مورد هجوم واقع شدند و ساختمان شهرداری، به‌عنوان کانون تصمیم‌گیری برای تخریب خانه‌ها، به آتش کشیده شد.

آن روز، خیابان‌های مشهد صحنه نبردی نابرابر بود. شهر در دودی غلیظ فرو رفته بود. وقتی نیروی‌های نظامی از تهران و استان‌های همجوار فراخوانده شدند، پیام روشن بود: «توسعه در این نقطه به بن‌بست رسیده است.» اما پایان ماجرا، یک تصفیه اساسی بود. دادگاه‌های انقلاب وارد عمل شدند. چهار نفر از میان آن سیل خشم، محکوم به اعدام شدند و علی جنتی، استاندار وقت خراسان، صندلی خود را از دست داد تا شهر آرام شود.

در واکاوی ریشه‌های این اعتراض، نباید تخریب خانه‌ها را علت نهایی دانست. تخریب، بیشتر نقش جرقه را داشت تا علت. علت اصلی را باید در انباشت نارضایتی جست‌وجو کرد؛ نارضایتی که در بستر سال‌های پس از هشت سال جنگ تحمیلی شکل گرفته بود. برنامه سازندگی پس از جنگ، هرچند از منظر کلان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید، با مجموعه‌ای از سیاست‌های تعدیل اقتصادی همراه شد که آثار توزیعی آن به‌شدت نابرابر بود. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، گران‌تر شدن هزینه‌های زندگی و تعمیق شکاف میان برخورداران و فرودستان، فشار مضاعفی بر طبقات پایین‌شهری وارد کرد. در این میان، حاشیه‌نشینان بیش از همه آسیب‌پذیر بودند؛ زیرا هم از شبکه‌های حمایتی رسمی فاصله داشتند، هم در بازار کار و مسکن موقعیتی بی‌ثبات‌تر داشتند.

در نتیجه، آنچه در مشهد رخ داد، فقط واکنش به تخریب چند خانه نبود؛ واکنش به این احساس گسترده بود که دولت در حال بازسازی کشور است، اما نه برای همه و نه با همه.

از ویژگی‌های مهم اعتراضات دهه ۷۰ این است که بیش از آنکه با زبان روشن ایدئولوژیک یا سیاسی بیان شوند، با زبان معیشت و نابرابری خود را نشان می‌دهند. این البته به‌معنای غیرسیاسی بودن این رخدادها نیست؛ برعکس بازتاب اقتصاد در سیاست است. جامعه‌ای که شاید هنوز با مفاهیم فنی اقتصاد سیاسی سخن نمی‌گوید، در تجربه زیسته خود کاملاً می‌فهمد که تورم یعنی چه، حذف یا کاهش حمایت اجتماعی چه اثری دارد و بی‌ثباتی مسکن و شغل چگونه حیثیت و امنیت انسانی را فرسوده می‌کند.

بلوای مشهد را باید در متن همین دگرگونی‌ها فهمید. دهه ۶۰ دهه بسیج سیاسی و جنگ بود؛ دهه‌ای که ساختارهای بسیج اجتماعی و ذهنی جامعه حول اولویت‌های بقا، انقلاب و جنگ شکل گرفته بود. اما با پایان جنگ و ورود به دهه ۷۰، منطق دیگری به‌تدریج بر حیات اجتماعی غلبه کرد؛ منطق بازسازی، رشد، تعدیل قیمت، تورم و بازار. در چنین شرایطی، ماهیت اعتراضات نیز دگرگون شد. اگر در دوره‌ای مناقشات عمدتاً حول شکاف‌های آشکار سیاسی یا ایدئولوژیک شکل می‌گرفت، در دهه ۷۰، نان به مسئله اصلی تبدیل شد و مسکن، حمل‌ونقل و دسترسی به حداقل‌های زندگی روزمره به کانون تنش بدل شدند. به همین دلیل است که اعتراضات این دوره اغلب از نقاطی آغاز می‌شوند که به‌ظاهر فنی یا مدیریتی به‌نظر می‌رسند: تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز، افزایش کرایه، تغییر تقسیمات کشوری، یا ناکامی در پاسخگویی به مطالبات شهری. اما در واقع، این نقاط صرفاً مکان‌هایی هستند که تنش عمیق‌تر اجتماعی در آنها خود را آشکار می‌کند.

اگر بخواهیم ریشه اعتراضات مشهد را در یک مفهوم کلیدی خلاصه کنیم، آن مفهوم احتمالاً «حاشیه‌نشینی» است. اما حاشیه‌نشینی را نباید فقط به‌معنای سکونت در حاشیه جغرافیایی شهر فهمید. حاشیه‌نشینی، بیش از هر چیز، موقعیتی در اقتصاد سیاسی است: قرار گرفتن در لبه بازار رسمی کار، لبه دسترسی به خدمات، لبه امنیت حقوقی، و لبه دیده شدن در سیاست‌گذاری؛ زندگی زیر پونز نقشه.

ساکنان کوی طلاب، مانند بسیاری از ساکنان نواحی غیررسمی، فقط با فقر مادی مواجه نبودند. آنها با نوعی بی‌ثباتی نهادی هم روبه‌رو بودند؛ یعنی معلوم نبود آیا حق ماندن دارند یا نه، خانه‌شان به رسمیت شناخته می‌شود یا نه، خدمات شهری دریافت می‌کنند یا نه، و آیا دولت آنها را به‌عنوان شهروندانی برخوردار از حق می‌بیند یا صرفاً مسئله‌ای برای کنترل و ساماندهی. این وضعیت، حس دائمی ناامنی تولید می‌کند؛ ناامنی که فقط از کمبود درآمد ناشی نمی‌شود، بلکه از نامطمئن بودن رابطه فرد با نهادهای رسمی ناشی می‌شود.

در چنین وضعیتی، مداخله سخت‌گیرانه شهرداری در مسئله مسکن حاشیه‌نشینان می‌تواند به‌سادگی به بحران تبدیل شود. زیرا از منظر سیاست‌گذار، موضوع شاید صرفاً اجرای مقررات شهری باشد، اما از منظر ساکنان حاشیه، موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن حق زیستن است. اینجاست که شکاف ادراکی میان دولت و جامعه اهمیت پیدا می‌کند. دولت می‌گوید «نظم شهری»؛ ساکن حاشیه می‌شنود «سلب حق بقا». دولت می‌گوید «مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز»؛ او می‌شنود «ویران کردن تنها دارایی من». این شکاف وقتی با تورم و ضعف کانال‌های گفت‌وگو همراه شود، خیلی زود به خشونت می‌انجامد.

اقتصاد ایران پس از جنگ نیازمند بازسازی، سرمایه‌گذاری، نوسازی زیرساخت‌ها و اصلاح برخی ناکارآمدی‌ها بود. اما هر سیاست اصلاحی، برندگان و بازندگانی دارد. اگر دولت برای بازندگان کوتاه‌مدت اصلاحات، شبکه جبرانی، حمایت اجتماعی و سازوکار اقناع و گفت‌وگو فراهم نکند، هزینه اجتماعی اصلاحات می‌تواند به شکلی انفجاری بروز کند. بلوای مشهد از این منظر، نه صرفاً محصول «اصلاح اقتصادی»، بلکه محصول اصلاح اقتصادی بدون سوپاپ اطمینان بود. تورم بالا، فشار بر معیشت، ناامنی شغلی و مسکن، و همزمان مداخلات سخت‌گیرانه در حاشیه شهر، ترکیبی ساخت که برای گروه‌های فرودست ‌تحمل‌ناپذیر بود. به زبان ساده، وقتی سفره مردم کوچک می‌شود و همزمان سقف بالای سرشان هم ناامن می‌شود، اعتراض دیگر فقط یک انتخاب نیست؛ واکنشی غریزی برای دفاع از بقاست. در اینجا نکته مهم دیگری هم وجود دارد. دولت‌ها معمولاً آثار کلان سیاست‌های خود را با شاخص‌هایی مثل رشد، سرمایه‌گذاری یا تثبیت مالی می‌سنجند. اما جامعه آثار همان سیاست‌ها را در قالب قیمت نان، کرایه رفت‌وآمد، اجاره خانه و امنیت شغلی تجربه می‌کند. اگر این دو سطح به همگرایی دولت و جامعه منجر نشود، گسل اعتماد شکل می‌گیرد. در چنین شکافی، حتی اگر سیاست‌گذار از نظر تکنیکی خود را محق بداند، از نظر اجتماعی شکست خورده است.

مشهد نخستین و شاید مهم‌ترین علامت بود، اما آخرین نبود. در سال‌های بعد، اعتراضات قزوین و اسلامشهر نیز نشان دادند که مسئله فراتر از یک خطای مدیریتی محلی است. وجه مشترک تمام این رخدادها، وجود نوعی احساس محرومیت، بی‌پناهی و نادیده گرفته شدن، در بستر ضعف سازوکارهای پاسخگویی بود.

در قزوین، مسئله ظاهراً به مطالبه استان شدن مربوط بود؛ موضوعی صرفاً سیاسی-اداری. اما همین مطالبه نیز حامل حس بی‌اعتنایی مرکز به پیرامون بود. در اسلامشهر، جرقه از حمل‌ونقل و گرانی زده شد؛ موضوعی کاملاً معیشتی. در هر دو مورد، آنچه اهمیت داشت نه فقط مطالبه مشخص، بلکه زمینه‌ای بود که این مطالبه در آن معنا پیدا می‌کرد؛ جامعه‌ای که احساس می‌کرد سهمی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد، از توزیع منافع عقب مانده و فقط هنگام کنترل و برخورد دیده می‌شود.

این همان الگویی است که بعدها نیز در اشکال مختلف تکرار شد. به بیان دیگر، اقتصاد سیاسی ناآرامی در ایران اغلب با یک فرمول تکراری پیش می‌رود؛ فشار معیشتی یا طرد نهادی در لایه‌های پایین جامعه انباشته می‌شود، یک جرقه اداری، قیمتی یا امنیتی این فشار را آزاد می‌کند، اعتراض به‌سرعت از مطالبات اولیه فراتر می‌رود، و درنهایت، پاسخ غالب، امنیتی می‌شود. نتیجه این چرخه آن است که مسئله اصلی نه حل می‌شود و نه حتی درست فهمیده می‌شود؛ فقط به تعویق می‌افتد تا در زمان و مکانی دیگر دوباره سر باز کند.

یکی از نکات مهم در اخبار مربوط به اعتراضات دهه ۷۰، تاکید بر غافلگیر شدن دولت است. این غافلگیری اتفاقی نبود. دولت‌ها معمولاً اعتراضات سیاسی سازمان‌یافته را بهتر می‌شناسند، زیرا نشانه‌هایشان برای نهادهای رسمی قابل‌ردیابی‌تر است. اما اعتراضات معیشتی فرودستان اغلب ناگهانی، پراکنده و مبتنی بر شبکه‌های غیررسمی‌اند. آنها در قالب حزب، بیانیه یا سازمان علنی ظاهر نمی‌شوند؛ در محله، بازار، ایستگاه، صف و کوچه شکل می‌گیرند. به همین دلیل، ممکن است مدت‌ها از چشم تصمیم‌گیران دور بمانند و ناگهان به شکل انفجاری بروز کنند.

مشهد از این جهت برای دولت حامل این پیام مهم بود که امکان شورش‌های گسترده شهری، بدون آنکه لزوماً از کانال‌های شناخته‌شده سیاسی عبور کند، وجود دارد. شاید به همین دلیل است که پس از این وقایع، توجه به سازمان‌دهی نیروهای واکنش سریع شهری و تشدید نگاه امنیتی به مدیریت بحران‌های اجتماعی بیشتر شد. اما تجربه نشان داده که تمرکز بر امنیت برای پیشگیری از چنین بحران‌هایی، اشتباه است. برخورد با ناآرامی‌های شهری در دهه‌های بعدی نشان داد که ابزار برخورد، نارضایتی را فقط به زیر خاکستر محاق می‌برد، اما آن را درمان نمی‌کند.

اعتراضات مشهد حقیقت دیگری را هم آشکار کرد. اینکه مسئله در ایران نه فقط ضعف دولت، که حضور نامتوازن آن است. دولت در برخی عرصه‌ها بیش از حد حاضر، سختگیر و مداخله‌جو است؛ اما در برخی عرصه‌های حیاتی برای زندگی روزمره غایب یا ناکارآمد است. حاشیه‌نشینان شهری ممکن است سال‌ها از خدمات مناسب، مسکن رسمی، حمل‌ونقل کارآمد یا حمایت اجتماعی بی‌بهره بمانند؛ اما درست زمانی که نوبت به کنترل ساخت‌وساز و تخریب می‌رسد، دولت ناگهان با تمام ظرفیت ظاهر می‌شود. این حضور نامتوازن، به‌جای آنکه اقتدار تولید کند، مسبب احساس بی‌عدالتی است.

اقتدار زمانی پایدار و مقبول است که شهروند حس کند دولت نه‌فقط تنبیه‌گر، بلکه حامی شهروندان است. اگر تجربه روزمره شهروندان این باشد که دولت بیشتر در مقام ممنوعیت، تخریب و برخورد ظاهر می‌شود تا در مقام تضمین حداقل‌های زندگی، اعتماد عمومی فرسوده می‌شود. در این شرایط، هر مداخله بعدی دولت، حتی اگر از منظر اداری موجه باشد، به چشم کنشی خصمانه دیده می‌شود.

بازخوانی بلوای مشهد فقط واکاوی تاریخ نیست. این واقعه برای امروز هم حامل درس‌های مهمی است. نخست اینکه ناآرامی‌های اجتماعی معمولاً از جایی شروع می‌شوند که سیاست‌گذار کمترین توجه را به کرامت روزمره انسان‌ها دارد. مسکن، حمل‌ونقل، دسترسی به خدمات، امنیت شغلی و ثبات قیمت‌ها شاید از منظر نخبگان موضوعاتی عادی و اجرایی به‌نظر برسند، اما برای بخش بزرگی از جامعه، همین‌ها مرز میان زندگی قابل‌تحمل و زیست فروپاشیده‌اند. دوم اینکه فقر به‌تنهایی الزاماً تولید ناآرامی نمی‌کند؛ فقر همراه با احساس تحقیر، بی‌عدالتی و بی‌صدایی است که خطرناک می‌شود. جامعه ممکن است سال‌ها فشار اقتصادی را تحمل کند، اما اگر حس کند دیده می‌شود، می‌تواند حرف بزند و سازوکار اصلاح وجود دارد، احتمال انفجار در آن کمتر می‌شود.

سوم اینکه مدیریت بحران‌های اجتماعی با مدیریت امنیتی تفاوت دارد. برخورد امنیتی ممکن است خیابان را آرام کند، اما اعتماد ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند. برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی، دولت ناگزیر است ظرفیت‌های شنیدن، گفت‌وگو، جبران و پیشگیری اجتماعی را تقویت کند.

شورش کوی طلاب به‌ظاهر در دو روز پایان یافت. نیروهای امنیتی آمدند، بازداشت‌ها انجام شد، محاکمه‌هایی صورت گرفت و نظم به شهر بازگشت. اما در معنای عمیق‌تر، این رخداد پایان نیافت، بلکه به شکل یک الگو در حافظه اقتصاد سیاسی ایران باقی ماند. الگویی که با نام‌ها و صورت‌های مختلف تکرار شده است. اگر بخواهیم از این چرخه بیرون بیاییم، نخست باید مسئله را درست نام‌گذاری کنیم. اعتراضات مشهد فقط یک حادثه امنیتی نبود؛ یک هشدار اجتماعی بود. هشداری درباره پیامدهای توسعه نامتوازن، اصلاحات بدون حمایت، شهرسازی بدون عدالت، و حکمرانی بدون کانال‌های موثر شنیدن صداهای پایین. جامعه‌ای که این هشدارها را ناشنیده بگذارد، ناگزیر است هزینه آنها را بارها و بارها پرداخت کند.

مشهد ۱۳۷۱ به ما یادآور می‌شود که خیابان گاهی از ویرانی یک خانه، از کوچک شدن یک سفره، از نرسیدن یک اتوبوس، یا از حس تلخ کنار گذاشته شدن شعله‌ور می‌شود. این همان جایی است که اقتصاد، شهر و سیاست به هم می‌رسند و اگر این تلاقی به‌درستی فهم نشود، تاریخ فقط خودش را تکرار می‌کند، آن هم با هزینه‌های سنگین‌تر.