ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم خبر داد که این طرح در نخستین هفتههای بازگشایی مجلس به صحن خواهد آمد؛ خبری که در ظاهر تازه به نظر میرسد، اما بررسی سوابق مجلس نشان میدهد «طرح مقابله با نفوذ» پیشتر در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ و در فضای پس از همان جنگ، اعلام وصول شده بود. از همین رو، اکنون این ابهام مطرح است که آیا طرح جدید تفاوتی با نسخه قبلی دارد و مفاد آن دستخوش تغییر شده یا مجلس قصد دارد همان متن پیشین را پس از ماهها بلاتکلیفی دوباره بررسی کند؟ اگر نسخه قبلی به نتیجه رسیده بود، چه ضرورتی برای طرح دوباره این موضوع وجود دارد و اگر به نتیجه نرسیده، علت توقف آن چه بوده است؟ فراتر از این پرسشها، یک نکته نیز توجه ناظران را به خود جلب کرده است؛ اینکه چرا هر بار پس از وقوع یک درگیری نظامی و افزایش تهدیدات امنیتی، موضوع مقابله با نفوذ به یکی از اولویتهای تقنینی مجلس تبدیل میشود.
احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین در اینباره می گوید: طرح مربوط به مقابله با جاسوسی و نفوذ در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و در محتوای طرح، راههای نفوذ در دانشگاهها، ادارات، وزارتخانهها و دیگر نهادها بررسی شده است. البته کلیات این موضوع پیشتر نیز تقریباً به تصویب رسیده بود، اما اکنون و با توجه به شرایط جنگی و فضای فعلی کشور، جمهوری اسلامی درصدد تصویب قانونی است که از نفوذ در ادارات، دانشگاهها و سایر مراکز جلوگیری کند.
بخشایش اردستانی ادامه داد: البته شخصاً با این قانون چندان موافق نیستم؛ زیرا معتقدم قوانینی که در شرایط خاص و بحرانی تدوین میشوند، ممکن است به افزایش کینهها و شکافهای اجتماعی منجر شوند. ما باید به سمتی حرکت کنیم که فضای کشور بازتر شود و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بتوانند با اطمینان به ایران بازگردند.
وی تصریح کرد: به نظر من، این قانون بیش از همه ممکن است شامل حال ایرانیان خارج از کشور شود، در حالی که مسئله اصلی نفوذ و جاسوسی در مراکز حساس و تصمیمگیر کشور است. برای مثال، رهبری را فکر میکنید چگونه متوجه شدند در فلان روزی جلسه دارد؟ معلوم است جاسوس بغل گوششان بوده است؛ این موارد باید مورد بحث قرار بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: نباید صرفاً به این دلیل که برخی ایرانیان خارج از کشور یا مخالفان سیاسی نظام دیدگاههای خود را آشکارا بیان میکنند، آنان را جاسوس تلقی کرد. کسی که مواضع خود را بهصراحت اعلام میکند یعنی دیدگاهش را بیان میکند معلوم است که جاسوس نیست. به اعتقاد من، باید شرایطی فراهم شود که این افراد با کشور آشتی کنند، به ایران بازگردند و در توسعه و سرمایهگذاری در کشور مشارکت داشته باشند.
احمد بخشایش اردستانی دهمچنین گفت: به اعتقاد من، پس از این جنگ باید در بخشی از سیاستهایی که طی ۴۷ سال گذشته دنبال شده، تجدیدنظر صورت بگیرد. اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را بدون بازنگری ادامه دهیم، با همان مشکلات، دشواریهای معیشتی و نارضایتیهای اجتماعی روبهرو خواهیم بود و این مسئله میتواند بر نگاه مردم به نظام جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد.
وی افزود: امیدوارم در پی تحولات اخیر و با توجه به جایگاه ایران در تنگه هرمز، در این کشاکش و تحولات پیشرو در ۱۰ روز آینده ، شرایط بهگونهای پیش برود که آمریکا به این نتیجه برسد که نمیتواند از طریق کریدورهای موازی، نقش و جایگاه ایران را در تنگه هرمز کمرنگ کند و ایران همچنان بر این گذرگاه راهبردی تسلط خواهد داشت. اگر این اتفاق رخ دهد، بخشی از مسائل سیاست خارجی کشور نیز حل خواهد شد.
بخشایش اردستانی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که با آن مواجه هستیم، وضعیت ایرانیان خارج از کشور است که بخشی از آنها در نقش اپوزیسیون فعالیت کرده، تجمع برگزار میکنند و از نگاه من، چهره ایران را در عرصه بینالمللی مخدوش میکنند. این در حالی است که پس از جنگ ۴۰ روزه، تصویر ایران در افکار عمومی جهان بهعنوان کشوری مظلوم دیده شد.
وی تصریح کرد: قانون مقابله با نفوذ، در عمل بیش از همه متوجه افرادی است که از خارج از کشور فعالیت میکنند یا کسانی که در داخل ایران برای طرفهای خارجی کار میکنند. با این حال، معتقدم باید بیشترین تمرکز ما بر شناسایی جاسوسان واقعی باشد؛ افرادی که از نظر ظاهر هیچ تفاوتی با دیگران ندارند و شبیه به خود ما هستند و یا ریش دارند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: صرف اینکه فردی دیدگاه خود را آشکارا بیان میکند، دلیل بر جاسوس بودن او نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: به نظر من، اجرای این قانون ممکن است منافذ جمهوری اسلامی را تنگتر کند و شرایط را برای بخشی از مردم و ایرانیان دشوارتر سازد.
بخشایش اردستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سازوکار برخورد با افراد متهم به جاسوسی و نفوذ در طرح جدید مشخص شده است یا خیر گفت: بله، این موارد مشخص شده است. در این طرح پیشبینی شده که اگر فردی جاسوس یا نفوذی باشد در چه درجه ای قرار دارد؛درجه یک،دو،سه و چهار.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع مصادره اموال نیز همچنان در این طرح وجود دارد، اظهار کرد: در برخی موارد، مصادره اموال نیز پیشبینی شده است. البته همانطور که گفتم، شخصاً با بخشهایی از این طرح موافق نبودم. زمانی که این موضوع در کمیسیون در حال بررسی بود، عدهای اصرار داشتند که برخوردها هرچه سختتر باشد، بهتر است؛ اما من معتقدم مسائل با سختگیری صرف حل نمیشود.
بخشایش اردستانی در پایان گفت: به نظر من، طرح این مباحث از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز تا حدی با هدف منحرف کردن اذهان کسانی مطرح شده است که در تجمعات شبانه، موضوعاتی مانند قانون مربوط به تنگه هرمز را دنبال میکنند. اگر موضوع تنگه هرمز قانون شود مشخصا قانونی در مقابل تفاهم است؛مجلس را به دلیل تصویب نشدن قانون تنگه هرمز تعطیل کرده بودند.
