راویان| استان بوشهر؛ منطقه آزاد بوشهر پس از سالها پیگیری اداری وارد مرحلهای شده که دیگر بحث تصویب و جانمایی آن پایان یافته است. اکنون چالش اصلی چگونگی تبدیل این پهنه حقوقی به جریان واقعی سرمایهگذاری و تولید و اشتغال پایدار است.
سیروس دهقانی عضو اتاق بازرگانی بوشهر از امکان تبدیل این محدوده به پایانه مهم صادراتی و لجستیکی جنوب کشور سخن میگوید و توسعه زیرساختهای بندری، استقرار تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، گسترش پسکرانهها، تقویت شبکه حملونقل و راهاندازی پنجره واحد را پیششرطهای دستیابی به این جایگاه میداند.
این مطالبات در شرایطی مطرح میشود که نقشه راه استان بر پایه اقتصاد دریامحور، شیلات، صنایع پاییندستی نفت و گاز و گردشگری ساحلی ترسیم شده است.
فاصله میان بندر و زنجیره ارزش
دسترسی مستقیم به دریا، مزیت راهبردی بوشهر به شمار میرود اما پیوند این مزیت با خلق ثروت و درآمد، نیازمند تکمیل زنجیره ارزش است. زیرساختهای گمرکی، اسکلهها، انبارها، سردخانهها، ناوگان حملونقل و صنایع بستهبندی باید در قالب زنجیرهای پیوسته عمل کنند.
برای مثال در بخش شیلات اگر میگو و ماهی به جای خروج خام، در همین محدوده فرآوری و بستهبندی شوند ارزش افزوده محصول در استان خواهد ماند. مدیرکل شیلات استان نیز استفاده از ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد را راهکاری برای استقرار واحدهای مدرن عملآوری آبزیان عنوان کرده است.
همین قاعده در حوزه خرما، گوجهفرنگی خارج از فصل و محصولات پاییندست پتروشیمی برقرار است.
تفاوت اساسی یک منطقه آزاد کارآمد با یک بارانداز ساده وارداتی در همین نقطه روشن میشود، یعنی توانایی محدوده جغرافیایی در خلق ارزش افزوده در داخل به جای ایفای نقش صرف در ترانزیت کالا و خدمات بندری.
زیرساخت، شرط اول
تحقق این کارکرد بیش از هر چیز به زیرساختهای فیزیکی و اداری وابسته است. استاندار بوشهر در رایزنی با رئیسکل گمرک ایران استقرار فوری تجهیزات نظارتی و گمرکی را پیگیری کرده و بخش خصوصی نیز خواهان نوسازی تجهیزات بندری و کاهش روندهای موازی است.
ناهماهنگی میان سازمان بنادر، گمرک و مدیریت منطقه آزاد میتواند سرعت ترخیص کالا را کاهش دهد و هزینه لجستیک را بالا ببرد. هر روز توقف بیهوده محموله در بندر، مزیتی را که تخفیفهای مالیاتی و گمرکی ایجاد کردهاند پیش از رسیدن کالا به مقصد خنثی میکند.
بنابراین توسعه همپای زیرساختهای عمرانی و اداری درکنار هم اصل اول توسعه اقتصادی منطقه آزاد بوشهر خواهد بود.
سهم مردم از منطقه آزاد
معیار نهایی برای ارزیابی عملکرد منطقه آزاد فراتر از آمارهای صادرات و واردات، میزان اثرگذاری آن بر معیشت جامعه میزبان است.
ورود سرمایهگذاران زمانی برای استان دستاورد واقعی محسوب میشود که به تأسیس کارگاههای جدید، پیوند با صنایع خرد محلی و جذب نیروی کار بومی بیانجامد.
اگر منطقه آزاد پیوند ساختاری با بدنه اقتصادی بوشهر برقرار نکند، تبدیل به جزیرهای جدا افتاده میشود که منافع آن نصیب بازرگانان غیربومی خواهد شد در حالی که اثرات زیستمحیطی و فشار بر منابع شهری و گرانتر شدن زندگی بوشهری ها، بر دوش مردم استان باقی میماند.
خطکش توسعه
در نهایت، سنجش موفقیت این پروژه نیازمند شاخصهای شفاف و قابل اندازهگیری است. شاخص هایی چون حجم سرمایهگذاری صنعتی محققشده، تعداد واحدهای فرآوری فعال، سهم کالاهای با ارزش افزوده در سبد صادرات، زمان ترخیص کالا و مهمتر از همه سهم نیروی کار بومی در اشتغال رسمی، معیارهای واقعی ارزیابی هستند.
بوشهر سالها با وعده رونق منطقه آزاد روزگار گذرانده است و اکنون نوبت بررسی بازدهی عملیاتی آن فرا رسیده است. کارنامه این محدوده را باید در آمار کارخانههای ایجاد شده یا فعال و محمولههای صادراتی جستوجو کرد، نه در شمار تفاهمنامهها و نشستهای اداری.
