به گزارش اقتصادنیوز، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز با تکذیب شایعات مطرحشده درباره نحوه هزینه کرد دارایی های آزاد شده و خرید کالاهای آمریکایی اظهار داشت: درباره ادعای الزام به خرید کالای آمریکایی، اگر به متن تفاهمنامه نگاه کنید، هیچگونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد.
اقتصادنیوز: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با حضور در اقتصادنیوز به تشریح نحوه آزادسازی داراییهای ایران، ظرفیتهای درآمدزایی از تنگه هرمز و ابعاد حقوقی رفع تحریمها پرداخت.
وی تصریح کرد: گنجاندن چنین شرطی اساساً منطقی نیست؛ چراکه اولاً مشخص نیست اقلام مورد نیاز ایران لزوماً در سبد کالاهای صادراتی آمریکا باشد و ثانیاً مبادلات دو کشور با چالشهای فنی و ساختاری متعددی روبهرو است.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: نکته کلیدی که باید به آن توجه داشت این است که ما در فضای تداوم نظام تحریمها گفتگو میکنیم.
وی افزود: در این توافقنامه، بند مجزایی برای رفع تحریمها در نظر گرفته شده، اما اجرای آن به دستیابی به «توافق نهایی» موکول شده است؛ بنابراین، بند مربوط به آزادسازی داراییها باید در فضا و چارچوب پابرجا بودن تحریمهای کنونی تفسیر شود و به معنای لغو یکباره کل نظام تحریمی ایالات متحده علیه ایران نیست.
قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا در این چارچوب، محدودیتهای صادراتی آمریکا علیه ایران تغییر کرده است یا خیر، گفت: واقعیت این است که بیش و پیش از آنکه در قوانین ایران منعی برای خرید از آمریکا وجود داشته باشد، در قوانین داخلی آمریکا منع شدیدی برای صادرات به ایران وضع شده است.
وی تشریح کرد: بر اساس قاعده سهم حداقل (De minimis rule)، صدور هرگونه فناوری، ماشینآلات یا کالایی که بیش از ۱۰ درصد از محتوای آن آمریکایی باشد به ایران ممنوع است؛ علاوه بر این، ممنوعیت سرمایهگذاری شهروندان و شرکتهای آمریکایی در صنایع کلیدی ایران که از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شده، به مرور تشدید گردیده و همچنان به قوت خود باقی است.
این مقام مسئول تأکید کرد: بنابراین، تصور اینکه قرار است سیلی از کالاهای آمریکایی به کشور سرازیر شود، نه با حجم داراییهای مسدود شده همخوانی دارد، نه با ساختار حقوقی تحریمها مطابقت میکند و نه اساساً با منطق این مذاکرات سازگار است و چنین هدفگذاری و شرطی هرگز در میان نبوده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در خصوص چرخه طرح این ادعاها از سوی مقامات واشنگتن گفت: برای درک این مسئله باید به فضای سیاست داخلی آمریکا نگاه کرد؛ دولت کنونی آمریکا با افکار عمومی و رقبای سیاسی روبهرو است که سالها دولتهای گذشته را متهم میکردند که در پروندههایی نظیر همان پرونده FMS، پول نقد در اختیار ایران قرار دادهاند.
وی افزود: با توجه به این سوابق و فشارهای سیاسی، برای مقامات فعلی آمریکا پذیرفتنی نیست که در سطح رسانهها اعلام کنند توافقی انجام دادهاند که منجر به انتقال مستقیم منابع مالی به ایران میشود و در نتیجه، آنها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند.
به گفته وی، در فضای میانکشوری، حتی اگر توافقی صددرصد به نفع طرف مقابل باشد و هیچ امتیازی هم رد و بدل نشود، مقامات آمریکایی تلاش میکنند روایتی ارائه دهند که گویی دست برتر را داشته و امتیازات ویژهای کسب کردهاند.
قنبری با ادعای برخی مخالفان و منتقدان داخلی دولت که مدعی هستند ایران قرار است در قبال این پول صرفاً گندم یا دارو از واشنگتن تحویل بگیرد، با قاطعیت اعلام کرد: اینکه ما توافق کرده باشیم منابع خود را صرفاً و اجباراً از یک منبع خاص (مانند آمریکا) خرید کنیم، قطعاً مردود است و اساساً دلیلی برای تن دادن به چنین توافقی وجود ندارد.
او علت طرح این مباحث را روایتسازی دانست و گفت: مقامات آمریکایی این ادعاها را مطرح میکنند تا برای خود یک «روایت پیروزی» بسازند و در این سو نیز منتقدان به دنبال ساختن یک «روایت شکست» هستند.
معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: برخی افراد معتقدند هر توافقی که حاصل شود، پیشاپیش یک شکست است؛ آنها به این حد نیز بسنده نمیکنند و حتی اگر در جریان یک بدهبستان، بازی با تساوی دو بر دو پیش برود، واقعیت را طوری تفسیر میکنند که گویی بازی را چهار بر صفر باختهایم.
قنبری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هیچ توافقی در دنیای دیپلماسی صفر و صدی نیست، چون در توافق صفر و صدی اساساً تفاهمی شکل نمیگیرد و هر توافقی موازنهای از امتیازات متقابل و یک فرآیند بدهبستان است؛ لذا برای درک علت این تفسیرهای یکجانبه و غیرمنطقی، باید مقاصد سیاسی و انگیزههای داخلی جریانها را تحلیل کرد.
