به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، وزیر کشور دولت اصلاحات در نامه به وزیر کشور به اخبار برخی رسانهها در خصوص ادامه کار شوراهای شهر و روستا تا برگزاری انتخابات جدید، واکنش نشان داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تحیات
از طریق رسانههای مختلف مطلع شدم که از زبان بعضی مقامات مسئول و بعضا غیرمسئول گفته شده است که شوراهای شهر و روستا تا برگزاری انتخابات جدید به کار خود ادامه میدهند.
این امر گرچه در مقطعی به بهانه یکپارچهسازی انتخاباتهای متعدد و کاهش هزینهها عملی شده است که اقدام به اصل کاهش انتخاباتهای متعدد از نظر بعضی از بزرگان ضروری بود ولیکن تداوم کار شوراهای موجود تا انتخابات آینده امری ناموجه بود. چرا که نهادهای انتخابی مردممحورند و با رأی مردم برای زمانی معین انتخاب میشوند و پس از پایان آن زمان، دیگر هیچ سمتی از طرف مردم ندارند و چون قوانین موضوعه کشور از گذشته و حال راهحل سادهای پیشبینی کرده است، نیازی به هیچ تصمیم مغایر با قانون وجود ندارد.
در ماده بیست و پنج اصلاحی مصوب 86/8/27 وزیر کشور و استانداران را قائممقام و جانشین معرفی کرده است. اگر این بدعت تداوم کار شوراها در زمانی پس از انقضاء قانونی تلقی شود، چه دلیلی دارد برای مجلس شورای اسلامی چنین نشود و اگر درباره مجلس عملی شود، چه دلیلی دارد برای ریاست جمهوری نادیده گرفته شود؟!
به اعتقاد نویسنده این سطور موضوع تداوم کار شوراها تا انتخابات آینده بدعتی خطرناک است که اولین اثر آن بیاعتنایی به قانون و بیارزش شمردن رأی مردم است. هیچکس حق ندارد به جای مردم تصمیم بگیرد مگر با اجازه خود مردم؛ و در مورد شوراها مردم به هیچکس چنین اجازهای ندادهاند. موضوع نه از معضلات نظام است که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص درباره آن تصمیم بگیرد – چرا که قانون راهحل داده است و به وضوح در حیطه اختیارات شورایعالی امنیت ملی نیست و نمی تواند در این مورد تصمیم بگیرد.
خلأ قانونی هم وجود ندارد که بگویم مرجع قانونگذاری وارد این حیطه شود. نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و… نیز وظایفشان مشخص است و نمیتوانند وارد این عرصه شوند.
بزرگانی گفتهاند علت مبقیه هر چیز، علت محدثه آن است. کسانی که رأی آنها علت محدثه شورای فعلی است، هیچ دخالتی در امر بقاء آنها ندارند. بنابراین تداوم کار شوراهای فعلی تعرض به حق آزادی رأی مردم است. آقای مؤمنی مردمگرایی در اینگونه موارد خود را نشان میدهد. محکم و استوار از حق مردم دفاع کنید. حتما عنایت حضرت حق و حمایت مردم شامل حالتان خواهد بود.
به عنوان یک شهروند ایرانی علاقهمند به حاکمیت قانون و احترام به رأی مردم از حضرتعالی که خوشبختانه در مدت تصدی مسئولیت وزارت کشور تلاش کردهاید تا جایگاه قانونی این وزارتخانه محفوظ و ارتقاء یابد، مصرانه میخواهم جلوی این بدعت نامیمون را بگیرید و در مقابل آن بایستید؛ وگرنه ممکن است با همین بهانه این شتر در خانه مجلس و ریاست جمهوری نیز بخوابد و آنچه از اماممان آموختهایم که «میزان رأی ملت است» به فراموشی سپرده شود.
به امید حاکمیت قانون و حکمرانی منطبق بر آن
برادرتان سید عبدالواحد موسوی لاری
-رونوشت به حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور
