به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، اندیشکده «چتمهاوس» با اشاره به ادعای رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز که از آن عقب نشینی هم کرد، نوشت: تنها راهحل واقعبینانه، بازگشت به مذاکرات و تنظیم مقررات کشتیرانی در تنگه هرمز است.
چتمهاوس در این گزارش آورده است: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اخیرا (با ادامه لفاظیهای خود و در ادعایی پوچ)، واشنگتن را «نگهبان» تنگه هرمز معرفی کرد(!) وی همچنین مدعی شد که آمریکا «امنیت عبور کشتیها از این تنگه را تامین و از هر کشتی عبوری مبلغی معادل ۲۰ درصد ارزش محموله آن را دریافت خواهد کرد.»
به نوشته این اندیشکده، «این مبلغ برای یک نفتکش بزرگ میتواند به ۳۰ میلیون دلار در هر بار عبور برسد؛ رقمی گزاف که حدود ۱۵ برابر مبلغی است که طبق گزارشها، ایران بهعنوان عوارض عبور مطالبه کرده است.»
ترامپ در ادامه ادعاهای خود اضافه کرده است که «این مبلغ در واقع بازپرداخت تمام هزینههای لازم برای تامین امنیت و ایمنی این منطقه بسیار پرتنش جهان خواهد بود.»
رئیس جمهوری آمریکا در همان پیام که در شبکه اجتماعی وی(تروث سوشال) منتشر شد، به طور همزمان مدعی شد که آنچه «محاصره دریایی» کشتیهای ایرانی خوانده میشود را دوباره برقرار میکند. تهران در واکنش به این ادعاها، اعلام کرد که بار دیگر تنگه هرمز را خواهد بست.
البته دونالد ترامپ کمتر از ۲۴ ساعت بعد، از این پیشنهاد عقب نشست و به جای آن از احتمال امضای «توافقهای تجاری و سرمایهگذاری» با متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس سخن گفت؛ اظهاراتی که این برداشت را تقویت کرد که واشنگتن در ازای چنین توافقهایی، امنیت عبور آنها از تنگه هرمز را تضمین خواهد کرد.
در عمل، این تحولات بدان معناست که وضعیت کشتیرانی به شرایط پیش از آتشبس میان ایران و آمریکا، حاصلشده در یادداشت تفاهم مورخ ۱۷ ژوئن، بازگشته است.
به باور نگارنده، «البته حقوق بینالملل به هیچ کشوری، هرچند قدرتمند، اجازه نمیدهد که خود را «نگهبان» حقوق هیچ کشوری معرفی کند و بابت چنین حفاظتی که دیگران درخواست نکردهاند، از آنها پول مطالبه کند. افزون بر این، اقدام ترامپ با مواضع و اظهارات مقامهای ارشد دولتش نیز در تضاد است و به اعتبار آمریکا در منطقه لطمه وارد میکند. در این بین، تنها راهکار عملی برای احیای کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان دستیابی به یک توافق از طریق دیپلماسی است.»
در یادداشت تفاهم امضا شده میان واشنگتن و تهران، آمریکا پذیرفت که ایران «تنها برای ۶۰ روز» آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض برقرار کند. پس از پایان این بازه، طبق آنچه در توافق تصریح شده است، ایران و عمان «درباره نحوه مدیریت آینده تنگه و خدمات دریایی مرتبط با آن» تصمیمگیری خواهند کرد.
در یادداشت تفاهم مذکور به حقوق بینالملل و منافع سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره و در عین حال بر «حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی در تنگه هرمز» نیز تاکید شده است. از این رو، به باور نگارنده «اگر ایران اینطور تصور کرده باشد که پذیرش این بند از سوی آمریکا بدین معناست که واشنگتن با درخواست تهران برای اعمال کنترل بر تنگه موافقت کرده و در برابر آن تسلیم شده است، شاید نتوان خردهای به ایران گرفت؛ چرا که رفتار ایران نیز نشان میدهد که قطعا چنین برداشتی داشته است.»
ایران همچنان تاکید میکند که مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز را به سمت شمال، نزدیکتر به سواحل خود و در نتیجه بیشتر در محدوده آبهای سرزمینیاش منتقل کرده است.
در واکنش، آمریکا (با اعمال فشار بر) عمان و همچنین با مشارکت سازمان بینالمللی دریانوردی، مسیر کشتیرانی را به سمت جنوب و در امتداد سواحل عمان منتقل کرد؛ مسیری که به طور عمده از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند.
خبرگزاری رویترز چندی پیش به نقل از منابع آگاه گزارش داد که یک نفتکش قطری حامل گاز مایع (LNG) و یک نفتکش با پرچم عربستان سعودی در نزدیکی تنگه هرمز آسیب دیدهاند. آمریکا نیز با ادعای دست داشتن ایران در این حادثه، دور تازهای از حملات علیه مناطقی از جنوب ایران را آغاز و تفاهم نامه میان تهران-واشنگتن را نقض کرد.
به نوشته چتمهاوس، براساس گزارشها «عمان هفته گذشته میزبان مذاکراتی درباره این موضوع بود؛ مذاکراتی که با میانجیگری قطر و چند کشور دیگر و همچنین ارائه پیشنویس پیشنهادهایی از سوی کارشناسان حقوقی اروپایی برگزار شد. برای تسهیل توافق، کارشناسان حاضر در مذاکرات، طرحی موسوم به «مدل تنگه مالاکا» را پیشنهاد کردند. در این آبراه پرتردد، کشورهای ساحلی صرفا بابت عبور کشتیها عوارض دریافت نمیکنند؛ بلکه برای خدماتی همچون راهنمایی کشتیها، تجهیزات کمکناوبری و سایر خدمات دریایی و آن هم با موافقت کشورهای استفادهکننده از مسیر، هزینهای معقول دریافت میشود. نظارت و اجرای چنین سازوکاری میتواند بر عهده یک نهاد مشترک ایرانی-عمانی واگذار شود؛ نهادی که شاید نمایندگانی از جامعه بینالمللی نیز در آن حضور داشته باشند. این سازوکار اطمینان حاصل میکند که هزینههای دریافتی با خدمات ارائهشده متناسب باشد.»
ادعای جدید ترامپ مبنی بر دریافت عوارضی بسیار سنگین و نامتناسب از کشتیها (آن هم تحت عنوان نگهبان تنگه)، چنان است که گویی آمریکا قصد دارد تا از وضعیتی اضطراری که دیگر کشورها از جمله کشورهای وابسته به واردات نفت و کود شیمیایی، با آن روبهرو شدهاند، کسب درآمد کند. از این زوایه، این موضوع یادآور توافقی است که سال گذشته آمریکا برای بهرهبرداری از منابع معدنی به اوکراین تحمیل کرد.
البته ادعای ترامپ بلافاصله با مخالفت سازمان بینالمللی دریانوردی روبهرو شد. این نهاد تاکید کرد که قاطعانه مخالف دریافت عوارض به خاطر عبور از تنگههای مورد استفاده در دریانوردی بینالمللی است. هیچ مبنای قانونی وجود ندارد که بتوان از طریق آن عوارض اجباری را صرفا برای عبور از یک تنگه اعمال کرد. استناد ترامپ به اینکه ایران با مطالبه عوارض، آغازگر این بحران بوده است، موضوعیت ندارد. در نهایت، این بحران در پی حمله آمریکا و (رژیم)اسرائیل به ایران در ماه فوریه آغاز شد.
به نوشته چتمهاوس، «طرح ترامپ واقعبینانه نیست و با مقاومت روبهرو خواهد شد. افزون بر این، بیش از پیش به دیپلماسی آمریکا در منطقه خلیج فارس آسیب میزند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در ماه ژوئن با استناد به حقوق بینالملل تصریح کرده بود که هیچگونه عوارضی برای عبور از تنگه هرمز مجاز نخواهد بود.»
اما تصمیمگیریهای ترامپ (در عالم مجازی) «تروث سوشال»، نقطه مقابل این موضع بوده و بار دیگر نشان داده که رئیس جمهوری آمریکا تا چه اندازه دمدمی است و تصمیمات غیرقابلپیشبینی میگیرد و همچنین اعتبار ناچیز اظهارات ارشدترین مقامهای دیپلماتیک دولتش را برملا میکند. تلاش برای تحمیل این عوارض، نهتنها به آزادی دریانوردی بیش از پیش ضربه وارد میکند، بلکه اعتبار آمریکا را نیز بیش از گذشته خدشهدار میسازد.
به باور نگارنده، «تنها راهکار واقعبینانه، ازسرگیری مذاکرات برای تنظیم مقررات کشتیرانی در تنگه هرمز است. کشورهایی همچون چین نیز میتوانند نقش چشمگیری در حل این بحران ایفا کنند.»
چتمهاوس در پایان با این ادعا که نمیتوان با واگذاری اختیار مدیریت عبور کشتیها به ایران یا پرداخت عوارض به این کشور، کاملا موافقت کرد، نوشت: اما میتوان به توافقی «آبرومندانه» دست یافت که بر پایه آن، (تهران) هزینههای محدودی متناسب با مخارج تامین ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیطزیست و سایر خدمات منطقی دریافت کند.
