بهگزارش اقتصادنیوز، با فروپاشی آتشبس میان ایران و آمریکا، واشنگتن به راهکاری جدید برای خاورمیانه نیاز دارد.
پس از نزدیک به چهار ماه بیثباتی در منطقه و آسیب به بازارهای جهانی انرژی، واشنگتن بار دیگر با واقعیتی آشنا و قدیمی مواجه شده است: قدرت نظامی شاید منجر به کسب نتایج در کوتاهمدت شود، اما نمیتواند اثرات ماندگار و بلندمدتی را بر جای بگذارد.
اکنون پرسش بسیاری این است که این روند درنهایت به کدام سمت خواهد رفت، پرسشی که شاید بتوان پاسخ آن را در یکی از تجربیات موفق پیشین واشنگتن یافت: «سرمایهگذاری در مصر، بدون دخالت و هجوم به داخل مرزها.»
اقتصادنیوز: اقتصاد جهان نیز اکنون در شرایطی شبیه «گربه شرودینگر» قرار دارد؛ از یک طرف جنگ ایران، اختلال در بازار انرژی، افزایش قیمتها و خطر تورم، نشانههای یک بحران اقتصادی را ایجاد کردهاند و از طرف دیگر، رشد اقتصادی، رونق فناوری و عملکرد نسبتا خوب بازارها نشان میدهند که اقتصاد هنوز سرپا است. به بیان دیگر، اقتصاد جهانی همزمان هم با پیامدهای جنگ درگیر است و هم هنوز توان مقاومت و ادامه رشد را دارد.
جیمز هارمون، و کورنلیوس کوئین در نشنالاینترست نوشتند: پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر، واشنگتن با یک معضل جدی روبهرو شد، چرا که یکی از مهمترین متحدان امنیتی آمریکا در خاورمیانه با بحران سیاسی، رکود اقتصادی و فرار سرمایهگذاران مواجه شده بود.
در چنین شرایطی، کنگره آمریکا صندوق سرمایهگذاری مصریآمریکایی USAID را تأسیس کرد؛ نهادی که قرار بود با حمایت از بخش خصوصی مصر، هم به ثبات اقتصادی این کشور کمک کند و هم منافع راهبردی آمریکا را حفظ کند.
اما آنچه کمتر کسی انتظارش را داشت، نتیجهای بود که این صندوق پس از بیش از یک دهه به دست آورد. برخلاف بسیاری از برنامههای کمک خارجی که صرفا هزینهبر هستند، این صندوق نهتنها سرمایه اولیه خود را حفظ کرد، بلکه تقریبا ارزش آن را دو برابر کرد؛ آن هم در کشوری چون مصر که ارزش پول ملی آن از سال ۲۰۱۶ تاکنون، بیش از ۸۰ درصد سقوط کرده است.
نویسندگان مدعی شدند: این تجربه نشان میدهد که سرمایهگذاری توسعه بخش خصوصی میتواند همزمان به اهداف سیاست خارجی آمریکا، رشد اقتصادی کشورهای شریک و حتی منافع مالی مالیاتدهندگان آمریکایی خدمت کند.
شاید مهمترین تصمیم صندوق در همان سالهای نخست گرفته شد؛ تصمیمی که مسیر آن را از بسیاری از پروژههای کمک خارجی متمایز کرد.
مسئولان صندوق تصمیم گرفتند تا به جای آنکه مدیران و مشاوران آمریکایی برای هدایت سرمایهگذاریها به مصر اعزام شوند، از مدیران، سرمایهگذاران و متخصصان مصری استفاده کنند.
دلیل این انتخاب هم روشن بود. اقتصاد مصر پس از انقلاب وارد دورهای از بیثباتی شده بود. سرمایهگذاران خارجی کشور را ترک کرده بودند، صنعت گردشگری سقوط کرده بود و احساسات ضدآمریکایی نیز افزایش یافته بود. در چنین فضایی، شناخت دقیق بازار، فرهنگ و فضای سیاسی تنها از عهده نیروهای محلی برمیآمد.
همین اعتماد به سرمایه انسانی مصر، به یکی از عوامل اصلی موفقیت صندوق تبدیل شد.
یکی از نخستین همکاریهای صندوق با شرکت سرمایهگذاری خصوصی «لوراکس کپیتال پارتنرز» آغاز شد؛ شرکتی تازهتأسیس که نقش مهمی در تدوین راهبرد سرمایهگذاری صندوق ایفا کرد.
در سال ۲۰۱۵، این همکاری به نخستین سرمایهگذاری بزرگ صندوق در شرکت «فوری» (Fawry) انجامید؛ بزرگترین پلتفرم پرداخت الکترونیک مصر.
امروز «فوری» به حدود ۵۵ میلیون مصری خدمات پرداخت دیجیتال ارائه میدهد؛ یعنی تقریبا نیمی از جمعیت کشور.
این سرمایهگذاری نهتنها دسترسی مردم به خدمات مالی را متحول کرد، بلکه از نظر اقتصادی نیز بسیار موفق بود. سهم صندوق از این سرمایهگذاری تاکنون بیش از ۹۳ میلیون دلار سود برای دولت آمریکا ایجاد کرده است؛ رقمی که تقریبا پنج برابر سرمایه اولیه محسوب میشود و در عین حال صندوق هنوز بخشی از سهام این شرکت را در اختیار دارد.
نمونه موفق دیگر، سرمایهگذاری در یکی از بزرگترین شرکتهای تأمین مالی مصرفکنندگان مصر بود؛ شرکتی که امکان دسترسی صدها هزار نفر از شهروندانی را که پیشتر به خدمات اعتباری دسترسی نداشتند، به وام و تسهیلات مالی فراهم کرد.
این دو سرمایهگذاری در مجموع بیش از ۱۵۰ میلیون دلار بازده مالی برای دولت آمریکا ایجاد کردهاند و نشان میدهند که سرمایهگذاری در شرکتهای نوآور و در حال رشد، حتی در اقتصادهای پرریسک نیز میتواند نتایج چشمگیری داشته باشد.
موفقیت این صندوق تنها به چند سرمایهگذاری محدود نمیشود. امروز EAEF یکی از بزرگترین سرمایهگذاران مورد حمایت آمریکا در مصر محسوب میشود. این صندوق با هفت شرکت مدیریت سرمایه مصری همکاری میکند، از ایجاد و حفظ نزدیک به ۷۰ هزار فرصت شغلی حمایت کرده و ارزش داراییهای آن به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
این در حالی است که کل سرمایهای که تاکنون از کنگره آمریکا دریافت شده است، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر، ارزش داراییهای صندوق اکنون تقریبا دو برابر سرمایه اولیهای است که مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت کردهاند.
با اینحال، اهمیت این تجربه تنها در سودآوری آن نیست. پیام اصلی این است که اگر آمریکا به جای اتکا به کمکهای بلاعوض، روی توسعه بخش خصوصی کشورهای راهبردی سرمایهگذاری کند، میتواند هم نفوذ سیاسی خود را افزایش دهد و هم منابع مالی خود را حفظ کند.
به باور او، اگر چنین الگویی در کشوری مانند مصر که با وجود انقلاب، بیثباتی سیاسی، شوکهای اقتصادی و سقوط شدید ارزش پول ملی موفق بوده است، پس میتواند در کشورهای دیگر نیز تکرار شود.
این موفقیت باعث شده تا دولت آمریکا نیز به فکر استفاده گستردهتر از این الگو بیفتد.
در بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۷ و همچنین درخواستهای تکمیلی دولت، از کنگره خواسته شده تا اختیار بیشتری برای ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مشابه در کشورهای دیگر در اختیار دولت قرار گیرد.
اگر این صندوقها با مدیریت حرفهای اداره شوند، میتوانند به ابزاری مؤثر برای دیپلماسی تجاری آمریکا تبدیل شوند.
البته، باید توجه داشت که اگر این سازوکار به یک برنامه سیاسی یا کمکرسانی سنتی تبدیل شود، احتمالا موفقیت خود را از دست خواهد داد.
برای تکرار موفقیت در این تجربه، به چند شرط اساسی نیاز است.
نخست، صندوقها باید هیئتمدیرهای مستقل داشته باشند که از متخصصان سرمایهگذاری آمریکایی و کشور میزبان تشکیل شده باشد، یعنی افرادی که بتوانند از سرمایه مالیاتدهندگان محافظت کنند و تصمیمهای اقتصادی را بر پایه منطق بازار بگیرند، نه ملاحظات سیاسی.
دوم، همکاری با مدیران و سرمایهگذاران محلی است که باید اصل اساسی کار باشد. تجربه مصر نشان داد کسانی که از نزدیک با بازار، قوانین و فضای اقتصادی کشور آشنا هستند، بسیار بهتر از مشاوران خارجی میتوانند فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی کنند.
سوم، استفاده از سازوکارهای سرمایهگذاری خصوصی اهمیت زیادی دارد، چرا که در این مدل، درآمد مدیران صندوق به عملکرد واقعی سرمایهگذاریها وابسته است. همین موضوع انگیزه بیشتری برای انتخاب شرکتهای موفق و کمک به رشد آنها ایجاد میکند.
در کنار استقلال مدیریتی، وجود سازوکارهای نظارتی نیز ضروری است.
قوانین سختگیرانه درباره تعارض منافع، گزارشدهی منظم به کنگره و شفافیت مالی، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری کنند، بدون آنکه انعطاف و سرعت عمل صندوقها را از بین ببرند. راز موفقیت این صندوقها هم دقیقا در همین تعادل نهفته است؛ یعنی حرکت با سرعت و منطق بخش خصوصی، در عین خدمت به اهداف سیاست خارجی آمریکا.
در پایان، نویسنده استدلال میکند که در شرایطی که بسیاری درباره هزینههای سنگین حضور نظامی آمریکا در جهان تردید دارند، صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند ابزار تازهای برای گسترش نفوذ واشنگتن باشند.
در این میان، آمریکا میتواند به جای اتکا صرف به ابزارهای نظامی یا کمکهای مالی سنتی، با تقویت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال، توسعه شرکتهای محلی و گسترش روابط اقتصادی، شراکتهایی پایدار و مبتنی بر منافع مشترک ایجاد کند.
اگر این مدل بهدرستی اجرا شود، صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند به یکی از ستونهای اصلی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و حتی سایر مناطق جهان تبدیل شوند. ابزاری از جنس «قدرت نرم» که برخلاف بسیاری از برنامههای کمک خارجی، نهتنها صرف هزینه نیست، بلکه برای مالیاتدهندگان نیز سودآور است.
