بهگزارش اقتصادنیوز، چند روز پیش از آغاز به کار مجلس جدید سوریه، ساختمان «مجلس الشعب» در قلب دمشق چهرهای متفاوت را به خود گرفته بود؛ درختان بهدقت هرس شده اطراف، ورودی پاکسازی شده ساختمان و نمای آن که در شب، به نورپردازی مزین شده بود.
ساختمانی که در طول شش دهه حکومت حزب بعث، اغلب شهروندان سوری بیتفاوت از کنار آن عبور میکردند، اینبار برای میزبانی نهادی آماده میشد که بسیاری از سوریها معتقد بودند تشکیل آن بیش از حد به تأخیر افتاده است.
ابراهیم الاصیل در فارنپالیسی نوشت: سرانجام در ۱۲ ژوئیه، نخستین نشست مجلس برگزار شد. خیابانهای اطراف ساختمان ساعتها در ترافیک فرو رفت، تدابیر امنیتی گسترده برقرار شد و نمایندگان بهصورت جمعی سوگند یاد کردند؛ اقدامی که رئیس کمیته عالی انتخابات آن را راهکاری برای صرفهجویی در زمان و حفظ امنیت جلسه توصیف کرد؛ توضیحی که در عین حال نشان میداد وضعیت امنیتی سوریه همچنان شکننده است.
اقتصادنیوز:با توجه به گسترش مجدد ناآرامی ها میان دولت الشرع و نیروهای قسد، روز گذشته هیئتی آمریکایی وارد منطقه دیر حافر واقع در شرق شهر حلب شد. این منطقه تحت کنترل تشکیلات قسد قرار داشته و ارتش سوریه این منطقه را نظامی اعلام کرده است.
پس از مراسم تحلیف، نخستین اختلافها بر سر ابتداییترین مسائل آییننامهای آغاز شد. نمایندگان درباره شیوه رأیگیری، امکان نامزدی دوباره افراد شکستخورده برای سمتهای دیگر و نحوه اعلام مخالفت، بحث میکردند.
در نهایت، رئیس موقت جلسه که مسنترین عضو مجلس بود، با لحنی معترض گفت: «همه میخواهند برای من درباره آییننامه و قانون سخنرانی کنند، در حالی که نه آییننامهای وجود دارد و نه قانونی؛ ما با پدیدهای کاملا جدید روبهرو هستیم.»
این صحنه بهخوبی نشاندهنده وضعیت کنونی سوریه است؛ کشوری که نه در حال احیای یک پارلمان قدیمی، بلکه پس از بیش از شصت سال، در حال یادگیری دوباره سیاست پارلمانی، است؛ دورانی که مجلس وظیفه تأیید تصمیمهای از پیش اتخاذشده رئیسجمهور را بر عهده داشت.
مجلس جدید سوریه را نمیتوان یک پارلمان دموکراتیک دانست. با اینحال این نهاد صرفاً یک نهاد نمایشی هم نیست. درحقیقت این مجلس بخشی از روندی است که هدف آن ایجاد گشایش سیاسی کنترلشده در کنار حفظ اقتدار ریاستجمهوری، در دوره انتقالی است.
با این حال، این وضعیت لزوما هم به معنای بیاثر بودن مجلس نیست. اگر دولت، نمایندگان، جامعه سوری و بازیگران بینالمللی نقش خود را ایفا کنند، مجلس میتواند بهتدریج به یکی از مراکز اثرگذار قدرت در ساختار سیاسی سوریه تبدیل شود.
البته منتقدان دلایل مهمی برای تردید نسبت به کارآمدی این مجلس دارند.
در این میان، از مجموع ۲۱۰ کرسی، ۷۰ کرسی مستقیما توسط شخص احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه تعیین میشود. سایر نمایندگان نیز از طریق هیئتهای انتخاباتی برگزیده شدند که خود زیرنظر کمیتهای منصوب رئیسجمهور فعالیت میکردند. همچنین انتخابات عمومی برگزار نشد و نامزدها نیز تنها بهصورت فردی اجازه حضور داشتند و امکان رقابت حزبی عملا وجود نداشت.
در نتیجه، بسیاری از نمایندگان بدون آنکه کارزار انتخاباتی برگزار کنند یا مستقیما با رأی مردم انتخاب شده باشند، به مجلس ورود پیدا کردند. در میان آنها بسیاری حتی پس از انتخاب شدن بود که به معرفی خود در شبکههای اجتماعی پرداختند.
این وضعیت موجب شد تا بخش زیادی از شهروندان سوریه حتی نام برخی از نمایندگان مجلس را نیز نشنیده باشند.
اکثر اعضای مجلس تاکنون سابقه حضور در یک پارلمان واقعی را نداشتهاند؛ چرا که سوریه در طول بیش از شش دهه، از وجود نهادی مستقل و مؤثر در حوزه قانونگذاری محروم بوده است.
نمایندگان همچنان در حال شناخت حدود اختیارات خود هستند. مطابق ماده ۳۰ اعلامیه قانون اساسی، مجلس میتواند قوانین را تصویب یا اصلاح کند، بودجه را به تصویب برساند، معاهدات را تأیید و وزیران را برای پاسخگویی فرا بخواند. اما اختیار رأی عدم اعتماد به دولت، یا ابزارهای الزامآور برای وادار کردن قوه مجریه به اجرای تصمیمات را در اختیار ندارد.
ترکیب مجلس از نظر نمایندگی جغرافیایی و قومی نیز با انتقادهایی روبهروست.
سه کرسی استان سویدا همچنان خالی مانده و دولت اعلام کرده تا زمان تثبیت کامل حاکمیت بر این منطقه، این کرسیها تکمیل نخواهد شد.
احزاب کرد نیز نسبت به سهم اندک مناطق کردنشین اعتراض کردهاند. صرفنظر از صحت این انتقادها، همین برداشت عمومی درباره ضعف نمایندگی میتواند مشروعیت مجلس را با چالش مواجه کند.
در نخستین جلسه، عبدالحمید العواک به ریاست مجلس انتخاب شد؛ قاضیای که در تدوین اعلامیه قانون اساسی نقش داشته و از چهرههای نزدیک به ریاستجمهوری محسوب میشود.
او در نخستین سخنرانی خود بر همکاری با دولت و تسهیل روند قانونگذاری تأکید کرد، اما هیچ اشارهای به نقش نظارتی مجلس بر عملکرد دولت نداشت.
رئیس کمیته انتخابات نیز هنگام افتتاح جلسه، وظایف مجلس را در بازسازی کشور و تصویب قوانین خلاصه کرد و از نظارت بر قوه مجریه سخنی نگفت.
از این منظر، میتوان برداشت کرد که مجلس جدید، نهادی است که از عمد با اختیارات محدود طراحی شده و پیوند نزدیکی با ریاستجمهوری دارد.
با وجود تمامی محدودیتها، برخی تحولات نخستین جلسه نشان داد مجلس ممکن است بهتدریج هویتی مستقل پیدا کند.
پیش از آغاز به کار رسمی، رقابت بر سر ریاست مجلس باعث شکلگیری ائتلافهای منطقهای و سیاسی شد. در انتخابات ریاست مجلس، عبدالحمید العواک با ۹۹ رأی از مجموع ۲۰۵ رأی پیروز شد؛ نتیجهای که نشان داد حتی در مجلسی که یکسوم اعضایش مستقیما توسط رئیسجمهور منصوب شدهاند، اراده کاخ ریاستجمهوری لزوما تعیینکننده نتیجه نیست.
از همین رو، میتوان گفت سوریه اکنون صاحب مرکز قدرتی جدید شده است؛ مرکزی که اگرچه هنوز ضعیف است، اما دیگر فقط ادامه دستگاه ریاستجمهوری محسوب نمیشود.
دو اتفاق در نخستین جلسه بیش از همه جلب توجه کرد.
اول آنکه کل این نشست، بهصورت زنده از تلویزیون دولتی پخش میشد و مردم برای نخستینبار، شاهد اختلافنظر، رأیگیری و حتی بینظمی نمایندگان بهطور مستقیم بودند. این درحالی است که در گذشته، تلویزیون ملی تنها به نمایش اجماع و تأیید میپرداخت.
دومین مورد قابلتوجه نیز این بود که هنگام سخنرانی احمد الشرع، نمایندگان او را تشویق نکردند. تشویقها تنها برای رأیگیریها، انتخاب رئیس مجلس و روندهای داخلی صورت گرفت. این تغییر، هرچند ممکن است حسابشده بوده باشد، نشان میدهد مفهوم مشروعیت در فضای سیاسی جدید سوریه در حال دگرگونی است.
آینده مجلس تا حد زیادی به عملکرد خود نمایندگان بستگی دارد.
تدوین آییننامه داخلی، نحوه احضار وزیران، میزان جدیت در بررسی بودجه، ارتباط نمایندگان با حوزههای انتخابیه و شکلگیری فراکسیونهای سیاسی، همگی آزمونهایی هستند که مشخص خواهند کرد این مجلس به نهادی واقعی تبدیل میشود یا همچنان در حاشیه قدرت باقی میماند.
همچنین ابهام درباره تمدید دوره ۳۰ ماهه مجلس و نحوه برگزاری انتخابات آینده، یکی دیگر از موضوعات تعیینکننده برای آینده این نهاد است.
دولتها، پارلمانها و نهادهای بینالمللی میتوانند با تعامل مستقیم با مجلس سوریه، آموزش کارکنان، برقراری ارتباط با کمیسیونهای تخصصی و پاسخگویی به درخواستهای این نهاد، به تقویت جایگاه آن کمک کنند.
چنین رویکردی الزاما مجلس را مستقل نخواهد کرد، اما اگر همه ارتباطات فقط از مسیر ریاستجمهوری انجام شود، این نهاد هرگز فرصت تبدیل شدن به یکی از مراکز واقعی قدرت را نخواهد یافت.
بنابراین، موفقیت مجلس جدید نه با برکناری دولت یا محدود کردن اختیارات رئیسجمهور، بلکه در تبدیل شدن به محلی برای گفتوگو، چانهزنی و مشارکت سیاسی سنجیده خواهد شد؛ نهادی که اگرچه هنوز دموکراتیک نیست، اما میتواند نخستین گام در بازسازی تدریجی حیات پارلمانی سوریه باشد.
