به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، اندی برنهام پس از دیدار با چارلز سوم مأمور تشکیل دولت و راهی ساختمان شماره ۱۰ داونینگاستریت شد. او هفتمین نخستوزیر انگلیس در یک دهه اخیر به شمار میرود و اکنون باید اعضای کابینه جدید را معرفی کند.
انتظار میرود روند معرفی وزیران ارشد طی ساعات آینده آغاز شود و ترکیب اصلی دولت جدید تا پایان روز مشخص شود.
در نظام پارلمانی انگلیس، وزیران و معاونان وزیر به طور کلی از میان نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انتخاب میشوند و به همین دلیل روند تشکیل دولت معمولاً با سرعت انجام میشود.
برنهام جمعه گذشته در کنفرانس ویژه حزب کارگر بهعنوان جانشین استارمر معرفی شد. انتخاب او پس از آن قطعی شد که هیچ رقیب معتبری برای ورود به مرحله نهایی باقی نماند و حزب حاکم بدون برگزاری رأیگیری سراسری میان اعضا، رهبر جدید خود را معرفی کرد.
کییر استارمر چند هفته پیش در پی افزایش فشارهای سیاسی و درونحزبی اعلام کرده بود که از رهبری حزب کارگر کنار میرود، اما تا تعیین جانشین در مقام نخستوزیر باقی ماند. او روز دوشنبه با حضور در کاخ، استعفای رسمی خود را به پادشاه ارائه کرد و به دوره کوتاه حضورش در داونینگاستریت پایان داد.
شکستهای سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی، سقوط محبوبیت دولت، رشد حزب راستگرای اصلاح انگلیس، نارضایتی از سیاستهای اقتصادی و اعتراضها به رویکرد لندن در قبال جنگ غزه از مهمترین عواملی بود که موقعیت استارمر را تضعیف کرد و سرانجام او را به کنارهگیری واداشت.
برنهام که پیشتر شهردار منچستر بزرگ بود، پس از بازگشت به مجلس عوام به گزینه اصلی جانشینی استارمر تبدیل شد. او اکنون در شرایطی دولت را تحویل میگیرد که اقتصاد انگلیس با کسری بودجه، بدهی فزاینده، تورم، فشار هزینههای زندگی و تهدید اعتصاب کارکنان بخشهای عمومی روبهروست.
نخستوزیر جدید همچنین با پروندههای دشواری در حوزه سیاست خارجی مواجه است. روابط پرنوسان لندن با واشنگتن در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، جنگ اوکراین، ادامه جنگ غزه، تحولات خاورمیانه و پیامدهای تجاوزگری آمریکا علیه ایران بر بازارهای انرژی از جمله چالشهای دولت جدید خواهد بود.
برنهام پیشتر از کندی واکنش حزب کارگر به جنگ غزه ابراز تأسف کرده و از احتمال وقوع جنایت جنگی در این منطقه سخن گفته بود. او همچنین وعده داده است که دولتش موضع سختگیرانهتری برای حسابکشی از رژیم صهیونیستی در پیش بگیرد.
نخستوزیر جدید تا پایان دوره کنونی پارلمان در سال ۲۰۲۹ فرصت دارد ثبات را به دولت بازگرداند و اعتماد از دسترفته رأیدهندگان را ترمیم کند. مأموریتی که با توجه به شکست پیاپی دولتهای انگلیس در سالهای پس از برگزیت، آسان نخواهد بود.
