راویان| رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر پس از ماهها پیگیری یک مطالبه قدیمی را وارد فاز اجرایی کرد. با این حال پرسشی که برای بسیاری از شهروندان اهمیت بیشتری از این مراسم دارد همچنان بیپاسخ مانده است که خودروهای پلاک آزاد تا کجا اجازه تردد دارند؟
از محدودهای در محل فعالیت منطقه آزاد تا شهر بوشهر و جادههای منتهی به دشتستان، گناوه، دیلم و کنگان فاصلهای وجود دارد که تعیین تکلیف آن میتواند میزان بهرهمندی واقعی مردم از این امتیاز را مشخص کند.
در آیین رونمایی که چهارشنبه ۲۲ مهر برگزار شد، فردین اسلامیراد مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر از طی شدن مراحل اجرایی در کمتر از چهار ماه خبر داد.
غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس نیز خواستار گسترش محدوده تردد به سراسر استان شد و همچنین سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا از آمادگی برای توسعه این محدوده با فراهم شدن هماهنگیهای لازم سخن گفت. با وجود این، هنوز ابهامات بسیاری درباره محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد بوشهر وجود دارد.
از رونمایی پلاک تا مطالبه تردد در سراسر استان
اسلامیراد مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر در مراسم رونمایی اعلام کرد که با پیگیری استاندار بوشهر و همراهی دستگاههای مسئول، منطقه آزاد در زمانی کوتاه به مرحله پلاکگذاری رسیده است.
وی این اقدام را فراتر از یک فرایند اجرایی توصیف کرد و آن را گامی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانست.
مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر همچنین با اشاره به تفاهمنامه موجود درباره واردات خودروهای نو، خواستار فراهم شدن امکان شمارهگذاری خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال شد.
سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور نیز در همین مراسم ارتقای کیفیت ناوگان را از منظر ایمنی جادهای مهم دانست. وی تأکید کرد پلیس برای عملیاتی کردن سازوکار شمارهگذاری خودروهای تا پنج سال ساخت و پلاک گذر موقت آمادگی دارد.
رئیس پلیس راهور درباره تردد استانی توضیح داد که این موضوع به هماهنگی میان دستگاههای داخل استان و آمادهسازی سامانههای هوشمند شهری و جادهای برای خوانش پلاکهای منطقه آزاد وابسته است.
سردار حسینی از شهرداران شهرهایی مانند بوشهر، برازجان، گناوه و کنگان و نیز دستگاههای مرتبط خواست زیرساخت لازم را برای این امر فراهم کنند. این درخواست، گرچه مبهم ولی نشانهای از امکان پیگیری توسعه محدوده به شمار میرود، اما بهتنهایی به معنای صدور مجوز نهایی برای تردد در همه شهرها و جادههای استان نیست.
زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس نیز در این مراسم تأکید کرد که بهرهمندی از مزایای منطقه آزاد نباید به شعاعی محدود تبدیل شود.
وی از پیگیری موضوع با همراهی استاندار، شورای تأمین و مسئولان انتظامی سخن گفت و خواستار آن شد که مردم سراسر استان امکان استفاده از این ظرفیت را داشته باشند.
زارعی در سخنان خود از شعاعهای ۴۰ یا ۵۰ کیلومتری به عنوان مرزهایی یاد کرد که نباید سقف بهرهمندی شهروندان قرار گیرند و این ارقام به معنای تعیین قطعی محدوده تردد خودروها نیستند.
چرا گمانهزنیها درباره شعاع تردد افزایش یافته است؟
در روزهای گذشته اعداد متفاوتی در محافل مختلف درباره محدوده تردد خودروهای پلاک آزاد بوشهر مطرح شده است، از شعاع ۴۰ کیلومتری تا فاصله ۷۰ کیلومتری هوایی.
ابهام موجود ریشه حقوقی نیز دارد. عمار شهنیایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در ۲۸ خرداد اعلام کرده بود که تردد خودروهای وارداتی منطقه آزاد در بافت شهری بوشهر مبنای قانونی ندارد و خودروهای مشمول این مقررات باید در محدوده تعیینشده برای منطقه آزاد استفاده شوند.
دادستان شهرستان بوشهر همچنین همان زمان نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از عنوان منطقه آزاد برای افزایش غیرواقعی قیمت زمین و مسکن هشدار داده بود.
اظهارات جدید رئیس پلیس راهور درباره امکان توسعه تردد در سطح استان، موضوع را وارد مرحله تازهای کرده است. با این حال برای رفع ابهام باید مشخص شود این توسعه بر اساس کدام مجوز، با چه محدودهای و تحت چه شرایطی انجام خواهد شد. موضع پیشین دادستان و آمادگی اعلامشده پلیس را نمیتوان بدون بررسی مصوبات جدید، متناقض یا کاملاً منطبق با یکدیگر دانست. آنچه اهمیت دارد انتشار ضوابط نهایی و روشن شدن نسبت آنها با مقررات پیشین است.
تجربه اروند، انزلی و ماکو؛ امتیازی با محدوده مشخص
تجربه سایر مناطق آزاد نشان میدهد که داشتن پلاک منطقه آزاد لزوماً به معنای امکان تردد نامحدود در سراسر کشور نیست. در اروند، انزلی و ماکو نیز محدوده تردد و شرایط استفاده از خودروها تابع مقررات و تصمیمهای مربوط به هر منطقه بوده است. از این رو مقایسه با این مناطق زمانی معتبر است که علاوه بر فاصله جغرافیایی، مبنای حقوقی مجوزها و شرایط اجرایی آنها نیز بررسی شود.
تجربه منطقه آزاد انزلی نمونهای از حساسیت موضوع است. در اردیبهشت ۱۴۰۵ از توافق برای تردد خودروهای پلاک این منطقه در پنج استان خبر داده شد، اما بعدتر اختلافات حقوقی درباره این توافق بالا گرفت. این تجربه نشان میدهد که توافقهای اجرایی بدون پشتوانه حقوقی روشن و سازوکار نظارتی مشخص، میتوانند دوباره محل مناقشه قرار گیرند.
مسئله در بوشهر نیز صرفاً بر سر تعیین یک شعاع جغرافیایی نیست. اگر قرار باشد خودروها در شهرهای مختلف استان تردد کنند، سامانههای پلاکخوان باید امکان شناسایی آنها را داشته باشند و حدود مجاز تردد نیز برای رانندگان و مأموران انتظامی و راهور قابل تشخیص باشد. همین موضوع توضیح رئیس پلیس راهور درباره ضرورت تجهیز زیرساختهای شهری و جادهای را برجسته میکند.
مطالبه مردم و انتظاری فراتر از یک پلاک جدید
انتظار عمومی از منطقه آزاد دسترسی به خودروهای باکیفیتتر و برخورداری از مزایای اقتصادی آن است، اما میزان تحقق این انتظار به چند عامل اساسی بستگی دارد که شامل امکان واردات و شمارهگذاری، قیمت تمامشده خودرو، شرایط استفاده و محدوده مجاز تردد میشود.
حتی اگر واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال ساخت ، اجرایی شود، تا زمانی که شرایط تردد روشن نباشد نمیتوان درباره میزان استقبال مردم یا آثار اقتصادی طرح پیشبینی دقیقی ارائه کرد.
از سوی دیگر تأکید رئیس پلیس راهور بر ارتقای استاندارد ناوگان یک هدف مهم ایمنی را مطرح میکند. با این حال واردات خودروهای ایمنتر بهتنهایی تضمینکننده کاهش تصادفات نیست، بلکه کیفیت راهها، رفتار رانندگان، نظارت جادهای و زیرساختهای امدادی نیز در آمار سوانح نقش تعیینکنندهای دارند.
آینده تردد و سه سناریوی پیش رو
سناریوی نخست، توسعه تردد به سراسر استان است. اگر هماهنگی میان استانداری، پلیس راهور، شهرداریها و دستگاههای مرتبط تکمیل و مجوزهای لازم صادر شود، امکان بهرهمندی شهروندان خارج از محدوده فعلی نیز فراهم خواهد شد.
سناریوی دوم، تعیین شعاع محدودتر است. ممکن است پس از بررسیهای حقوقی و فنی، تردد به محدودهای مشخص محدود بماند. در این صورت شکاف میان انتظار عمومی و امتیاز عملی خودروهای پلاک آزاد پابرجا خواهد بود.
سناریوی سوم، اجرای مرحلهای طرح است. به این ترتیب که ابتدا زیرساختها و محدودهای مشخص تعیین شود و پس از ارزیابی عملکرد سامانههای نظارتی، امکان گسترش آن بررسی گردد. با توجه به تأکید پلیس بر آمادهسازی سامانههای هوشمند، این سناریو نیز قابل بررسی است، هرچند هنوز تصمیم قطعی درباره آن ابلاغ نشده است.
با اینکه شواهد موجود از اراده جدی مسئولان برای توسعه محدوده تردد حکایت دارد، اما برای قضاوت قطعی بسیار زود است. سنگ محک اصلی در این مسیر، انتشار مجوز رسمی و تعیین دقیق محدودههاست.سندی روشن که باید تکلیف شهرهای مجاز، مسیرهای ارتباطی، خودروهای مشمول و تقویم اجرایی مقررات را روشن کند.
رونمایی از پلاک منطقه آزاد بوشهر بیشک گامی اجرایی و رو به جلو به شمار میرود، اما ارزش واقعی این امتیاز را نه هیاهوی آیین افتتاحیه و نه شمار پلاکهای صادره تعیین میکنند، بلکه وسعت میدانِ تردد شهروندان نشان خواهد داد. تا آن روز، فاصله میان وعدههای تردد استانی و اسناد قانونی لازمالاجرا، مهمترین ابهام و پرسش بیجواب این پرونده باقی میماند.






