راویان| استان بوشهر ؛ ماجرای استیضاح شهردار بوشهر بار دیگر به سد ضوابط قانونی برخورد کرد. مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به دو تلاش ناموفق برای برکناری شهردار، تأکید کرد که هیئت تطبیق مصوبات شورا به دلیل ایرادات شکلی و قانونی، با این تصمیم مخالفت کرده است.
آنگونه که رئیس کل دادگستری استان بوشهر تشریح کرده، فرآیند استیضاح از جمله رعایت مهلتهای قانونی ۱۰ روزه و طرح موضوع در جلسه علنی، نیازمند دقتنظر بالایی است که در این پروندهها مغفول مانده بود.
دستگاه قضا اکنون با ورود به این موضوع، هشدار داده است که تداوم استیضاحهای پیدرپی و معرفی سرپرست، روند مدیریت شهری و ارائه خدمات به مردم را با اختلال مواجه میکند.
مهرانگیز با یادآوری بخشنامه وزارت کشور، از اعضای شورا خواسته است پیش از هرگونه اقدام، استعلامهای لازم را دریافت کنند و از «هماهنگیهای خارج از چارچوب قانون» که اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، پرهیز نمایند.
در همین راستا، دادگستری بوشهر برای کاهش تکرار چنین خطاهایی، برنامهای برای آموزشهای تخصصی اعضای شوراهای اسلامی با حضور قضات دیوان عدالت اداری تدوین کرده است تا مسیر تصمیمگیریهای مدیریت شهری شفافتر و قانونیتر شود.
موفقیت در کاهش قصاص و پیشتازی در حقوق عامه
در حالی که تنشهای مدیریت شهری بخشی از فضای خبری استان را به خود اختصاص داده، عملکرد دستگاه قضایی بوشهر در حوزههای انسانی و حقوقی، نتایج قابلتوجهی داشته است.
رسیدگی به پروندههای قتل و تبدیل آنها به صلح و سازش، یکی از سرفصلهای موفق این مجموعه در ماههای اخیر بوده است؛ بهطوریکه تنها در سال جاری، ۷۲ پرونده قصاص که شرایط اجرای حکم داشتند، با میانجیگری دادستانها، صلحیاران و شوراهای حل اختلاف مختومه شدهاند.
رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به ثبت سه هزار و ۵۰۰ حکم صلحیاری، تأکید کرد که رویکرد فعلی، بازگشت به فلسفه «کدخدامنشی» و استفاده از ظرفیتهای محلی برای پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی است.
در کنار این دستاوردها، استان بوشهر در حوزه «صیانت از حقوق عامه» نیز موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.
مهرانگیز با رد هرگونه دخالت در امور اجرایی، ورود دادستانها به حوزههایی که حقوق مردم در معرض تضییع قرار دارد را بخشی از وظایف ذاتی دستگاه قضا بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانست. او تأکید کرد که عملکرد فعلی دادگستری بوشهر، حاصل تلاش جمعی است و دستگاه قضایی بدون حاشیهسازی، تنها در پی استیفای حقوق شهروندان است.
