تامین کنندگان کالاهای اساسی ماههاست پیگیر دریافت پول نهاده هایی هستند که سال گذشته وارد و توزیع کردهاند. گرچه اخیرا رئیس جمهور دستوری برای تسویه بخشی از این مطالبات صادر شده بود اما ۱۱ تشکل با اعتراض به اجرا نشدن این دستور، هشدار داده اند که حیات شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی در خطر است.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، تشکل های تامین کننده کالاهای اساسی در نامه ای به رئیس جمهور، ضمن نقد تاخیر ۴۰ روزه اجرای دستور وی در خصوص تسویه مطالبات ۴ میلیارد یورویی تجار، اعلام کردند با بررسی و نظارت مشکل ندارند اما شرط تداوم حیات شرکتها و همراهی با کارگروه مربوطه، پرداخت تا ۵۰ درصد مطالبات، تمدید و توقف سود و جریمه تسهیلات و تهاتر طلب و بدهی تجار با دولت است؛ ایشان از دکتر پزشکیان خواستند در خصوص خارج نمودن شرکتها از سرفصل و جلوگیری از اقدامات محدودیت زای بانکها و تزریق بخشی از مطالبات اقدام عاجل بعمل آورد.
در این نامه که به امضای دبیران ۱۱ تشکل تامین کننده کالاهای اساسی از جمله: برنج، روغن، گوشت، نهاده های دامی و حبوبات رسیده، با اشاره به گذشت بیش از ۱۷ ماه از معوق ماندن مطالبات ارزی واردکنندگان و ۴۰ روز از دستور صریح وی در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۵ در جلسه با حضور تیم اقتصادی دولت و تعیین زمان ۲۴ ساعته برای اقدام موثر، از عدم عملیاتی شدن چهار دستور راهبردی رئیس جمهور در این نشست انتقاد کردند.
بنا بر این گزارش مطابق دستورات راهبردی نشست مذکور مقرر شده بود تا ۵۰ درصد مطالبات با کنترل منابع نقدی در دسترس تا انجام مجدد بررسیهای تکمیلی انجام گردیده و همچنین تسهیلات بانکی تا پایان سال تمدید و سود و جریمه تا این مقطع به پایان سال منتقل شده و دریافت سود از تاریخ این دستور از بخش خصوصی دارای مطالبه متوقف گردد.
همچنین تهاتر طلب بخش خصوصی با بدهی ایشان به دولت و تهیه ارائه پیشنویس مصوبه سران جهت توشیح رئیس جمهور از دیگر مصوبات اجرا نشده نشست مورد اشاره تشکلها با رئیس جمهور است.
به گفته امضا کنندگان این نامه تا کنون تلاشهای سازمان برنامه و بودجه نیز در اجرای دستورات رئیس جمهور در خصوص تسهیلات ارزی و همچنین تمهیدات اخذ مصوبه سران قوا ره به جایی نبرده است.
دبیران تشکلها همچنین از نهایی شدن متن مصوبه کمیسیون اصلی اقتصادی دولت با تایید همه دستگاههای مربوطه برای اجرای دستورات رئیس جمهور خبر دادند که آماده طرح در دولت و سران قوا گردیده است.
به موجب این متن دولت مکلف است تعهد پرداخت ارزی شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۴ تا سقف ۰۷/۴ میلیارد یورو از محل منابع صندوق پس از اخذ مجوزهای قانونی و استجازه از مقام معظم رهبری و یا سایر منابع مطابق تریتبات پیش بینی شده پرداخت نماید.
بنا بر مفاد این متن حداکثر ۵۰ درصد تا سقف ۵/۲ میلیون یورو به هر یک از شرکتهای واردکننده پرداخت می گردد و مانده تعهد مذکور پس از انجام فرآیند بررسی اسناد از جمله بازارگاه توسط سازمان حسابرسی تعیین و ترتیبات پرداخت از محل سازوکار اعلامی وزارت اقتصاد اعلام و پرداخت خواهد شد.
وزارت جهاد مکلف است حداکثر ظرف یک ماه با همکاری وزارت اقتصاد مانده تعهدات شرکتهای مذکور که ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی جهت واردات دریافت نمودهاند را محاسبه نماید تا از سقف تعهدات دولت به این شرکتها کسر گردد.
به موجب این متن بانک مرکزی با فوریت می بایست ترتیبات استمهال تسهیلات ارزی دریافت شده توسط شرکتهای مذکور در این خصوص را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین نسبت به محاسبه سود تسهیلات مربوط به تعهدات ارزی شرکتهای مذکور که از بانکهای عامل تسهیلات ارزی دریافت نمودهاند اقدام و دولت نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
دبیران تشکلهای تامین کننده کالاهای اساسی با اشاره به ورود نمایندگان نهادهای نظارتی در ترکیب کارگروه مربوطه در تبصره ۳ ماده ۴ آئین نامه تضمین امنیت غذایی، هرگونه بررسی و کنترل، ولو اضافه و مکرر را حق مسلم دولت دانستند و خاطر نشان کردند تنها راه بقا و زنده ماندن این شرکتها پس از گذشت ۱۸ ماه از واردات کالا و عدم پرداخت اصل وجه آن، پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات به صورت نقدی، تمدید تسهیلات و متوقف نمودن سود آن دانستند.
