بازار خودرو در حالی با کاهش تولید، افت عرضه و جهش قیمتها روبرو است که وزارت صمت برای امسال مجوز واردات ۷۵هزار دستگاه خودرو را صادر کرده است؛ رقمی که دربرابر نیاز حداقل یکمیلیون دستگاهی بازار چندان بزرگ نیست و این پرسش را پیش میکشد که آیا وزارتخانه برای حل ریشهای بحران خودرو برنامهای دارد؟
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، بازار خودرو در شرایطی با افزایش قیمت، کاهش عرضه و افت قدرت خرید خانوارها مواجه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال مجوز واردات حدود ۷۵هزار دستگاه خودرو را صادر کرده است؛ رقمی که اگرچه از نظر تعداد قابل توجه بهنظر میرسد، اما در مقایسه با نیاز سالانه بازار خودرو چندان بزرگ نیست. حالا این پرسش مطرح است که آیا ورود ۷۵هزار خودرو میتواند تعادل را به بازاری برگرداند که همزمان با کاهش تولید داخلی و انباشت تقاضا مواجه است؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً از صدور مجوز واردات حدود ۷۵هزار دستگاه خودرو خبر داده و گفته است سیاست اصلی وزارتخانه، واردات خودروهای اقتصادی با هدف افزایش رقابت در بازار خودرو است.
محمد اتابک با تأکید بر اینکه سیاست دولت رقابتیترکردن بازار خودرو است، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را نیز یکی از مطالبات جدی مردم دانسته و از تشکیل کمیتهای برای رصد کیفیت و ایمنی خودروها خبر داده است.
اما آیا ۷۵هزار خودرو برای ایجاد رقابت در بازاری با این ابعاد کافی است؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید ابعاد بازار خودرو را دید. درباره میزان تقاضای سالانه خودرو در ایران یک عدد واحد وجود ندارد؛ زیرا بین نیاز بازار و تقاضای مؤثر تفاوت وجود دارد. با این حال، حتی برآوردهای محافظهکارانه نیز نیاز سالانه بازار را حدود یکمیلیون دستگاه میدانند و برخی برآوردها این رقم را تا حدود ۱.۳ تا ۱.۵میلیون دستگاه افزایش میدهند.
در مقابل، مجموع تولید خودروهای سواری کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۲۶هزار دستگاه بوده است.
به این ترتیب، حتی اگر کف برآورد تقاضا یعنی یکمیلیون دستگاه را مبنا قرار دهیم، تولید داخلی در سال گذشته نتوانسته به این سطح برسد. حالا در چنین بازاری، واردات ۷۵هزار دستگاه قرار است چه تغییری ایجاد کند؟
۷۵هزار خودرو معادل تنها ۷.۵درصد تقاضای یک میلیون دستگاهی است. اگر نیاز بازار را ۱.۵میلیون دستگاه درنظر بگیریم، سهم واردات به حدود ۵درصد کاهش پیدا میکند و واردات حتی درصورت تحقق کامل، نمیتواند بهتنهایی شکاف موجود میان عرضه و تقاضا را پر کند.
نکته مهمتر اینکه رقم ۷۵هزار دستگاه ظاهراً تمام ظرفیت بالقوه واردات امسال نیست.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با همشهری درباره برنامه واردات امسال گفت: سال گذشته ۷۵هزار دستگاه خودرو وارد شده و برای سالجاری هم حدود ۱۵۰هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است.
به اعتقاد او، رقم ۷۵هزار دستگاه میتواند حداقل میزان واردات باشد و با توجه به ثبت سفارشهای انجامشده، امکان واردات بیشتر وجود دارد.
این اختلاف میان ۷۵هزار دستگاه مجوز اعلامشده و ۱۵۰هزار دستگاه ثبت سفارششده، اهمیت زیادی دارد. اگر ظرفیت ثبت سفارشها بالفعل شود، اثر واردات بر بازار میتواند بیشتر شود؛ هرچند حتی ۱۵۰هزار دستگاه نیز در برابر تقاضای یک میلیون تا ۱.۵میلیون دستگاهی بازار، عدد تعیینکنندهای نیست.
۱۵۰هزار دستگاه معادل ۱۵درصد تقاضای یک میلیون دستگاهی و حدود ۱۰درصد تقاضای ۱.۵میلیون دستگاهی است.
در سوی دیگر ماجرا، عرضه خودروسازان داخلی نیز کاهش یافته است. بررسی آمار فروش ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در ۴ماه نخست امسال نشان میدهد این سه شرکت در مجموع ۱۵۵هزار و ۳۵۹دستگاه خودرو در بازار داخلی فروختهاند؛ درحالیکه فروش آنها در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۴هزار و ۱۱۷دستگاه بوده است.
یعنی فروش داخلی 3خودروساز بزرگ در 4ماه، حدود ۷۹هزار دستگاه کاهش یافته است.
این کاهش برای بازار خودرو اهمیت زیادی دارد. پارسخودرو با افت ۶۸درصدی، سایپا با کاهش ۴۴درصدی و ایرانخودرو با افت ۲۵درصدی فروش مواجه شدهاند.
بنابراین بازار از یک طرف با واردات محدود مواجه است و از طرف دیگر، عرضه داخلی نیز کاهش پیدا کرده است.
البته همه تقاضای موجود در بازار خودرو به خرید واقعی تبدیل نمیشود. افزایش شدید قیمت خودرو در کنار تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.
بهعبارت دیگر، بخشی از مردم همچنان بهخودرو نیاز دارند، اما توان خرید آن را ندارند. همین مسئله باعث شده بین تقاضای واقعی و تقاضای مؤثر فاصله ایجاد شود.
در چنین شرایطی، اگر واردات خودرو نیز عمدتاً بهخودروهایی اختصاص پیدا کند که قیمت نهایی آنها برای خانوارهای متوسط بالا باشد، نمیتوان انتظار داشت اثر واردات بر زندگی مصرفکنندگان گسترده باشد.
امیرحسن کاکایی در گفتوگو با همشهری به همین مسئله اشاره کرده است. بهگفته او، در بازارهای جهانی خودروهای اقتصادی با قیمت حدود ۱۰ تا ۱۲هزار دلار عرضه میشوند و اگر بتوان خودروهای اقتصادی را با همین قیمت وارد کرد، با منابعی در حدود ۷۵۰میلیون تا یک میلیارد دلار میتوان حدود ۱۰۰هزار خودروی اقتصادی وارد کشور کرد.
اما مسئله در ایران، قیمت تمامشده خودرو پس از واردات است.
این کارشناس میگوید تعرفه واردات بسته به نوع خودرو، حجم موتور و استانداردها از صفر تا ۱۲۰درصد متغیر است و هزینههای حملونقل و سایر هزینهها نیز به قیمت خودرو اضافه میشود؛ به همین دلیل، یک خودروی ۱۰هزار دلاری ممکن است در نهایت با قیمتی در حدود ۴میلیارد تومان بهدست مصرفکننده برسد.
بنابراین، صرف افزایش تعداد خودروهای وارداتی الزاماً بهمعنای افزایش دسترسی مردم بهخودرو نیست.
پاسخ به این سؤال به نوع خودروهای وارداتی، قیمت آنها و سرعت ورودشان به بازار بستگی دارد.
اگر خودروهای وارداتی در تعداد بالا و با قیمت رقابتی وارد شوند، میتوانند بخشی از تقاضا را از بازار خودروهای داخلی و مونتاژی منحرف کنند و از شدت انحصار بکاهند. اما واردات محدود و خودروهای گرانقیمت نمیتواند به تنهایی ساختار بازار را تغییر دهد.
کاکایی نیز درباره اثر واردات ۷۵هزار دستگاه بر قیمت خودرو خوشبین نیست و معتقد است با توجه به تورم بالا و مشکلات لجستیکی، نباید انتظار داشت این میزان واردات تأثیر چشمگیری بر قیمتها داشته باشد.
به این ترتیب، واردات ۷۵هزار خودرو را میتوان بیشتر یک ابزار برای کاهش بخشی از فشار بازار دانست تا راهحل اصلی بحران خودرو.
اظهارات وزیر صمت نشان میدهد دولت قصد دارد از واردات بهعنوان ابزاری برای افزایش رقابت استفاده کند. اما برای ایجاد رقابت واقعی، واردات باید در کنار افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات داخلی قرار گیرد.
وزیر صمت گفته است هدف اصلی وزارتخانه، واردات خودروهای اقتصادی و افزایش رقابت است. همچنین کمیتهای برای رصد کیفیت و ایمنی خودروها تشکیل شده است.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا وزارت صمت برای افزایش تولید داخلی نیز برنامهای به همان اندازه روشن دارد؟
وقتی تولید خودروهای سواری در سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه بوده، فروش داخلی 3خودروساز بزرگ در 4ماه نخست امسال ۳۴درصد کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها نیز افت کرده است، واردات ۷۵هزار دستگاه بهتنهایی نمیتواند مسئله بازار خودرو را حل کند.
بازار خودرو برای رسیدن به تعادل به یک بسته همزمان شامل افزایش تولید، واردات هدفمند خودروهای اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، توسعه فناوری و ایجاد رقابت واقعی نیاز دارد. به بیان دقیقتر صنعت خودرو بعد از نیم قرن فعالیت به یک برنامه جامع نیاز دارد و مشخص نیست که برنامههای وزارت صنعت در اینباره چیست. این وزارتخانهها مدتهاست در اینباره سکوت کرده و هیچ برنامه جامعی ارائه نکرده است.
۷۵هزار دستگاه خودرو اگر وارد کشور شود، میتواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند؛ اما در برابر بازاری با نیاز سالانه حداقل یک میلیون دستگاه، همچنان رقم کوچکی است.
حتی اگر ظرفیت ۱۵۰هزار دستگاه ثبت سفارششده نیز بهطور کامل محقق شود، واردات فقط بخشی از نیاز بازار را پوشش خواهد داد.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا ۷۵هزار خودرو وارد کشور میشود؟ مسئله این است که با توجه به ابعاد بازار، چه تعداد خودرو باید وارد و تولید شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد؟
تا زمانی که پاسخ این سؤال روشن نباشد، واردات ۷۵هزار خودرو بیشتر شبیه یک مسکن برای بازار خودرو است تا درمانی برای بیماری مزمن آن.
