ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی بار دیگر از سوی رئیس کل بانک مرکزی با جدیت مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی بار دیگر از سوی رئیس کل بانک مرکزی با جدیت مورد تاکید قرار گرفت؛ موضوعی که طی چهار – پنج ماه اخیر هم صفر شده و اجازه آن به بانکها داده نشده است تا سرعت تورم کاسته شود.
بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانکها را در کنار کنترل مقداری ترازنامه و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، به عنوان بخشی از برنامه خود برای مهار رشد نقدینگی دنبال میکند؛ سیاستی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، قرار است در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
عبدالناصر همتی با اشاره به نقش شبکه بانکی در فرآیند خلق نقدینگی، دو موضوع «اضافهبرداشت بانکها» و «خلق نقدینگی توسط بانکها» را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و بر ضرورت کنترل این دو متغیر تأکید کرده است.
بانکها در شرایط عادی باید میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند؛ اما زمانی که یک بانک با کسری نقدینگی مواجه میشود و منابع مورد نیاز خود را از بازار یا سایر بانکها تأمین نمیکند، ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این فرآیند در قالب اضافه برداشت یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی خود را نشان میدهد.
مسئله از آنجا اهمیت پیدا میکند که تداوم اضافه برداشت میتواند به افزایش پایه پولی منجر شود. به بیان ساده، زمانی که بانکها برای پوشش کسری منابع خود به بانک مرکزی متکی میشوند، در صورت تداوم این وضعیت، پول پرقدرت بیشتری وارد چرخه اقتصادی میشود و در صورت نبود تناسب میان رشد پول و رشد تولید، فشار تورمی افزایش مییابد.
همتی نیز دقیقاً بر همین رابطه تأکید دارد و میگوید اضافهبرداشت به معنای خلق پول است و این خلق پول بدون اراده بانک مرکزی انجام میشود.
این جمله، اهمیت سیاست جدید بانک مرکزی را روشن میکند؛ چراکه در صورت تداوم اضافه برداشت، بخشی از فرآیند خلق پول عملاً خارج از چارچوب سیاستگذاری مستقیم بانک مرکزی اتفاق میافتد و بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نقدینگی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانکها را «دومین محور» سیاست بانک مرکزی عنوان کرده است. به گفته همتی، بانک مرکزی در ماههای گذشته تلاش کرده است از تداوم اضافه برداشت بانکها جلوگیری کند و در مورد بانکهایی که با ناترازی مواجه هستند، مداخله جدی تری داشته باشد.
این سیاست در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بانکها یکی از مهمترین کانالهای خلق پول در اقتصاد هستند. بانکها از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپردههای بانکی، نقش مهمی در افزایش نقدینگی دارند و هرگونه ناترازی در شبکه بانکی میتواند این فرآیند را تشدید کند.
همتی با اشاره به روند اضافهبرداشت بانکها طی ماههای اخیر گفت: اگر نگاه کنید، اضافه برداشت بانکها طی چهار، پنج ماه گذشته تغییر خاصی نکرده است و ما اجازه نمیدهیم این اتفاق رخ دهد.
این اظهارنظر نشان میدهد که بانک مرکزی در شرایط فعلی تلاش دارد حداقل از ایجاد یک روند فزاینده در اضافه برداشتها جلوگیری کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در صورت افزایش مداوم نیاز بانکها به منابع بانک مرکزی، سیاستگذار پولی ناچار خواهد بود برای تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی مداخلات بیشتری انجام دهد؛ موضوعی که میتواند کنترل پایه پولی و نقدینگی را دشوارتر کند.
یکی از نکات مهم اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، تفکیک میان خلق پول ناشی از سیاستهای هدفمند تأمین مالی و خلق پول ناشی از رفتار بانکهای ناتراز است. همتی تأکید کرد: ممکن است در مواردی خلق پول با اراده بانک مرکزی و برای توسعه و تأمین مالی فعالیتهای مولد انجام شود که در این صورت اشکالی ندارد، اما بانکها نباید خودسرانه اقدام به خلق پول کنند.
این تفکیک از منظر سیاستگذاری پولی اهمیت دارد. اقتصاد برای تامین مالی تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد به منابع مالی نیاز دارد و کنترل نقدینگی نباید به معنای توقف جریان اعتباردهی به بخش واقعی اقتصاد باشد. مسئله اصلی، تفاوت میان اعتباری است که در خدمت تولید و فعالیت اقتصادی قرار میگیرد و منابعی که صرف پوشش ناترازی یا کسری بانکها میشود.
در حالت نخست، اعتبار میتواند در صورت تناسب با ظرفیت تولید، به افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شود؛ اما در حالت دوم، اگر رشد پول بدون افزایش متناسب در تولید رخ دهد، بخشی از فشار ایجادشده میتواند در قالب افزایش قیمتها ظاهر شود.
به اعتقاد کارشناسان کنترل اضافه برداشت، در صورتی که همراه با اصلاح ناترازی بانکها و کنترل رشد ترازنامه باشد، میتواند یکی از مسیرهای مهار رشد پایه پولی و نقدینگی باشد. اما اگر بانکهای ناتراز صرفاً از منابع بانک مرکزی محروم شوند، بدون آنکه مشکل ساختاری آنها حل شود، ممکن است فشار نقدینگی در جای دیگری از شبکه بانکی ظاهر شود.
موفقیت این سیاست بیش از آنکه به یک اقدام مقطعی وابسته باشد، به استمرار نظارت بانک مرکزی، اصلاح بانکهای ناتراز، کنترل کیفیت تسهیلات، جلوگیری از شناسایی سودهای غیرواقعی و هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد بستگی دارد.
