وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید حقوقبگیران، مهار تورم و اصلاح ساختاری قوانین بازنشستگی گفت: «با توجه به تمرکز و ظرفیت بینظیر صنایع پتروشیمی در عسلویه، این منطقه باید به مرکزی پویا برای تربیت، توانمندسازی و تأمین نیروی انسانی ماهر بومی تبدیل شود.»
به گزارش خبرنگار راویان، احمد میدری در همایش «وفاق برای اشتغال» در عسلویه با اشاره به چالشهای پیشروی حوزه کار و اشتغال تصریح کرد: «بخشی از مسائل کشور صرفاً با تزریق پول حل نمیشود، بلکه نیازمند تغییر رفتار کارگزاران، تقویت احساس مسئولیت متقابل و ارتقای اخلاق عمومی در جامعه است.»
ضرورت صیانت از منابع عمومی و تقویت اخلاق مسئولیتپذیری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت صیانت از بیتالمال و منابع عمومی کشور افزود: «همه ما باید نسبت به منابع کشور احساس مسئولیت داشته باشیم و “از یک ریال، ریال” دفاع کنیم. حتی اگر در شرکتی سوءاستفادههای محدودی رخ دهد، این موضوع نباید به بیتفاوتی عمومی منجر شود؛ بلکه همه باید برای حفظ منافع ملی ایستادگی کنیم.»
انتقاد از بازنشستگیهای زودهنگام و انحراف در قانون مشاغل سخت
میدری در ادامه با آسیبشناسی قانون مشاغل سخت و زیانآور گفت: «در قانون پیشین، پیشبینی شده بود افرادی که در مشاغل سخت و زیانآور فعالیت میکنند، کار روزانه آنها به ۶ ساعت کاهش یابد؛ اما متأسفانه امروز این قانون به ابزاری برای بازنشستگی ۱۰ سال زودتر از موعد تبدیل شده است. ورود مجدد این بازنشستگان به بازار کار، فرصتهای شغلی ارزشمند را از جوانان جویای کار سلب میکند.»
وی با ارائه آماری از وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور اظهار داشت: «در حال حاضر حدود ۷ میلیون بازنشسته در کشور داریم که متأسفانه ۵۰ درصد آنها تحت عنوان مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند. عجیبتر اینکه امروز حدود ۱۳۰ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال در کشور وجود دارد.»
وزیر کار با اشاره به بار مالی سنگین این روند بر بودجه عمومی کشور گفت: «دولت چهاردهم تنها برای جبران حقوق و مستمری بازنشستگان، ناچار به دریافت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کمک مالی از سازمان برنامه و بودجه شده است.»
مهار تورم؛ تنها راهکار واقعی حفظ قدرت خرید
میدری سیاست اصلی دولت را حفظ قدرت خرید مردم دانست و افزود: «طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان اجرا شده است، اما واقعیت این است که در شرایط تورمی، افزایشهای ریالی به سرعت توسط تورم بلعیده میشوند؛ بنابراین سیاست محوری ما کنترل تورم است.»
وی تأکید کرد: «دولت برای مهار تورم و جلوگیری از خلق پول و نشر اسکناس جدید، سیاستهای انقباضی شدیدی را در حوزه بودجه و بانک مرکزی اعمال کرده است که امیدواریم با همکاری مجلس و سران قوا، این برنامهها با موفقیت پیش بروند.»
پیگیری مطالبات بومی استان بوشهر و توسعه اقتصاد دریامحور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مطالبات و دغدغههای نمایندگان و مسئولان استان بوشهر اشاره کرد و گفت: «موضوعاتی همچون لنجهای آسیبدیده، سهم ارزشافزوده استان، بومیسازی مصوبات اشتغال، توسعه اقتصاد دریامحور، استخرهای کارگری و مجموعههای ورزشی را با جدیت دنبال میکنیم.»
میدری با اشاره به ظرفیتهای شیلاتی منطقه افزود: «به عنوان نمونه، توسعه علمی پرورش میگو میتواند بهرهوری این حوزه را تا ۱۰ برابر افزایش دهد؛ اما تحقق این برنامهها مستلزم کار گروهی، برنامهریزی و پیگیری مستمر است.»
مشروط بودن خرید از پیمانکاران محلی به توانمندسازی فنی
وی درباره الزام صنایع به خرید از داخل استان توضیح داد: «مدیران پتروشیمیها و صنایع منطقه میتوانند در فرآیند خرید، ترجیحاً تا حدودی برای تولیدکنندگان بومی اولویت قائل شوند؛ اما اگر پیمانکاران داخلی توان فنی و کیفی لازم را نداشته باشند، دست مدیران بسته خواهد بود. در این راستا، ایده تشکیل کنسرسیوم خرید که توسط آقای زاهدی (نماینده مجلس) پیگیری میشود، یک راهکار عملیاتی مناسب است.»
میدری با تأکید بر کلیدی بودن نقش آموزشهای فنیوحرفهای گفت: «بخش خصوصی همواره به دنبال جذب نیروی انسانی توانمند و کیفی است. هر چقدر در منطقه نیروی کار ماهر و آموزشدیده تربیت کنیم، صنایع و پتروشیمیها با اشتیاق بیشتری آنها را جذب خواهند کرد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تجلیل از پیشینه تاریخی و سرمایه انسانی غنی استان بوشهر خاطرنشان کرد: «با توجه به استقرار پتروشیمیهای بزرگ در منطقه عسلویه، مأموریت اصلی ما باید تربیت و ساختن نیروی انسانی متخصص و کارآمد باشد.»
