راویان| حیدر کاشف، نفت و انرژی؛ بررسی روند بازسازی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده سرویس‌های جانبی پتروشیمی نشان می‌دهد تحقق ظرفیت کامل تا بهار ۱۴۰۶، در گرو تأمین کالاهای راهبردی و پایداری در بارگیری شبکه است.
آسیب‌دیدگی تأسیسات نیروگاهی شرکت مبین انرژی خلیج فارس پس از حملات ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، رویدادی بود که پیامدهای عملیاتی آن بلافاصله از مرزهای این مجتمع فراتر رفت و زنجیره تولید پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را با شوک ناگهانی توقف روبه‌رو کرد.
مبین انرژی به عنوان قلب تپنده و تأمین‌کننده انحصاری سرویس‌های جانبی (برق، بخار، آب خنک‌کننده و هوای ابزاردقیق) برای مجتمع‌های پتروشیمی منطقه، کانون یک عملیات چندمرحله‌ای بازسازی شد.مأموریتی که از افت ظرفیت عملیاتی به سطح ۱۶ درصد در اردیبهشت، اکنون به مرزهای تثبیت ۶۰ درصدی رسیده و هدف‌گذاری نهایی آن، بازگشت به ظرفیت اسمی تا پایان بهار ۱۴۰۶ است.
بازیابی پلکانی سرویس‌های جانبی؛ از سنکرون توربین‌ها تا پایداری بارگیری
بر پایه افشاهای اطلاعاتی مبین انرژی در سامانه کدال، احیای عملیاتی مجتمع از ۹ اردیبهشت با اتصال فاز نخست پتروشیمی پردیس و شماری از صنایع پایین‌دستی آغاز شد. منحنی بازیافت ظرفیت شرکت با شیبی سنجیده حرکت کرد. از حدود ۱۶ درصد در اردیبهشت، به ۵۰ درصد در خرداد و تثبیت در سطح ۶۰ درصدی طی ماه‌های تیر و مرداد رسید.
این جهش عملیاتی مرهون بازسازی تدریجی تجهیزات کلیدی بود. بویلر شماره ۸ اواسط شهریور، پس از پنج ماه عملیات سنگین، به چرخه تولید بخار پیوست. توربین گازی واحد ۵ هم در ۲۲ شهریور، پس از اورهال کامل، با شبکه سراسری سنکرون شد. هم‌زمان، توربین و بویلر بازیاب حرارتی واحد ۸ و چهار بویلر کمکی نیز وارد مدار بهره‌برداری شدند.
تازه‌ترین گام فنی در این فرایند، سنکرون‌سازی توربین گازی شماره ۷ در ۲۳ مهرماه با ظرفیت اسمی ۱۰۳ مگاوات بود، عملیاتی چندوجهی که تعمیر روتور و ترانسفورماتور، بازسازی باس‌داکت و نصب ژنراتور جدید را شامل می‌شد و با مدار آمدن بویلر بازیاب حرارتی آن، گام مؤثری در افزایش تولید توأم برق و بخار برداشته شد.
با وجود این، در ادبیات فنی سرویس‌های جانبی، ظرفیت اسمی لزوماً مترادف با توان عملیاتی محقق‌شده نیست. عیار واقعی احیای واحد ۷، نه در ارقام پلاک تجهیزات، بلکه در نرخ بارگیری مداوم، اتصال پایدار به واحدهای مصرف‌کننده و استمرار فشار و فرکانس شبکه تعریف می‌شود.
شکاف ارزش دفتری و هزینه بازسازی؛ چالش مالیه طرح‌های احیا
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که مبین انرژی در نقشه راه کوتاه‌مدت خود، دستیابی به ۹۰ درصد ظرفیت تولید برق و ۶۵ درصد ظرفیت تولید بخار را تا پایان مهرماه هدف‌گذاری کرده و افق بهار ۱۴۰۶ را برای بازیافت کامل ۱۰۰ درصدی ظرفیت در نظر گرفته است.
این نقشه راه، بار مالی سنگینی را به همراه دارد.برآوردهای کارشناسی، هزینه بازسازی و نوسازی تأسیسات آسیب‌دیده را حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان (۱۱ همت) به اضافه ۶۵ میلیون یورو تخمین می‌زند.
در این میان، تفکیک مفاهیم حسابداری از واقعیت‌های مالیه سرمایه‌گذاری برای فهم دقیق ابعاد ماجرا ضروری است. اعلام رقم ۸۷ میلیارد تومانی از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان خسارت دارایی‌ها، صرفاً بیانگر «ارزش دفتری استهلاک‌یافته» تجهیزات طبق استانداردهای حسابداری تاریخی است و نباید آن را با «هزینه جایگزینی و نوسازی» خلط کرد. شکاف چشمگیر میان ارزش دفتری ۸۷ میلیارد تومانی و نیاز نقدینگی ۱۱ همتی به همراه ۶۵ میلیون یورو ارزی، عمق چالش تأمین مالی و لزوم تجدید ساختار سرمایه برای جبران خسارت‌های صنعتی را آشکار می‌کند.
تنگنای تجهیزات راهبردی و انعطاف در سازوکارهای قراردادی
تداوم این روند بازسازی و پایبندی به ضرب‌الاجل بهار ۱۴۰۶، فراتر از اراده مدیریتی درون‌کارگاهی، به روان‌سازی بوروکراسی بازرگانی وابسته است. تأکید محمدهاشم نجفی، مدیرعامل مبین انرژی، بر کوتاه کردن مسیر اداری تأمین کالاهای راهبردی، هم‌پوشانی مستقیمی با محورهای بازدید حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، از تأسیسات منطقه دارد. جایی که ایجاد انعطاف در قراردادها، تسهیل تبادلات مالی و پذیرش راهکارهای نوین پیمانکاری به عنوان پیش‌شرط‌های کلیدی مطرح شد.
تجهیزات تخصصی توربین‌ها و مبدل‌های حرارتی، کالاهایی انحصاری‌اند که هرگونه وقفه در زنجیره تأمین یا انتقال ارز آنها می‌تواند پروژه‌های احیا را ماه‌ها دچار انحراف از برنامه کند.
مبین انرژی مسیر بحرانی خروج از صفر عملیاتی را با موفقیت پشت سر گذاشته و با تکیه بر توان مهندسی داخلی به نرخ احیای ۶۰ درصدی رسیده است. با این حال، فاز نهایی بازسازی بسیار دشوارتر و حساس‌تر خواهد بود.
معیار موفقیت نهایی این راهبرد، در گزارش‌های کاغذی یا سنکرون‌های مقطعی خلاصه نمی‌شود.سنجش واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که پایداری یوتیلیتی در کل هاب پتروشیمی عسلویه تثبیت شده و شکاف میان ظرفیت عملیاتی کنونی و سقف اسمی تا پایان بهار ۱۴۰۶ کاملاً بسته شود.
