از زمان تغییر سیاستهای ارزی از دیماه ۱۴۰۴ و آغاز اجرای طرح کالابرگ، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی حدود ۳۰ درصد و نرخ تورم مصرفکننده حدود ۵۰ درصد رشد داشته است اما برخلاف تکلیف قانونی، اعتبار کالابرگ خانوارها همچنان روی یکمیلیون تومان ثابت مانده است.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، پس از اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک، در ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تأکید شده است: افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آییننامه بهصورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد. به بیانی دیگر، دولت که خود را مکلف به حمایت از معیشت مردم میداند در این ماده به حفظ قدرت خرید کالابرگ با هدف حمایت پایدار و پیوسته از معیشت مردم مکلف شده است.
در ابتدای طرح کالابرگ، اعتبار ۴ ماهه در حساب مشمولان کارسازی شد و از آنجا که در قانون، زمان دقیق بهروزرسانی اعتبار کالابرگ اعلام نشده بود، دولت اعلام کرد: افزایش اعتبار کالابرگ شامل ۴ ماه که واریز شده نخواهد شد. با این حساب، اعتبار کالابرگ باید در اردیبهشتماه بهروزرسانی میشد اما در همان دور بهدلیل تنگنای مالی، افزایش اعتبار به تعویق افتاد و باوجود برگزاری چند نشست و جلسه در دولت و مجلس کار بهجایی نرسید.
آخرین اظهارنظر در آن دوره این بود که سازمان برنامه و بودجه منابع موردنیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ را تأمین نکرده و دلیل این اقدام هم توقف صادرات نفت بوده است، چراکه بانک مرکزی باید در ازای حواله ارزی صادرات نفت، منابع ریالی کالابرگ را پرداخت کند.
حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در نیمه دوم سال خبر داده؛ وعدهای که درصورت اجرا میتواند بخشی از فاصله ایجادشده میان اعتبار حمایتی دولت و هزینه واقعی سبد کالاهای اساسی را جبران کند هرچند هنوز میزان افزایش اعتبار، زمان دقیق اجرا و تعداد مشمولان مشخص نیست.
پیش از این چند بار سناریوهای افزایش اعتبار کالابرگ شامل افزایش اندک اعتبار همه مشمولان، افزایش اعتبار دهکهای پایین یا حتی حذف بخشی از مشمولان دهکهای بالا مطرح شده بود اما هیچکدام مبنای اقدام قرار نگرفت.
آخرین اظهارنظر درباره آینده اعتبار کالابرگ را وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است. مدنیزاده با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از معیشت خانوارها گفته است: در ماههای ابتدایی سال، شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت، منابعی که میتوانست برای تأمین کالابرگ اختصاص پیدا کند، تحتتأثیر قرار گرفت، بااینحال از منابع دیگری تأمین کردیم تا همان کالابرگ پرداخت شود و برنامه ما این است که از نیمه دوم سال حداقل برای اقشاری از مردم افزایش کالابرگ را داشته باشیم.
