سابقه جالب قاضی‌ای که بشار اسد را به اعدام محکوم کرد

قاضی‌ای که هفته گذشته بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، را در غیابش به اعدام محکوم کرد، خود سال‌ها پیش توسط همان حکومت در غیاب به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، قاضی فخرالدین الاریان در سال ۲۰۱۳ از وزارت دادگستری جدا شد و به نهادهای قضایی مخالفان پیوست. بازگشت او به مقام قضاوت پس از سرنگونی اسد و فرار او از کشور به روسیه در دسامبر ۲۰۲۴، نمونه‌ای از تلاش سوریه برای تحقق عدالت انتقالی است.

پس از صدور حکم اعدام برای اسد و برادر کوچک‌ترش، ماهر، شماری از سوری‌ها در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. واژه‌هایی مانند «تاریخی» و «نمادین» به‌وفور بر زبان‌ها جاری شد.

برای نخستین بار، پس از دهه‌ها حکومت خاندان اسد ــ هم بشار اسد و هم پدرش، حافظ اسد، پیش از او ــ الگوی مصونیت از مجازات در سوریه شکسته شده است؛ حتی اگر بعید باشد این حکم هرگز اجرا شود.

جنگ سوریه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، صدها هزار نفر را به کام مرگ کشاند، میلیون‌ها نفر دیگر را آواره کرد و اقتصاد این کشور را ویران ساخت.

ابراهیم الاصیل، پژوهشگر ارشد «ابتکار خاورمیانه» در دانشکده کندی دانشگاه هاروارد، گفت احکام صادرشده در هفته گذشته «از نظر سیاسی و عاطفی مهم هستند، اما در عین حال تنها یک بخش از عدالتی هستند که بسیاری از سوری‌ها سال‌ها در انتظار آن بوده‌اند و همچنان خواستار آن هستند».

از دیدگاه سازمان ملل متحد، عدالت تنها یکی از «چهار ستون عدالت انتقالی» است و حقیقت‌یابی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار نیز از اهمیت یکسانی برخوردارند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، قاضی فخرالدین الاریان در سال ۲۰۱۳ از وزارت دادگستری جدا شد و به نهادهای قضایی مخالفان پیوست. بازگشت او به مقام قضاوت پس از سرنگونی اسد و فرار او از کشور به روسیه در دسامبر ۲۰۲۴، نمونه‌ای از تلاش سوریه برای تحقق عدالت انتقالی است.

پس از صدور حکم اعدام برای اسد و برادر کوچک‌ترش، ماهر، شماری از سوری‌ها در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. واژه‌هایی مانند «تاریخی» و «نمادین» به‌وفور بر زبان‌ها جاری شد.

برای نخستین بار، پس از دهه‌ها حکومت خاندان اسد ــ هم بشار اسد و هم پدرش، حافظ اسد، پیش از او ــ الگوی مصونیت از مجازات در سوریه شکسته شده است؛ حتی اگر بعید باشد این حکم هرگز اجرا شود.

جنگ سوریه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، صدها هزار نفر را به کام مرگ کشاند، میلیون‌ها نفر دیگر را آواره کرد و اقتصاد این کشور را ویران ساخت.

ابراهیم الاصیل، پژوهشگر ارشد «ابتکار خاورمیانه» در دانشکده کندی دانشگاه هاروارد، گفت احکام صادرشده در هفته گذشته «از نظر سیاسی و عاطفی مهم هستند، اما در عین حال تنها یک بخش از عدالتی هستند که بسیاری از سوری‌ها سال‌ها در انتظار آن بوده‌اند و همچنان خواستار آن هستند».

از دیدگاه سازمان ملل متحد، عدالت تنها یکی از «چهار ستون عدالت انتقالی» است و حقیقت‌یابی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار نیز از اهمیت یکسانی برخوردارند.

وقتی اسد در دسامبر ۲۰۲۴ از سوریه گریخت و در مسکو پناه گرفت، نهادها و نظام حقوقی‌ای را پشت سر گذاشت که خانواده او طی شش دهه بنا کرده بودند.

الاصیل می‌گوید صدور این حکم «نخستین گام برای بررسی دولت جدید و طرح این پرسش‌هاست: آیا در سوریه قوانین و نهادهای جدیدی در حال شکل‌گیری هستند که میان عدالت در دوران اسد و عدالت پس از اسد تفاوت قائل شوند؟»

پرسش دیگر این است که آیا این محاکمه و صدور حکم، معیارهای یک عدالت انتقالی معتبر را برآورده کرده است یا خیر.

سازمان عفو بین‌الملل از سوریه خواسته است به محاکمه‌های غیابی و استفاده از مجازات اعدام پایان دهد، جرایم مشمول حقوق بین‌الملل را در قوانین داخلی کشور بگنجاند و دستگاه قضایی را اصلاح کند. وزارت دادگستری سوریه این انتقادها را رد کرده و گفته است روند رسیدگی مطابق قوانین سوریه بوده و قربانیان و نمایندگان آنها نیز در آن مشارکت داشته‌اند.

فاضل عبدالغنی، بنیان‌گذار «شبکه سوریه برای حقوق بشر» که از سال ۲۰۱۱ قربانیان حکومت اسد را مستندسازی کرده است، می‌گوید: ما به پرونده‌های زیادی نیاز داریم، نه فقط یک پرونده؛ به‌ویژه پرونده‌هایی که بالاترین رده‌های حکومت را هدف قرار دهند، تا احساس خشم و نارضایتی در میان مردم کاهش یابد و سوریه بتواند به پیش حرکت کند.

الاصیل نیز موافق است که باید محاکمه‌های بیشتری در سطح محلی برگزار شود و تا حد امکان شمار بیشتری از عاملان نظام سرکوبگر حکومت سابق به دست عدالت سپرده شوند.

«برای بسیاری از خانواده‌ها، جست‌وجو برای یافتن کسانی که ناپدید شده‌اند همچنان ادامه دارد و آنها می‌خواهند بدانند این افراد کجا هستند و چه بر سرشان آمده است… شاید عدالت انتقالی برای خانواده‌ای در حمص، تفاوت بسیار زیادی با عدالت انتقالی برای خانواده‌ای در درعا داشته باشد.»

کمتر کسی باور دارد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هرگز اسد را از تبعید خودخواسته‌اش در مسکو به سوریه مسترد کند. کارشناسان می‌گویند صدور حکم اعدام، هرگونه استرداد او را بر اساس قوانین روسیه پیچیده‌تر می‌کند؛ اما تصمیم به تحویل ندادن یک متحد سابق و نزدیک برای اینکه در برابر عدالت قرار گیرد، بیش از آنکه تصمیمی حقوقی باشد، تصمیمی سیاسی خواهد بود.

ممکن است مسائل حقوقی مرتبط با عدالت انتقالی پیچیده باشد، اما این حکم همچنان به‌عنوان لحظه‌ای مهم و نقطه‌عطفی برای تحقق عدالت دیده می‌شود.

وقتی از عبدالغنی پرسیده شد چه چیز دیگری به او درباره آینده سوریه امید می‌دهد، گفت: فکر می‌کنم چیزی که دارد درست پیش می‌رود، آزادی بیان و آزادی انتقاد است… سوری‌ها می‌توانند آزادانه صحبت کنند و از دولت، حاکمیت و حتی مقام‌های بلندپایه انتقاد کنند.

او افزود که خودش نیز مرتباً از دولت جدید انتقاد می‌کند، بدون اینکه با پیامد یا برخوردی مواجه شود.

احمد الشرع، فرمانده سابق شورشیان که از سال ۲۰۲۵ ریاست‌جمهوری سوریه را بر عهده داشته است، از زمان به قدرت رسیدن رویکردی مبتنی بر تعامل با جهان در پیش گرفته است.

پس از برکناری اسد، سوریه روابط خود را با ایالات متحده آمریکا تقویت کرده است؛ کشوری که بیشتر تحریم‌های فلج‌کننده خود علیه سوریه را لغو کرده است. سوریه همچنین روابط خود را با همسایگان عربش که در جریان جنگ قطع شده بود، از سر گرفته و در ماه جولای از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در دمشق استقبال کرد؛ مکرون نخستین رهبر غربی بود که از سال ۲۰۲۴ به سوریه سفر کرده است.

الشرع همین چند روز پیش با مسکو بر سر دو پایگاه مهم روسیه در سوریه به توافق رسید؛ قرار است پایگاه‌های ساحلی روسیه در دریای مدیترانه به کنترل سوریه درآیند.

با این حال، در مسیر دستیابی به وحدت ملی در سوریه، چالش‌های ریشه‌دار همچنان پابرجاست. تنش‌ها میان ارتش سوریه و اقلیت دروزی در جنوب سوریه همچنان به درگیری‌های مرگبار منجر می‌شود. الاسیل می‌گوید هنوز هیچ نشانه‌ای از گشایش یا پیشرفت تعیین‌کننده در افق نمی‌بیند.

«به نظر می‌رسد دولت همچنان با این مسئله صرفاً به‌عنوان یک موضوع امنیتی و نظامی برخورد می‌کند، در حالی که این مسئله، یک موضوع اجتماعی نیز هست.»

در شمال‌شرق کشور نیز اصطکاک و تنش میان جوامع عرب و کرد همچنان ادامه دارد و دولت مجبور شده است به موارد پراکنده خشونت علیه اقلیت مذهبی علوی در امتداد سواحل سوریه واکنش نشان دهد.

الاسیل همچنین تأکید دارد که سوریه همچنان به یک روند گفت‌وگوی ملی نیاز دارد؛ روندی که «درباره همه این شکاف‌ها و اختلافات میان قومیت‌ها و اقلیت‌ها صحبت کند، اما همچنین درباره اینکه سوریه چیست و مردم می‌خواهند سوریه چه باشد نیز گفت‌وگو کند؛ و چنین روندی هنوز وجود ندارد».

وقتی اسد در دسامبر ۲۰۲۴ از سوریه گریخت و در مسکو پناه گرفت، نهادها و نظام حقوقی‌ای را پشت سر گذاشت که خانواده او طی شش دهه بنا کرده بودند.

الاصیل می‌گوید صدور این حکم «نخستین گام برای بررسی دولت جدید و طرح این پرسش‌هاست: آیا در سوریه قوانین و نهادهای جدیدی در حال شکل‌گیری هستند که میان عدالت در دوران اسد و عدالت پس از اسد تفاوت قائل شوند؟»

پرسش دیگر این است که آیا این محاکمه و صدور حکم، معیارهای یک عدالت انتقالی معتبر را برآورده کرده است یا خیر.

سازمان عفو بین‌الملل از سوریه خواسته است به محاکمه‌های غیابی و استفاده از مجازات اعدام پایان دهد، جرایم مشمول حقوق بین‌الملل را در قوانین داخلی کشور بگنجاند و دستگاه قضایی را اصلاح کند. وزارت دادگستری سوریه این انتقادها را رد کرده و گفته است روند رسیدگی مطابق قوانین سوریه بوده و قربانیان و نمایندگان آنها نیز در آن مشارکت داشته‌اند.

فاضل عبدالغنی، بنیان‌گذار «شبکه سوریه برای حقوق بشر» که از سال ۲۰۱۱ قربانیان حکومت اسد را مستندسازی کرده است، می‌گوید: ما به پرونده‌های زیادی نیاز داریم، نه فقط یک پرونده؛ به‌ویژه پرونده‌هایی که بالاترین رده‌های حکومت را هدف قرار دهند، تا احساس خشم و نارضایتی در میان مردم کاهش یابد و سوریه بتواند به پیش حرکت کند.

الاصیل نیز موافق است که باید محاکمه‌های بیشتری در سطح محلی برگزار شود و تا حد امکان شمار بیشتری از عاملان نظام سرکوبگر حکومت سابق به دست عدالت سپرده شوند.

«برای بسیاری از خانواده‌ها، جست‌وجو برای یافتن کسانی که ناپدید شده‌اند همچنان ادامه دارد و آنها می‌خواهند بدانند این افراد کجا هستند و چه بر سرشان آمده است… شاید عدالت انتقالی برای خانواده‌ای در حمص، تفاوت بسیار زیادی با عدالت انتقالی برای خانواده‌ای در درعا داشته باشد.»

کمتر کسی باور دارد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هرگز اسد را از تبعید خودخواسته‌اش در مسکو به سوریه مسترد کند. کارشناسان می‌گویند صدور حکم اعدام، هرگونه استرداد او را بر اساس قوانین روسیه پیچیده‌تر می‌کند؛ اما تصمیم به تحویل ندادن یک متحد سابق و نزدیک برای اینکه در برابر عدالت قرار گیرد، بیش از آنکه تصمیمی حقوقی باشد، تصمیمی سیاسی خواهد بود.

چه چیزهایی در سوریه در مسیر درستی پیش می‌رود؟
ممکن است مسائل حقوقی مرتبط با عدالت انتقالی پیچیده باشد، اما این حکم همچنان به‌عنوان لحظه‌ای مهم و نقطه‌عطفی برای تحقق عدالت دیده می‌شود.

وقتی از عبدالغنی پرسیده شد چه چیز دیگری به او درباره آینده سوریه امید می‌دهد، گفت: فکر می‌کنم چیزی که دارد درست پیش می‌رود، آزادی بیان و آزادی انتقاد است… سوری‌ها می‌توانند آزادانه صحبت کنند و از دولت، حاکمیت و حتی مقام‌های بلندپایه انتقاد کنند.

او افزود که خودش نیز مرتباً از دولت جدید انتقاد می‌کند، بدون اینکه با پیامد یا برخوردی مواجه شود.

احمد الشرع، فرمانده سابق شورشیان که از سال ۲۰۲۵ ریاست‌جمهوری سوریه را بر عهده داشته است، از زمان به قدرت رسیدن رویکردی مبتنی بر تعامل با جهان در پیش گرفته است.

پس از برکناری اسد، سوریه روابط خود را با ایالات متحده آمریکا تقویت کرده است؛ کشوری که بیشتر تحریم‌های فلج‌کننده خود علیه سوریه را لغو کرده است. سوریه همچنین روابط خود را با همسایگان عربش که در جریان جنگ قطع شده بود، از سر گرفته و در ماه جولای از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در دمشق استقبال کرد؛ مکرون نخستین رهبر غربی بود که از سال ۲۰۲۴ به سوریه سفر کرده است.

الشرع همین چند روز پیش با مسکو بر سر دو پایگاه مهم روسیه در سوریه به توافق رسید؛ قرار است پایگاه‌های ساحلی روسیه در دریای مدیترانه به کنترل سوریه درآیند.

با این حال، در مسیر دستیابی به وحدت ملی در سوریه، چالش‌های ریشه‌دار همچنان پابرجاست. تنش‌ها میان ارتش سوریه و اقلیت دروزی در جنوب سوریه همچنان به درگیری‌های مرگبار منجر می‌شود. الاسیل می‌گوید هنوز هیچ نشانه‌ای از گشایش یا پیشرفت تعیین‌کننده در افق نمی‌بیند.

«به نظر می‌رسد دولت همچنان با این مسئله صرفاً به‌عنوان یک موضوع امنیتی و نظامی برخورد می‌کند، در حالی که این مسئله، یک موضوع اجتماعی نیز هست.»

در شمال‌شرق کشور نیز اصطکاک و تنش میان جوامع عرب و کرد همچنان ادامه دارد و دولت مجبور شده است به موارد پراکنده خشونت علیه اقلیت مذهبی علوی در امتداد سواحل سوریه واکنش نشان دهد.

الاسیل همچنین تأکید دارد که سوریه همچنان به یک روند گفت‌وگوی ملی نیاز دارد؛ روندی که «درباره همه این شکاف‌ها و اختلافات میان قومیت‌ها و اقلیت‌ها صحبت کند، اما همچنین درباره اینکه سوریه چیست و مردم می‌خواهند سوریه چه باشد نیز گفت‌وگو کند؛ و چنین روندی هنوز وجود ندارد».

خبرهای پر بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرين اخبار

دادستانی علیه عباس عبدی و زیباکلام اعلام جرم کرد

دادستانی تهران هفته گذشته علیه عباس عبدی و صادق زیبا کلام و دو رسانه منتشر کننده اظهارات ان‌ها اعلام جرم کرده است در همین رابطه این افراد و رسانه‌ها به دادسرا احضار شده‌اند.

دادستانی علیه عباس عبدی و زیباکلام اعلام جرم کرد دادستانی تهران هفته گذشته علیه عباس عبدی و صادق زیبا کلام و دو رسانه منتشر کننده اظهارات ان‌ها اعلام جرم کرده است در همین رابطه این افراد و رسانه‌ها به دادسرا احضار شده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از میزان، هفته گذشته؛ در پی انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد و مصاحبه صادق زیبا کلام با خبرگزاری آنا، دادستانی تهران علیه هر دو نفر و رسانه‌های منتشر کننده این اظهارات اعلام جرم کرد تا پرونده آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ثمره درایت رهبر شهید انقلاب در برابر ابرقدرت‌ها

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در جلسه مشترک با جمعی از همیاران جوان مدیران، با بیان اینکه یکی از وجوه کمتر گفته شده از ابعاد ممتاز رهبریِ رهبر شهید انقلاب، درایت ایشان در مساله حکمرانی است، گفت: تثبیت ساختار کشور در جنگ اخیر و به فلاکت افتادن ابرقدرت‌های عصر حاضر مقابل ایران عزیز، ثمره سال‌ها رهبری خردمندانه ایشان است. دکتر محمد مخبر در این نشست با تاکید بر این اصل که نخبگان نباید صرفاً به فکر کارمند شدن باشند، گفت: ظرفیت جوان نخبه مانند بذر پربرکت گندم است؛ نخبه ما وقتی در دستگاه دولتی یا حاکمیتی مشغول به فعالیت می‌شود مانند خوشه‌های گندم که در مزارع کشاورزی رشد و نمو دارد، باید در آن دستگاه یا نهاد رشد کند تا زمینه ارتقای بیشتر محل کار خود را فراهم کرده باشد و در صورت لزوم حتی به فکر شغل دولتی نباشد و به سمت کارآفرینی و مشاوره به مدیران حرکت کند. وی افزود: اگر جوان نخبه هنگامی که وارد دستگاهی می‌شود دنبال نقاط تحول آفرین باشد، این مساله حتماً مورد توجه مدیران آن دستگاه دولتی یا حاکمیتی قرار گرفته و این مدیران نیز از چنین ظرفیتی برای حل مسائل و مشکلات زیر مجموعه خود و ارتقای بهره‌وری آن استفاده خواهند کرد. دکتر مخبر با اشاره به اینکه فعالیت نخبگانِ کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی در کنار یکدیگر می‌تواند ثمر بخش باشد، اظهار داشت: محصول تجمیع این منابع انسانی، رقم زدن سه مولفه اساسی قدرت تشخیص، قدرت تحلیل و قدرت حل مساله بوده که برای تصدی مسئولیت‌های مهم و حل مسائل در کشور ضروری است. وی افزود: هر سازمانی که می‌خواهد ارتقا پیدا کند، باید نیروی انسانی خود را ارتقا دهد؛ در واقع سرمایه‌گذاری مستمر بر روی منابع انسانی، سنگ‌بنای اصلی برای دستیابی به تعالی و پایداری در تمامی عرصه‌هاست.