رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر ابعاد مطرحشده در این پرونده در روند رسیدگی قضایی اثبات شود، باید توجه داشت که نفوذ خارجی میتواند فراتر از حوزه سیاسی و امنیتی، زیرساختهای حیاتی و فرآیندهای توسعهای کشور را نیز هدف قرار دهد؛ موضوعی که در شرایط جنگی اهمیت دوچندان پیدا میکند.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با همشهری آنلاین، با اشاره به اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره شناسایی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار متهمان یک پرونده نفوذ اظهار داشت: آنچه در این اطلاعیه مطرح شده، فارغ از جزئیات پرونده که باید در فرآیند قضایی بررسی و اثبات شود، از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد تهدید علیه کشور در شرایط امروز صرفاً در میدان نظامی تعریف نمیشود و دشمنان میتوانند از مسیرهای مختلف برای شناسایی ظرفیتها، نقاط آسیبپذیر و اثرگذاری بر روندهای داخلی استفاده کنند.
وی افزود: زیرساختهای کشور از جمله شبکه حملونقل، تأسیسات عمرانی، بنادر، فرودگاهها، راهها، پلها و تأسیسات حیاتی، سرمایههای ملی هستند و هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به این زیرساختها میتواند تبعات امنیتی داشته باشد. بنابراین حفاظت از اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با زیرساختهای حیاتی باید بخشی از نظام جامع پدافند و امنیت کشور باشد.
رضایی کوچی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه در اطلاعیه وزارت اطلاعات، اشاره به شناسایی، ارتباطگیری پنهان و شبکهسازی است. اگر این موارد در جریان تحقیقات اثبات شود، باید بررسی شود که این شبکهها به دنبال چه نوع اطلاعاتی بودهاند و آیا زیرساختها و ظرفیتهای حیاتی کشور نیز در دایره اهداف آنها قرار داشته است یا خیر.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز اطلاعات مربوط به زیرساختهای کشور ارزش راهبردی دارد. اینکه یک شبکه خارجی بداند یک مسیر ارتباطی چگونه طراحی شده، یک بندر چه ظرفیتهایی دارد، یک فرودگاه چه قابلیتهایی دارد یا زیرساختهای حملونقل در چه نقاطی آسیبپذیر هستند، میتواند در شرایط بحران اهمیت بسیار زیادی پیدا کند.
وی گفت: به همین دلیل دستگاههای اجرایی نباید موضوع حفاظت از اطلاعات زیرساختی را صرفاً یک مسئله اداری بدانند. در شرایط فعلی، حفاظت از دادهها، نقشهها، مطالعات و اطلاعات فنی پروژههای بزرگ عمرانی باید با ملاحظات امنیتی جدیتری انجام شود.
رضایی کوچی با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: در جنگهای جدید، زیرساختها یکی از نخستین اهداف طرف مقابل هستند؛ زیرا اختلال در حملونقل، انرژی، ارتباطات و خدمات عمومی میتواند مستقیماً بر زندگی مردم و توان اداره کشور اثر بگذارد.
وی افزود: بنابراین هرگونه تلاش برای نفوذ و جمعآوری اطلاعات درباره زیرساختهای کشور باید با حساسیت دنبال شود. البته این به معنای قطع همکاریهای بینالمللی یا بستن مسیر تعامل با دنیا نیست؛ کشور برای توسعه به فناوری، سرمایه و همکاری خارجی نیاز دارد، اما این همکاری باید کاملاً شفاف و در چارچوب منافع ملی باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با ارتباط و همکاری با کشورهای مختلف مشکلی ندارد و حتی در حوزه عمران و زیرساخت از ظرفیت همکاریهای بینالمللی استفاده میکند، اما تفاوت روشنی میان همکاری خارجی و مداخله خارجی وجود دارد.
وی ادامه داد: حضور یک شرکت خارجی برای اجرای یک پروژه یا همکاری یک کشور در حوزه فنی و اقتصادی، زمانی قابل قبول است که قوانین ایران رعایت شود و اطلاعات و ظرفیتهای کشور در چارچوب قرارداد و ضوابط مشخص مورد استفاده قرار گیرد. اما اگر ارتباطات خارجی به شناسایی پنهانی، شبکهسازی یا جمعآوری اطلاعات خارج از چارچوب منجر شود، طبیعتاً موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود.
رضایی کوچی درباره حضور دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار متهمان نیز گفت: اگر آنچه در اطلاعیه وزارت اطلاعات مطرح شده در تحقیقات قضایی تأیید شود، دولت فرانسه باید درباره رفتار نمایندگان خود توضیح دهد. دیپلمات بودن به معنای مصونیت برای انجام فعالیت خارج از چارچوب مأموریت دیپلماتیک نیست و همه کشورها باید به حاکمیت و قوانین کشور میزبان احترام بگذارند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای حفاظتی در پروژههای عمرانی و زیرساختی گفت: کمیسیون عمران میتواند در چارچوب وظایف نظارتی خود موضوع حفاظت از اطلاعات و دادههای راهبردی پروژههای بزرگ را مورد توجه قرار دهد، بهویژه در پروژههایی که ارتباط مستقیم با امنیت ملی و استمرار خدمات عمومی دارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم و بعد به فکر اصلاح سازوکارهای حفاظتی باشیم. پیشگیری در حوزه امنیت زیرساختها بسیار کمهزینهتر از جبران خسارت پس از وقوع یک بحران است.
رضایی کوچی در پایان گفت: درباره پرونده اخیر نیز باید اجازه داد دستگاههای امنیتی و قضایی تحقیقات خود را تکمیل کنند و ابعاد موضوع به صورت مستند روشن شود؛ اما یک اصل روشن است و آن اینکه امنیت زیرساختهای کشور، امنیت اطلاعات و استقلال در تصمیمگیری باید در هر نوع تعامل خارجی مورد توجه قرار گیرد و هیچ کشوری نباید تصور کند میتواند از پوشش روابط دیپلماتیک یا همکاریهای اقتصادی برای مداخله در امور داخلی ایران استفاده کند.
