یک کارشناس مسائل بینالملل با طرح این پرسش که سهم واقعی ایران از دریای خزر چند درصد است، تصریح کرد: میزان سهم ایران از دریای خزر در مذاکرات آتی با همسایگان به ویژه ترکمنستان و آذربایجان قابل تعیین است و تا آن زمان صحبت از ۵۰، ۲۰ یا ۱۱ درصد اشتباه است.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، باقر محسنی کارشناس مسائل بینالملل در یادداشتی با عنوان «دریای خزر؛ توقف در گذشته یا حرکت به سوی آینده؟» نوشت: «دریای خزر، نه تنها از حیث ژئوپلیتیک و منابع انرژی، بلکه به دلیل رژیم حقوقی خاص خود، همواره یکی از حساسترین موضوعات سیاست خارجی ایران بوده است. سرنوشت این پهنه آبی به عنوان «میراث طبیعی مشترک» در منطقه شمال ایران، در طول تاریخ دستخوش فراز و نشیب شده، ولی پس از انقلاب اسلامی، دولتها رویکردی فعالانه در قبال آن اتخاذ کردند. این یادداشت به واکاوی این موضوع میپردازد و میکوشد برخی از اطلاعات نادرست را تصحیح کند.
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موضوع حاکمیت بر دریای خزر مسئلهای دوجانبه بین ایران و شوروی بود. عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دو کشور مرزهای دقیق یا سهمالشرکه مشخصی را تعیین نکرده بود، ولی بر اساس تسلط عملیاتی شوروی، یک «خط خیالی» در دریای خزر شکل گرفته بود که سهمی کمتر از ۱۱ درصد را برای ایران ترسیم میکرد. اما با ظهور پنج کشور مستقل در حاشیه خزر، این خلأ حقوقی به یک مناقشه چندجانبه تبدیل شد.
پس از انقلاب بحث رژیم «اشتراک کامل» میان ایران و شوروی بر دریا با تکیه بر همان عهدنامهها مطرح شد و ایران ضمن مقاومت در برابر نابرابری تاریخی و ادعاهای جدید کشورهای تازه استقلال یافته به تلاش برای تثبیت حق خود پرداخت.
پس از بیش از دو دهه مذاکره، در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ (۱۲ اوت ۲۰۱۸)، سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان، «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را به امضا رساندند. این کنوانسیون با اعطای «موقعیت حقوقی ویژه» به خزر، آن را نه کاملاً دریا و نه کاملاً دریاچه تعریف کرد.
مفاد اصلی آن شامل اعطای ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری ماهیگیری به هر کشور، و نیز ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرحاشیهای در خزر بود. با این حال، کنوانسیون به موضوع حیاتی تقسیم بستر و کف دریا برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز، که مهمترین بخش مناقشه بود، پاسخ قطعی نداد و آن را به موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه بعدی میان کشورها موکول کرد.
در پاسخ به پرسش کلیدی فوق سخنان زیادی گفته شده است که گاه نه یک اظهارنظر حقوقی، بلکه ترفندی رسانهای برای مقاصد سیاسی خاص بوده است. نخستین ادعا، وجود سهم۵۰ درصدی برای ایران است که البته پشتوانه حقوقی و تاریخی ندارد. بدیهی است که اگر چنین سهمی برای ایران و روسیه در نظر گرفته شود، سهمی برای کشورهای دیگر حاشیه خزر باقی نمیماند.
ادعای بعدی تقسیم دریا به ۵ قسمت ۲۰ درصدی است که آن هم نه تنها با حقوق بینالملل ناظر بر موضوع تطبیق ندارد، بلکه پیچیدگیهای مساله از جمله تفاوت در نحوه بهرهبرداری از بخشهای مختلف آب (سطح، بستر، زیربستر)، تفاوت عمق آب در مناطق مختلف، همچنین تفاوت در شکل خط ساحلی کشورها که بر تعیین مرزهای آبی تاثیرگذار است را در نظر نمیگیرد. در واقع پیچیدگیهای مساله از یک سو و نیاز به تعیین تکلیف برای جلوگیری از سوءاستفادههای یکجانبه از سوی دیگران باعث شد ایران دیگر کشورهای ساحلی را نسبت به پیشبرد گامبهگام تعیین رژیم حقوقی خزر قانع کند. پس تنها پاسخ دقیق به سوال فوق آن است که در حال حاضر سهم دقیق ایران تعیین نشده و نتیجه نهایی به مذاکرات آتی با همسایگان (به ویژه ترکمنستان و آذربایجان) بستگی دارد.
در حال حاضر کنوانسیون ۲۰۱۸ مبانی رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین میکند که طبق قوانین کشورمان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. این کنوانسیون یک سند مادر است و نقطه آغازی برای مذاکرات بعدی درباره بهرهبرداری از پهنه آبی، منابع زنده، کشتیرانی، محیط زیست و امنیت خزر محسوب میشود. این سند، صرفاً چارچوب حقوقی را برای مذاکرات آینده تدوین کرده است. البته کنوانسیون حضور نظامی کشورهای غیرساحلی را ممنوع کرده که این دستاورد راهبردی مانع حضور نظامی بیگانگان در خزر یا رقابتهای تسلیحاتی میان همسایگان شده است.
در عین حال بیشترین نگرانی که امروزه درباره کنوانسیون ابراز میشود بر ادعاهای نادرست درباره تحدید حدود بنا شده و واقعیات پیش گفته را نادیده میگیرد. بدیهی است که بدون وجود یک سند مرجع مورد توافق همه کشورها، امکان انجام مذاکرات مرزی در رابطه با دریای خزر وجود نخواهد داشت.
بنابراین ایرانِ قوی و مستقل امروز، باید به جای باقی ماندن در فضای نگرانیهای تاریخی که یادگار دوره جهل و ناتوانی گذشته است، با استفاده از حقوقدانان متخصصی که در چند دهه گذشته تربیت شده و در مذاکرات مربوط به دریای خزر حضور داشتهاند و با حرکت رو به جلو نقشی فعال در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ایفا میکند و به دنبال استیفای حقوق ملت ایران در این زمینه است.
