نمایندگان بخش خصوصی در نشست روز خبرنگار در اتاق ایران با تأکید بر ضرورت باز تنظیم سیاستهای اقتصادی، بر اصلاح مقررات، بازنگری در سیاستهای ارزی، کاهش هزینههای مبادله و تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریها تأکید کردند.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، در دیدار رئیس، اعضای هیات رئیسه و دبیر کل اتاق ایران با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی درباره شرایط جدید اقتصاد کشور، آثار جنگ بر زیرساختها، وضعیت تجارت خارجی و الزامات افزایش تابآوری بنگاهها مورد بحث قرار گرفت.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور، تأکید کرد: حتی در دوره جنگ نیز ارتباطات تجاری ایران با سایر کشورها قطع نشد.
به گفته او، فعالان اقتصادی کشورهای مختلف همچنان برای توسعه همکاری با ایران ابراز تمایل میکنند و این موضوع نشاندهنده جایگاه و ظرفیتهای اقتصادی کشور است.
او درباره آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختها نیز توضیح داد: این شرایط محدودیتهایی را در ارتباطات تجاری ایجاد کرده، اما مبادلات اقتصادی همچنان جریان دارد و دولت نیز برای ترمیم و بهبود زیرساختها در حال پیگیری است.
رئیس اتاق ایران همچنین از پیگیری مستمر مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: بخشی از این مطالبات تعیین تکلیف شده و روند رسیدگی به باقی موارد ادامه دارد.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران، در این نشست بر ضرورت بازنگری در سیاستها و برنامههای اقتصادی متناسب با شرایط جدید تأکید کرد.
او با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی، تغییرات فناورانه و شرایط منطقهای، گفت: اقتصاد ایران نیازمند رویکردهای تازهای است که بتواند هزینههای فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و زمینه توسعه پایدار را فراهم کند.
او نقش رسانهها را فراتر از انعکاس اخبار دانست و معتقد بود: خبرنگاران در شکلدهی اعتماد عمومی و بهبود فضای اقتصادی کشور نقش مهمی بر عهده دارند.
باقری همچنین دو مأموریت اصلی اقتصاد ایران در دوره پساجنگ را «بازسازی اقتصاد» و «نوسازی اقتصاد» عنوان کرد و افزود: بازگشت ثبات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، بازنگری در سیاستهای ارزی و کاهش بروکراسی از مهمترین پیشنیازهای بازگشت سرمایه و رونق فعالیتهای اقتصادی است.
قدیر قیافه، دیگر نایبرئیس اتاق ایران، با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در دوره جنگ، از تابآوری قابل توجه فعالان اقتصادی سخن گفت و تأکید کرد: اقتصاد کشور همچنان از ظرفیتهای قابل اتکایی برخوردار است.
او معتقد است: تداوم برخی مقررات تسهیلگر و حذف قوانین زائد میتواند به افزایش توان بخش خصوصی برای عبور از شرایط فعلی کمک کند.
به گفته او، فعالان اقتصادی در ماههای گذشته با استفاده از مسیرهای جایگزین و توسعه ارتباطات تجاری، تلاش کردهاند جریان تأمین کالا و مواد اولیه را حفظ کنند.
موضوع بازگشت ارز صادراتی و کارتهای بازرگانی اجارهای نیز از محورهای مهم نشست بود. کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق ایران، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در سیاستهای ارزی سالهای اخیر، تأکید کرد که اصل مسئله به شیوه بازگشت ارز مربوط میشود.
او توضیح داد: ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگشته، اما الزام به استفاده از مسیرهای مشخص و محدود، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از نگاه او، محدودیتهای ارزی یکی از عوامل شکلگیری پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای بوده و اصلاح سیاستهای ارزی میتواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.
کاشفی همچنین بر ضرورت واقعیسازی نرخ ارز و لغو تحریمها به عنوان یکی از پیششرطهای بهبود فضای کسبوکار تأکید کرد.
عبداله مهاجر دارابی، عضو هیاترئیسه اتاق ایران، نیز با اشاره به سهم محدود بخش خصوصی در اقتصاد کشور، گفت: نمیتوان از بخشی که سهم اندکی از اقتصاد را در اختیار دارد، انتظار پاسخگویی نسبت به همه مشکلات اقتصادی را داشت.
او معتقد است: تجربه کشورهای مختلف نشان داده که پویایی اقتصاد در گرو واگذاری مسئولیتها به بخش خصوصی است؛ موضوعی که هنوز در اقتصاد ایران به طور کامل محقق نشده است.
