کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی، تنها به یک اختلاف بر سر هویتگذاری دامها محدود نمیشود؛ پشت این رأی، پرسشهایی درباره دقت آمار دام کشور، نحوه توزیع نهادههای دامی، شفافیت تخصیص ارز و توان سامانههای نظارتی برای ردیابی دام و مقابله با قاچاق قرار دارد.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی تنها نتیجه یک اختلاف نظر بر سر هویتگذاری دامها نبود؛ سؤال نمایندگان در واقع مجموعهای از چالشهای قدیمی در زنجیره دام کشور را دوباره به صحن علنی کشاند؛ از نبود آمار دقیق و یکپارچه از جمعیت دام گرفته تا نحوه توزیع نهادههای دامی، شفافیت تخصیص ارز، مدیریت جابهجایی دام و مقابله با قاچاق. مجموعهای از ابهامات که نشان میدهد مسئله اصلی، بیش از آنکه صرفاً تعداد دامهای پلاکگذاریشده باشد، به کیفیت اطلاعاتی بازمیگردد که قرار است مبنای سیاستگذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور قرار گیرد.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، در جلسه علنی ۲۷ مردادماه، عباس بیگدلی، نماینده تاکستان، درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد زیرساختهای سامانه جامع دام کشور و هویتگذاری دامها از وزیر سؤال کرد. این سؤال با همراهی ۵۰ نماینده دیگر مطرح شد و در نهایت پاسخ غلامرضا نوری قزلجه نتوانست نماینده سؤالکننده و اکثریت لازم از نمایندگان را قانع کند.
از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه، ۱۱۹ نماینده به پاسخ وزیر رأی موافق، ۱۰۶ نماینده رأی مخالف و ۵ نماینده رأی ممتنع دادند و به این ترتیب، نخستین کارت زرد نوری قزلجه صادر شد.
هویتگذاری دام در صورت اجرای کامل، میتواند شناسنامهای برای دام کشور ایجاد کند؛ به این معنا که مشخص باشد هر دام کجاست، چه زمانی جابهجا شده، چه زمانی متولد یا کشتار شده و در چه واحدی نگهداری میشود. چنین اطلاعاتی مستقیماً با میزان تولید گوشت، نیاز به نهاده، کنترل بیماری، مدیریت مراتع، برنامهریزی واردات و حتی مقابله با قاچاق ارتباط دارد.
به همین دلیل، یکی از نگرانیهای جدی نمایندگان، اختلاف و ابهام در آمارهای مربوط به دام کشور است. وقتی دستگاه اجرایی تصویر دقیق و بهروزی از تعداد دام، پراکندگی آنها و میزان تولید نداشته باشد، حتی تصمیمگیری درباره میزان نهاده مورد نیاز نیز با خطا مواجه میشود. نتیجه چنین وضعیتی میتواند از یک سو کمبود یا مازاد نهاده و از سوی دیگر افزایش هزینه تولید و فشار بر قیمت گوشت باشد.
در همین چارچوب، موضوع توزیع نهادههای دامی نیز در سؤال نمایندگان مطرح شد. اینکه چه میزان نهاده وارد و توزیع شده، چه کسانی آن را دریافت کردهاند، با چه قیمتی به دست تولیدکننده رسیده و ارز تخصیصیافته به این بخش چگونه هزینه شده، از جمله پرسشهایی بود که نمایندگان خواستار پاسخ روشن درباره آن بودند.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نهاده یکی از اصلیترین هزینههای تولید دام و طیور است و هرگونه اختلال یا انحراف در زنجیره تأمین آن میتواند در نهایت خود را در قیمت تمامشده محصولات پروتئینی نشان دهد.
مسئله دیگری که به هویتگذاری دام گره میخورد، قاچاق است. اگر دام از لحظه تولد تا زمان جابهجایی و کشتار در یک سامانه قابل ردیابی باشد، امکان کنترل مسیر انتقال آن افزایش پیدا میکند. اما اگر اطلاعات ناقص، بهروز نشده یا میان سامانههای مختلف دستگاههای مسئول پراکنده باشد، صرف داشتن پلاک یا شماره برای دام نمیتواند بهتنهایی مشکل قاچاق را حل کند.
در واقع، هدف اصلی باید ایجاد یک زنجیره قابل رصد باشد؛ زنجیرهای که مشخص کند دام از کجا آمده، به کجا منتقل شده و در نهایت چه سرنوشتی پیدا کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از عملکرد وزارتخانه اعلام کرد حدود ۱۰۰ میلیون رأس دام شمارهگذاری شدهاند و پیشرفت هویتگذاری به حدود ۷۰ درصد رسیده است. نوری قزلجه همچنین تأکید کرد که به دلیل تولد و کشتار روزانه دام، آمار جمعیت دام ثابت نیست و تکمیل این فرآیند نیازمند بهروزرسانی مستمر اطلاعات است.
اینجاست که اختلاف اصلی میان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی خود را نشان میدهد. وزارتخانه بیشتر بر میزان عملیات انجامشده و تعداد دامهای هویتگذاریشده تأکید دارد، در حالی که مطالبه نمایندگان صرفاً تعداد پلاکها نیست؛ آنها میخواهند بدانند آیا این اطلاعات به یک بانک داده دقیق، یکپارچه و قابل اتکا تبدیل شده است یا خیر.
اگر سامانه جامع دام تنها به ثبت یک شناسه برای هر دام محدود شود، بخش مهمی از هدف آن محقق نشده است. ارزش واقعی این سامانه زمانی مشخص میشود که اطلاعات دام با نهاده، تولید، جابهجایی، کشتار، خدمات دامپزشکی و سایر حلقههای زنجیره تولید ارتباط پیدا کند و بتوان از آن برای تصمیمگیری و نظارت استفاده کرد.
از این منظر، کارت زرد مجلس را میتوان هشداری درباره یک مسئله بزرگتر دانست؛ مسئلهای که به حکمرانی داده در بخش کشاورزی بازمیگردد. وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار گوشت، نهاده و تولیدکنندگان نیازمند آمار دقیق است و مجلس نیز انتظار دارد این آمارها نه صرفاً در قالب گزارشهای دستگاهی، بلکه در قالب سامانههای قابل راستیآزمایی و قابل نظارت در دسترس باشد.
اکنون مهمترین مطالبه نمایندگان مجلس پس از این رأی، تعیین تکلیف همین ابهامات است: آمار واقعی دام کشور چقدر است؟ چه میزان از دامها هویتگذاری شدهاند؟ اطلاعات آنها تا چه اندازه بهروز و قابل ردیابی است؟ نهادهها دقیقاً به چه کسانی و با چه سازوکاری توزیع میشوند؟ و در نهایت، این سامانهها چه میزان توانستهاند قاچاق و انحراف در زنجیره تولید را کاهش دهند؟
پاسخ به این پرسشها میتواند مشخص کند کارت زرد اخیر صرفاً یک تذکر نظارتی بوده یا قرار است به نقطه شروع اصلاح جدی در نظام اطلاعاتی و مدیریتی بخش دام کشور تبدیل شود.
