در شرایطی که آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران و افزایش فشار بر شرکتها و کشورهای طرف معامله با تهران خبر داده، این پرسش مطرح است که دور تازه فشارها چه تفاوتی با تحریمهای گذشته دارد و اقتصاد ایران تا چه اندازه برای مواجهه با آن آماده است؟
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با برنامه «پارک وی» با اشاره به سابقه چنددههای تحریمهای آمریکا علیه ایران، معتقد است تحریمها اگرچه هزینههای قابلتوجهی به اقتصاد کشور تحمیل کردهاند، اما نتوانستهاند اهداف سیاسی موردنظر آمریکا را محقق کنند. بهگفته او، مسئله اصلی در شرایط جدید، انکار اثر تحریم نیست بلکه باید با سیاستگذاری مناسب، ضریب انتقال فشار به تجارت خارجی، بازار ارز، تورم و معیشت مردم را کاهش داد.
جیهانی با اشاره به تجربه تحریمهای گذشته گفت حتی در مقاطعی که فشارهای آمریکا به تحریمهای شورای امنیت نیز منجر شد، ایران توانست بخشی از مسیر تجارت خارجی و صادرات خود را حفظ و بازسازی کند. بهگفته او، تجربه دوره فشار حداکثری پس از خروج آمریکا از برجام نیز نشان داد که سیاست داخلی و نحوه تنظیم روابط اقتصادی با شرکای خارجی، نقش مهمی در تعیین میزان اثرگذاری تحریمها دارد.
او در عین حال تأکید کرد تحریمها هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد میکنند و نباید این هزینهها را نادیده گرفت. از این منظر، تفاوت میان «تحمیل هزینه اقتصادی» و «تحقق اهداف سیاسی» اهمیت دارد؛ چراکه ممکن است تحریمها به اقتصاد آسیب بزنند، اما میزان این آسیب به کیفیت سیاستگذاری داخلی و نحوه مدیریت اقتصاد وابسته است.
این تحلیلگر اقتصادی یکی از مهمترین نگرانیها در دور جدید تحریمها را فشار آمریکا بر شرکای تجاری ایران، بهویژه چین، دانست. بهگفته جیهانی، چین یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است و سهم بالایی در خرید نفت ایران دارد؛ بنابراین فشار ثانویه آمریکا بر شرکتها و مؤسسات چینی میتواند یکی از کانالهای مهم انتقال تحریم به اقتصاد ایران باشد. از این رو، تقویت روابط اقتصادی و دیپلماتیک با چین و ایجاد اطمینان برای ادامه همکاریهای تجاری، اهمیت ویژهای دارد.
جیهانی معتقد است اثر تحریم تنها به صادرات نفت محدود نمیشود و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال فشار به زندگی مردم، بازار ارز و سپس تورم است. کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه مبادلات و دشوارشدن دسترسی به منابع ارزی میتواند نرخ ارز را تحت فشار قرار دهد و از این مسیر، هزینه تولید و قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهد.
او همچنین هشدار داد که تحریم واردات مواداولیه، قطعات، ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای میتواند حتی درصورت تداوم صادرات، ظرفیت تولید داخلی را تحتتأثیر قرار دهد. بنابراین سیاست مقابله با تحریم نباید فقط بر حفظ درآمدهای نفتی متمرکز باشد، بلکه باید زنجیره تامین تولید نیز در کانون سیاستگذاری قرار گیرد.
بهگفته جیهانی، نخستین راهکار، تنوعبخشی به شرکای تجاری است؛ زیرا کاهش وابستگی به تعداد محدودی از بازارها، ریسک ناشی از تحریمهای ثانویه را کاهش میدهد. دومین راهکار، تنوعبخشی به منابع درآمد و ارزآوری و سومین محور، کاهش وابستگی به نفت است. چهارمین ضرورت نیز ثبات پولی و اقتصادی است تا شوک خارجی با شدت کمتری به قیمتها و معیشت خانوارها منتقل شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت توجه به «پدافند غیرعامل اقتصادی» تأکید کرد و گفت دستگاههای مسئول در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت باید نقاط آسیبپذیر زنجیره تامین را شناسایی کنند. به اعتقاد او، باید از قبل مشخص باشد اگر یک مسیر تجاری، کشور تامینکننده یا شرکت واسطه از دسترس خارج شد، چه جایگزینی برای آن وجود دارد.
از نگاه جیهانی، تحریم یک پدیده صرفاً اقتصادی نیست و از مسیر انتظارات نیز میتواند اثر خود را تشدید کند. انتشار اخبار تحریمهای جدید درصورت ایجاد نااطمینانی گسترده، میتواند تقاضا برای ارز و داراییهای جایگزین را افزایش داده و به نوسانات بازارها دامن بزند. بنابراین، اطلاعرسانی شفاف و مدیریت انتظارات نیز باید بخشی از سیاست مقابله با تحریم باشد.
او درباره احتمال همراهی شرکای تجاری ایران با آمریکا نیز گفت باید میان تحریم مستقیم ایران و فشار واشنگتن بر شرکتهای طرف معامله تهران تفاوت قائل شد. حتی اگر دولتهای طرف معامله رسماً با تحریمها همراه نشوند، افزایش هزینه همکاری با ایران میتواند شرکتهای خارجی را از ادامه فعالیت منصرف کند. به همین دلیل، ایران باید روابط اقتصادی خود با شرکای اصلی را از همکاریهای مقطعی به روابط پایدار و بلندمدت تبدیل کند.
برآیند دیدگاه جیهانی را میتوان در چهار محور خلاصه کرد: تنوع شرکای خارجی، کاهش وابستگی به نفت، ثبات پولی و اقتصادی و مدیریت انتظارات جامعه. این ۴محور به یکدیگر متصلاند؛ تنوع شرکا ریسک قطع مسیرهای تجاری را کاهش میدهد، کاهش وابستگی به نفت آسیبپذیری منابع ارزی را کم میکند، ثبات پولی شدت انتقال شوک خارجی به تورم را کاهش میدهد و مدیریت انتظارات مانع تشدید نوسانات اقتصادی میشود.
در نهایت، از نگاه این کارشناس اقتصادی، پادزهر تحریم یک تصمیم مقطعی نیست؛ بلکه مجموعهای از سیاستهاست که اقتصاد ایران را کموابستهتر، متنوعتر و باثباتتر کند. اگر مسیرهای صادراتی حفظ و متنوع شوند، روابط با شرکای اصلی تقویت شود، زنجیره تامین تولید در برابر شوکها مقاوم شود و ثبات پولی افزایش یابد، میتوان ضریب انتقال تحریم به اقتصاد و معیشت مردم را کاهش داد.
