پزشکی خانواده پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا، امسال وارد مرحله تازهای شده است؛ اما رئیس سازمان نظام پزشکی هشدار میدهد که شتاب برای اجرای سراسری، بدون سنجش مستقل زیرساختها و نتایج ۶۴ شهر، میتواند یک طرح بزرگ را به شکست بکشاند.
همشهری آنلاین – مریم سرخوش: نسخه نجات نظام سلامت قرار است از «پزشک خانواده» عبور کند؛ بیماری که پیش از رسیدن به متخصص شناسایی شود، پروندهای که همراه بیمار حرکت کند و نظامی که به جای درمانهای گران و پراکنده، سلامت مردم را از سطح اول مراقبت، مدیریت کند.
این همان تصویری است که سالهاست از پزشکی خانواده و نظام ارجاع ارائه میشود؛ طرحی که هم قانون است و هم مورد تأکید دولت، اما هنوز پس از بیش از دو دهه در مرحله تجربه و آزمون قرار دارد. حالا که وزارت بهداشت اجرای آن را در ۶۴ شهر دنبال میکند، یک سؤال جدی روی میز است: آیا بالاخره آماده اجرای سراسری این طرح شدهایم؟
دکتر محمد رئیسزاده، رئیسکل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به همشهری درباره تکلیف این سازمان نسبت به اجرا شدن این طرح بیان میکند: ما از اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع حمایت میکنیم چون هم تکلیف قانونی و هم یکی از اصلاحات ضروری نظام سلامت است.
او البته یک هشدار جدی دارد و این که علاقه و تأکید رئیسجمهور بر اجرای این برنامه نباید باعث شود یک طرح بزرگ و ساختاری قربانی شتاب در اجرا شود.
رئیسزاده میگوید: بیش از دو دهه است که کشور در حال آزمون مدلهای مختلف پزشکی خانواده است؛ ابتدا در استانهایی مانند فارس و مازندران و حالا در قالب مدل جدید در شهرهای منتخب.
به گفته این مسئول هیچکس با اجرای پزشکی خانواده مخالف نیست، اما مهم این است که تجربههای ناموفق گذشته دوباره تکرار نشود.
رئیس سازمان نظام پزشکی نگرانی اصلی خود را متوجه «اثر سقوط سلسلهمراتبی» عنوان میکند؛ وضعیتی که به گفته او ممکن است در ساختار مدیریتی رخ دهد. یعنی یک مقام عالی بر اجرای یک طرح درست تأکید میکند و مدیران سطوح پایینتر، به دلیل آگاهی از این علاقه، بیشتر اخبار مثبت را به بالا منتقل میکنند تا مبادا اعلام ضعف یا مشکل، به عنوان مخالفت با برنامه تعبیر شود.
رئیسزاده تأکید میکند: علاقه رئیسجمهور به پزشکی خانواده در اصل یک فرصت بزرگ است، اما اگر مدیران نتوانند واقعیتهای میدانی را بدون نگرانی منتقل کنند، همین فرصت میتواند به تهدید تبدیل شود.
او خطاب به رئیسجمهور بیان میکند: باید شرایطی فراهم شود که اگر مدیری از نبود زیرساخت، کمبود نیرو یا ضعف اجرایی سخن گفت، این موضوع «عدم همراهی» با برنامه تلقی نشود.
به اعتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی، موفقیت این طرح بیش از «خبر خوب» به «داده درست» نیاز دارد.
وزارت بهداشت از ابتدای تیرماه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را در ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده اما رئیسزاده معتقد است این ۶۴ شهر نباید صرفاً به عنوان سکویی برای تعمیم سریع طرح به کل کشور دیده شوند؛ بلکه باید از آنها برای پاسخ به یک سؤال مهم استفاده کرد؛ این که آیا زیرساختهای لازم برای اجرای موفق پزشکی خانواده واقعاً فراهم شده است؟
او پیشنهاد میدهد که نتایج اجرای برنامه در این شهرها توسط یک سامانه اعتباربخشی و راستیآزمایی مستقل از دولت بررسی و به شکل شفاف منتشر شود. در نهایت اگر نتایج این ارزیابی مثبت باشد، سازمان نظام پزشکی با تمام توان از تعمیم برنامه به سراسر کشور حمایت خواهد کرد.
رئیسزاده معتقد است نمیتوان صرفاً با اعلام تعداد شهرهای تحت پوشش، درباره موفقیت پزشکی خانواده قضاوت کرد. به همین دلیل پیشنهاد میکند که اجرای برنامه در ۶۴ شهر دستکم با ۱۰ شاخص مشخص ارزیابی شود. از جمله این شاخصها میتوان به درصد واقعی جمعیت منتسب به هر پزشک، تعداد پزشکان فعال، بار جمعیتی هر پزشک، درصد ارجاعات بازخوردشده از سوی متخصص، زمان انتظار بیمار برای دسترسی به متخصص، درصد پروندههای دارای اطلاعات قابل استفاده، میزان پرداخت از جیب مردم، میزان پرداخت به تیم پزشکی خانواده و رضایت پزشکان و بیماران و… اشاره کرد.
شاخصهایی که میتوانند یک تفاوت مهم را روشن کنند: اینکه پزشکی خانواده فقط روی کاغذ اجرا شده یا واقعاً توانسته مسیر دریافت خدمت را برای مردم تغییر دهد.
یکی از مهمترین نقاط مورد تأکید رئیس سازمان نظام پزشکی، پرونده الکترونیک سلامت است و در توضیح بیشتر میگوید: ستون اصلی پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک است و ارجاع زمانی معنا پیدا میکند که بیمار با پروندهای کامل و قابل استفاده در مسیر درمان حرکت کند.
این نگرانی در حالی مطرح میشود که سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز اوایل مرداد امسال گفته بود تأمین به موقع منابع مالی، تکمیل ظرفیت و زیرساختهای الکترونیکی در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و تکمیل تجهیزات و فضای فیزیکی مراکز دانشگاهی از چالشهای اجرای این برنامه است.
به همین دلیل رئیسزاده تاکید میکند که اگر پزشکی خانواده و نظام ارجاع راهاندازی شود اما پرونده الکترونیک سلامت امکان انتقال اطلاعات را فراهم نکند، این فرآیند ناقص خواهد ماند.
مسئله فقط زیرساخت دیجیتال نیست. منابع مالی نیز یکی از نقاط حساس اجرای برنامه است. معاون درمان وزارت بهداشت در این باره هم گفته تأمین بهموقع منابع مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی از سوی بیمهها، از مهمترین نگرانیهای مدیران دانشگاهها برای اجرای برنامه پزشکی خانواده است.
البته اردیبهشت امسال در خبری اعلام شد که برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی در سال ۱۴۰۵، تفاهمنامهای با اعتبار ۲۵۱ هزار میلیارد ریال میان سازمان بیمه سلامت ایران و معاونتهای وزارت بهداشت امضا شده است. این اعتبار برای جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر پیشبینی شده است. البته که کارشناسان همواره هشدار دادهاند، یکی از ستونهای مهم پزشکی خانواده، نه فقط میزان تأمین اعتبار روی کاغذ، بلکه پایداری و پرداخت بهموقع منابع به تیمهای ارائهدهنده خدمت خواهد بود.
البته که موضع وزارت بهداشت درباره اصل اجرای برنامه روشن است. دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع را از الزامات اسناد بالادستی و یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش کارآمدی نظام سلامت عنوان کرده و گفته پزشکی خانواده «پروژه مقطعی نیست» و هدف آن عدالت در دسترسی، کاهش خدمات و آزمایشهای غیرضروری و مدیریت منابع سلامت است.
رئیسی همچنین اعلام کرده که آمادگی زیرساختهای فناوری اطلاعات، اتصال سطح یک و دو خدمات، ثبت اطلاعات در سامانهها، نظام ارجاع و نوبتدهی از مهمترین شاخصهایی هستند که اجرای برنامه با آنها پایش و روند اجرای برنامه به شکل مستمر و با بازدیدهای میدانی کارشناسان وزارت بهداشت بررسی میشود.
نکتهای مهم که نشان میدهد وزارت بهداشت اجرای پزشکی خانواده را یک پروژه کوتاهمدت نمیداند، بلکه در حال انتقال تجربههای قبلی به مدل جدید است.
در نهایت اما حرف اصلی رئیس سازمان نظام پزشکی هم ساده است، این که پزشکی خانواده باید اجرا شود، اما نه به هر قیمت.
او تأکید میکند که این طرح نباید با تعداد شهرهای تحت پوشش، تعداد پزشکان ثبتشده یا گزارشهای مثبت مدیریتی سنجیده شود؛ بلکه باید با دادههای واقعی درباره عملکرد پزشکان، ارجاع، رضایت مردم، هزینههای پرداختی، کیفیت پروندهها و دسترسی به متخصص ارزیابی شود.
به همین دلیل است که میتوان نتیجه گرفت ۶۴ شهر میتوانند بیش از آنکه ویترین اجرای یک طرح باشند، به یک آزمایشگاه ملی برای سنجش آمادگی نظام سلامت تبدیل شوند. اگر دادهها نشان دهند که مدل جدید توانسته دسترسی مردم را بهتر، هزینهها را منطقیتر، ارجاع را هدفمندتر و ارتباط پزشک خانواده با سطوح تخصصی را مؤثرتر کند، تعمیم آن به کل کشور میتواند یک نقطه عطف در نظام سلامت باشد. اما اگر هنوز زیرساخت الکترونیک، منابع مالی، نیروی انسانی، پرداخت به تیمهای پزشکی و سازوکار ارجاع و بازخورد آماده نیست، اصرار بر توسعه سریع میتواند همان تجربهای را تکرار کند که ایران بیش از دو دهه است تلاش میکند از آن عبور کند.
