حل مسئله مسکن، بیش از هر چیز، نیازمند اجرای کامل قوانین موجود، تأمین پایدار منابع مالی، استفاده از ظرفیت زمینها و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی، توسعه ابزارهای نوین مالی، کاهش بروکراسی و تقویت نقش بخش خصوصی است.
حسین امامی راد نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوست: مسکن امروز برای بسیاری از جوانان، زوجهای جوان و خانوارهای فاقد مسکن، از یک نیاز اقتصادی فراتر رفته و به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف اجارهبها میشود و افزایش قیمت مسکن، فاصله میان درآمد و قدرت خرید را بیشتر کرده است، انتظار طبیعی مردم آن است که طرحهای حمایتی دولت با سرعت، شفافیت و اثربخشی بیشتری اجرا شود.
واقعیت این است که کشور در حوزه مسکن با کمبود قانون مواجه نیست. قانون جهش تولید مسکن، احکام برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین مرتبط، تکالیف روشنی را برای دولت، شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماترسان تعیین کردهاند. مسئله اصلی، اجرای ناقص این قوانین و ضعف در تأمین مالی پروژههاست؛ موضوعی که امروز خود را در قالب تأخیر در تکمیل پروژهها، افزایش هزینه ساخت و نارضایتی متقاضیان نشان میدهد.
گزارشهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید میکند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از مهمترین موانع پیشرفت نهضت ملی مسکن، همراهی ناکافی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات است. در حالی که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده سالانه ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، عملکرد سه سال نخست اجرای قانون تنها حدود ۳۰ درصد تکلیف تعیینشده بوده است. همچنین گزارش دیوان محاسبات کشور، محقق نشدن بخش قابل توجهی از تعهدات شبکه بانکی و مواردی از ترک فعل را مورد تأکید قرار داده است.
نتیجه این وضعیت، مستقیماً در زندگی مردم دیده میشود. طولانی شدن پروژهها، افزایش هزینه مصالح ساختمانی و تأخیر در تأمین منابع مالی، موجب افزایش مستمر آورده متقاضیان شده است. امروز بسیاری از خانوادههایی که از اواخر دهه ۱۳۹۰ در طرحهای حمایتی ثبتنام کرده و تعهدات مالی خود را انجام دادهاند، همچنان زمان مشخصی برای تحویل واحدهای خود دریافت نکردهاند. این در حالی است که بسیاری از آنان همزمان با پرداخت آورده و اقساط، ناچار به پرداخت اجارهبهای سنگین و هزینههای روزافزون زندگی نیز هستند.
از سوی دیگر، مسکن صرفاً ساخت چند بلوک ساختمانی نیست. آب، برق، گاز، فاضلاب، راه دسترسی، حملونقل عمومی، مدرسه، درمانگاه و سایر خدمات عمومی باید همزمان با اجرای پروژهها توسعه یابد. ساخت واحدهای مسکونی بدون زیرساختهای لازم، به جای حل مسئله، میتواند مشکلات جدیدی برای ساکنان و مدیریت شهری ایجاد کند.
پروژههای باقیمانده مسکن مهر نیز همچنان از مطالبات جدی مردم است. بخشی از این واحدها به دلیل مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی، نواقص زیرساختی و اختلافات قراردادی به سرانجام نرسیدهاند و انتظار میرود برای تعیین تکلیف آنها، برنامه زمانبندی مشخص و شفافی ارائه شود.
آمارها نیز نشان میدهد که ضرورت بازنگری در روند اجرای طرحها بیش از گذشته احساس میشود. بر اساس آخرین گزارش شرکت عمران شهرهای جدید، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، پس از حدود پنج سال، به حدود ۴۱ درصد رسیده است. همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد بوده؛ در حالی که در برنامه هفتم برای این بخش رشد ۹ درصدی پیشبینی شده است. این فاصله، بیانگر آن است که بخش مسکن همچنان با محدودیت منابع، کندی سرمایهگذاری و ضعف تأمین مالی مواجه است.
حل مسئله مسکن، بیش از هر چیز، نیازمند اجرای کامل قوانین موجود، تأمین پایدار منابع مالی، استفاده از ظرفیت زمینها و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی، توسعه ابزارهای نوین مالی، کاهش بروکراسی و تقویت نقش بخش خصوصی است. همچنین لازم است عملکرد همه دستگاههای مسئول، از شبکه بانکی تا نهادهای خدماترسان و پیمانکاران، بهصورت دقیق ارزیابی شود و موارد ترک فعل مورد رسیدگی قرار گیرد.
مسکن تنها یک سقف برای سکونت نیست؛ پشتوانه امنیت روانی خانواده، زمینهساز تشکیل خانواده و موتور محرک اقتصاد کشور است. هر اقدامی که اجرای قوانین این حوزه را تسریع کند، علاوه بر خانهدار شدن مردم، به رونق صنعت ساختمان، ایجاد اشتغال و تحرک در دهها بخش اقتصادی منجر خواهد شد. مردم حق دارند نتیجه اجرای قوانین را در زندگی خود ببینند و این مطالبهای است که باید با جدیت پیگیری شود.
