سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نامه تغییر ارز مواد اولیه وارداتی و تاثیر آن بر قیمت بازار دارویی کشور ۵ نکته مهم مطرح کرده و گفته تغییر ارز برخی مواد اولیه را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی دارو یا قطعی بودن افزایش قیمت دارو تلقی کرد.
همشهری آنلاین – مریم سرخوش: تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی از ترجیحی به توافقی، این روزها نگرانیهایی درباره احتمال افزایش دوباره قیمت دارو ایجاد کرده؛ نگرانیای که با انتشار نامه سازمان غذا و دارو به شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه بیشتر شده و بعد از ۲ بار افزایش قیمت داروها در سال جاری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
بر اساس این نامه، برخی مواد اولیه و حد واسط وارداتی از ۲۵ مرداد دیگر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند و ارز مورد نیاز آنها با نرخ توافقی تأمین خواهد شد.
حالا سؤال مهم این است: آیا گرانتر شدن ارز مواد اولیه، به افزایش قیمت دارو برای بیماران منجر میشود؟
موضوع وقتی جدیتر شد که یکی از شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی هم اعلام کرده با توجه به تغییر گروه کالایی محصولات و حذف ارز ترجیحی، قیمتگذاری محصولاتش با لحاظ بهای تمامشده جدید انجام خواهد شد و مشمول قیمتگذاری سازمان غذا و دارو نمیشوند.
اما دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو به همشهری میگوید که تغییر ارز برخی مواد اولیه را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی دارو یا قطعی بودن افزایش قیمت دارو تلقی کرد.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، موضوع اعلام شده مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد حد واسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و تنها بخشی از زنجیره تولید را دربرمیگیرد. بنابراین این تصمیم به معنای حذف یکباره ارز ترجیحی از کل زنجیره دارو نیست و نباید آن را به معنای ایجاد یک موج جدید و قطعی گرانی در بازار دارویی کشور دانست. از سوی دیگر ارز مورد نیاز مواد اولیه و پیشسازهای صنایع دارویی به میزان برابر با سال گذشته به صورت یکجا تخصیص داده شده است؛ بنابراین موضوع اخیر را نباید به معنای توقف تامین ارز تامین مواد اولیه تلقی کرد.
یکی از مهمترین ابهامها این است که اگر تولیدکننده مواد اولیه را با ارز متفاوتی خریداری کند، آیا هزینه آن در نهایت به قیمت داروی مصرفکننده منتقل خواهد شد؟ هاشمی در پاسخ به این نگرانی میگوید: مواد اولیه و مواد حد واسط تنها یکی از اجزای هزینه نهایی تولید دارو هستند و هزینه این بخش به تنهایی تعیینکننده قیمت نهایی دارو نیستند. بنابراین تغییر نرخ ارز آنها لزوماً به معنای افزایش قیمت دارو نخواهد بود.
به گفته او یکی از مهمترین مشکلات فعلی برخی شرکتهای دارویی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه است. بر این اساس اظهارات اخیر برخی شرکتها را باید بیشتر در چارچوب فشار نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه و استمرار تولید در شرایط فعلی تحلیل کرد و نه به عنوان یک شوک قطعی قیمتی.
سؤال دیگر این است که با تغییر گروه کالایی برخی مواد اولیه و خروج آنها از شمول ارز ترجیحی، ارز توافقی با چه نرخی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت؟ هاشمی در اینباره میگوید: رقم ارز توافقی پس از تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد، اما نکته مهم این که قرار نیست این تغییر، یک شوک قیمتی به بازار دارویی کشور وارد کند.
در میان نگرانیهای ایجادشده، شاید مهمترین نکته همین باشد که حذف ارز ترجیحی از برخی مواد اولیه به معنای حذف ارز ترجیحی دارو نیست. سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان این نکته عنوان میکند: رئیس سازمان غذا و دارو نیز اخیراً اعلام کرده که سهمیه ارزی دارو در سال جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار تعیین شده و تاکنون حدود ۱.۳ میلیارد دلار از این منابع پرداخت شده است. بنابراین باید میان ارز مورد استفاده برای برخی مواد اولیه و مواد حد واسط با ارز ترجیحی اختصاصیافته به دارو تفاوت قائل شد؛ دو موضوعی که در روزهای اخیر در افکار عمومی تا حدی با یکدیگر ابهامبرانگیز شده است.
با این حال، نگرانی بیماران فقط به نامه اخیر مربوط نمیشود. بازار دارویی کشور در سال جاری تاکنون دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده و همین موضوع باعث شده خبر تغییر نرخ ارز، با حساسیت بیشتری دنبال شود.
هاشمی درباره سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در قبال افزایش قیمت دارو میگوید: اگر میان دسترسی بیمار به دارو و افزایش قیمت ناگزیر به انتخاب باشیم، تأمین و در دسترس بودن دارو در اولویت قرار دارد. اما نباید تمام فشار ناشی از افزایش هزینهها به بیمار منتقل شود و برای این منظور یک «نظام جمعی» باید وارد عمل شود.
او توضیح میدهد: بخشی از این فشار را شرکتهای دارویی با راهکارهایی در حوزه تولید و تأمین مواد اولیه مدیریت میکنند، اما در کنار آن، افزایش پوشش بیمهای دارو نیز اهمیت زیادی دارد تا هزینه بیشتری روی دوش بیماران قرار نگیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید میکند که سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر سه محور استوار است؛ تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران.
به گفته هاشمی، اهمیت این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیتهای ناشی از شرایط منطقهای بیشتر شده است.
قیمت دارو امسال در دو مرحله افزایش یافت، اول ۱۶ فروردین و بعد از آن اواسط خرداد. حدود دو سوم داروها در این دو مرحله قیمتگذاری شدند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش در نشست خبری درباره این که چرا قیمت دارو در حال افزایش است عنوان کرده بود «این افزایش تنها ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست و قیمت مواد اولیه، جانبی، بستهبندی، محصولات پتروشیمی، آلومینیوم و هزینههای حملونقل هم در این بخش اثرگذار هستند.»
به گفته پیرصالحی تنها در یک مورد شاهد افزایش هزینه حمل و نقل هستیم و هزینه حمل یک کانتینر از کشورهایی مانند چین و هند که پیشتر حدود ۲ تا ۳ هزار دلار بود، در برخی موارد به ۳۰ هزار دلار رسیده که با ارز آزاد هم پرداخت میشود. افزایش هزینه انرژی در جهان و رشد قیمت مواد اولیه در کشورهایی مانند هند و چین نیز هزینه تولید را افزایش داده است.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: باید میان توان اقتصادی مردم و استمرار فعالیت کارخانههای داروسازی تعادل ایجاد شود؛ زیرا اگر تولید داخلی به دلیل زیانده بودن متوقف شود، همان دارو باید با چند برابر قیمت از خارج وارد شود و فشار نهایی میتواند بیشتر باشد.
