در اقتصاد هر کشوری، گاهی ارقامی می توانند درست باشند اما از دل آن داده ها روایتی نادرست آن هم به دلیل نبود درک و دانش درست از وقایع و نداشتن آگاهی اقتصادی ارائه شود که ناخودآگاه تبدیل به یک بحران خواهد شد.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، مسئله مالیات را نمیتوان با یک عدد و بدون توجه به موضوعات اجتماعی و زمان وصول، الگوی تحقق درآمدها، تغییرات قانونی، زمانبندی تکالیف مؤدیان و عملکرد واقعی سازمان تحلیل کرد. اگر قرار است درباره عملکرد نظام مالیاتی قضاوت شود، ابتدا باید با شاخصهای همجنس و قابل مقایسه سخن گفت؛ در غیر این صورت، «عدد» به جای «واقعیت» مینشیند.
بر پایه داده های آماری بدست آمده از سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این رقم در مقایسه با ۳۹۶ هزار میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل، حدود ۴۶ درصد رشد کرده است. در همان حال، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی حدود ۱۵۰ درصد رشد.
اینها داده هایی هستند که دیگر رسانه ها نیز آن را منتشر کرده اند، اما عده ای قلم بدست به نام رسانه از میان این گزارش، عقب ماندگی را انتخاب کرده و از کنار بخش مهمی از حقیقت محض یا عامدانه یا ناخواسته عبور کرده است. شاید هم به دلیل ضعف سواد اقتصادی بوده باشد.
اینجا موضوع دفاع از یک سازمان نیست؛ موضوع دفاع از روش درست خواندن آمار است.
اگر قرار باشد هررقمی بدون توجه به تعریف، دوره زمانی، مبنای مقایسه و الگوی وصول تفسیر شود، دیگر با تحلیل اقتصادی مواجه نیستیم؛ با «روایتسازی با عدد» مواجهیم؛ درست مثل آنچه در مطلبی درباره «کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی» و نسبتدادن آن به افت فعالیت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و احتمال تشدید کسری بودجه آمده است، که در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرده است.
درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست امسال، ۵۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این رقم با کل درآمد مالیاتی مصوب سال مقایسه شود، سهم وصولی چهار ماهه حدود ۲۰.۵ درصد بوده است؛ این نسبت در چهار ماهه سال گذشته حدود ۲۱ درصد بوده است.
این تفاوت مهم است. زیرا در یک روایت، ممکن است گفته شود «تحقق مالیات به حدود ۵۱ درصد رسیده و نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است» و از همین گزاره نتیجه گرفته شود که نظام مالیاتی با بحران وصول مواجه شده است.
اما نکته مقابل آن است که هنگامی که مبنای مقایسه به شکل دیگری تعریف شود، تصویر متفاوت خواهد شود و اینجاست که یک پرسش تعیین کننده مطرح می شود.
پرسش این است که آیا می توان داده های چهار ماهه اول سال ۱۴۰۵ را با یک معیار مشخص به صوررت یک روایت تک خطی، خط کشی کرده و به کل سال ۱۴۰۵ تسری داد؟
برای پاسخ به این پرسش نه تنها کارشناسان اقتصادی بلکه هر فردی که با حوزه اقتصاد آشنایی اندکی داشته باشد «خیر» است. زیرا درآمدهای مالیاتی در ۱۲ ماه بهصورت یکنواخت وصول نمیشوند و این موضوع حداقل در ۳۰ سال گذشته نیز وجود داشته است.
برای توضیح بیشتر به این موضوع زمان تسلیم اظهارنامه ها، سر رسید پرداخت ها، قطعی شدن مالیات، رسیدگی به پرونده ها و مالیات های عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و حتی تمدید مهلتهای قانونی، هنگام وصول را جابهجا میکنند.
بنابراین چهار ماه اول سال ۱۴۰۵، از حیث وصول منابع درآمدی مالیاتی «یکسوم سال» نیست که بتوان درآمد مالیاتی آن را بهصورت مکانیکی به یکسوم هدف سالانه تسری داد.
اگر این نکته بدیهی در تحلیل لحاظ نشود، یک فاصله زمانی به «شکست سیاست مالیاتی» تبدیل میشود.
در چهار ماه اول سال ۱۴۰۴، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد بود؛ این نرخ در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۶ درصد رسیده است. این رقم بهتنهایی برای جشن گرفتن کافی نیست؛ همانطور که برای صدور حکم شکست نیز کافی نیست. اما یک چیز را بهروشنی نشان میدهد، توان وصول نظام مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که کشور با نااطمینانی اقتصادی، محدودیتهای فعالیت، شرایط ویژه و تغییر زمانبندی برخی تکالیف مالیاتی مواجه بوده است.
نگاهی به عملکرد نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای پیشبینی شده در سال های قبل نیز راهگشا است. سال گذشته علیرغم دو جنگ تحمیلی، ۹۴ درصد درآمد مالیاتی پیش بینی شده محقق شد. بر همگان واضح بود اگر در ماه پایانی سال جنگی به کشور تحمیل نمی شد، این درصد از ۱۰۰ هم میگذشت. نشان به آن نشان که در دو سال قبل از ۱۴۰۴ نیز درصد تحقق همیشه از ۱۰۰ عبور کرده است.
بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که «چرا مالیات افزایش یافته؟» بلکه پرسش مهمتر آن است که چگونه بدون افزایش نرخهای مالیاتی و بدون فشار مضاعف بر مؤدیان، و حتی با بروز جنگ و محاصره اقتصادی که منجر به کاهش واردات و مالیات مربوطه شد، وصول مالیاتی ۴۶ درصد رشد کرده است؟
برای این پاسخ کافی است به جریان مالیات ستانی رجوع شود، آنجا که بخشی از این تغییر، حاصل عبور تدریجی از مالیاتستانی سنتی به سمت مالیاتستانی دادهمحور و سیستمی است. این تغییر شاید در جدول درآمدهای بودجه دیده نشود، اما برای فهم آینده نظام مالیاتی مهمتر از خود عدد وصولی است.
یکی از پیشفرضهای گزارش منتشرشده این است که رشد درآمد مالیاتی را میتوان نشانه افزایش فشار بر بنگاهها و خانوارها دانست. این گزاره زمانی رنگ واقعیت باید به خود بگیرد که حقیقت آشکار شود یعنی باید اثبات شود؛ اگر رشد وصولی از محل افزایش نرخ مالیات بود، این نگرانی قابل طرح بود. اما وقتی بخشی از افزایش درآمد از مسیر شناسایی مؤدیان جدید، کشف فعالیتهای پنهان یا موسوم به فرار مالیاتی، اتصال دادهها و کاهش فرار مالیاتی اتفاق میافتد، تعبیر آن به «فشار بیشتر بر مؤدیان» دقیق نیست.
موضوع مهمتر آن این است که نظام مالیاتی مدرن قرار نیست از مؤدی شفاف، مالیات بیشتری بگیرد تا کسری ناشی از مؤدی غیرشفاف را جبران کند. برعکس؛ هدف این است که مؤدی شفاف، هزینه شفافبودن خود را نپردازد و فعالیت اقتصادی پنهان نتواند از زیر بار مالیاتی فرار کند. این همان تفاوت میان مالیاتستانی وصولگرا و عدالت مالیاتی است.
اگر قرار است عملکرد سازمان امور مالیاتی با یک رقم مورد ارزیابی قرار بگیرد، چرا فقط باید رقم وصولی دیده شود؟ چرا به رقم استرداد مالیاتی اشاره نشده است؟
در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شد. این رقم در چهار ماه نخست امسال به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
رشد ۱۵۰ درصدی میزان استرداد، اتفاقاً برای قضاوت درباره رفتار سازمان با فعالان اقتصادی بسیار مهم است. چرا که بر اساس روایت گزارش منتشر شده سازمانی که صرفاً به افزایش وصولی فکر کند، به طور طبیعی انگیزهای برای تسریع استرداد ندارد.
اما افزایش قابل توجه استرداد نشان میدهد مسئله فقط «گرفتن مالیات» نیست؛ مسئله تفکیک مالیات واقعی از مالیات قابل استرداد و حرکت به سمت تسویه دقیقتر حساب دولت با مؤدی است.
بنابراین اگر قرار است عملکرد نظام مالیاتی نقد شود، این رقم هم باید روی میز باشد.چرا که نمیتوان ۵۷۷ هزار میلیارد تومان وصولی را تیتر کرد و ۲۹ هزار میلیارد تومان استرداد را از متن حذف کرد.
یکی دیگر از پایههای استدلال گزارش، مقایسه رشد درآمد مالیاتی با تورم و نتیجهگیری درباره «رشد واقعی منفی» است. اصل تعدیل تورمی درست است؛ اما مسئله این است که درآمد مالیاتی، شاخص قیمت نیست. اگر درآمد مالیاتی را فقط با تورم مقایسه کنیم، بخش بزرگی از اقتصاد مالیاتی را حذف کردهایم.
همچنین در خصوص تورم باید ببینیم این اتفاق در چه تاریخی رخ داده و در کدام بخش ها بوده است و آثار آن در کدام قسمت موثر است، همه می دانیم عمده بخش تورم در زمان های اخیر مربوط به سیاست جدید دولت در بخش ارزی بود که در دی ماه سال گذشته رخ داده است. لذا اولا هنوز اظهارنامه های عملکرد سال ۱۴۰۴ از مودیان دریافت نشده است (موعد تسلیم اظهارنامه شهریور سال ۱۴۰۵ است) و مالیات آن قابل وصول نیست. بنابراین در حوزه مالیات عملکرد این اعداد حاصل تورم دیمان سال گذشته و بحث ارز نیست. از طرف دیگر عمده این تورم در بخش مواد خوراکی از جمله گوشت قرمز، مرغ، برنج بوده که این موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. لذا اساسا تورم آنها در میزان مالیات بر ارزش افزوده سهمی ندارد.
از طرف دیگر، افزایش تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود و غالب مردم در ابتدا منابع درآمدی خود را صرف کالاهای اساسی و سفره می نمایند که قسمت عمده آنها معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.
برای فهم عملکرد مالیاتی باید پرسید، چه اقدامات جدیدی شده است؟ چه میزان فرار مالیاتی کشف شده است؟ ترکیب مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم چه تغییری کرده است؟ مالیات بر ارزش افزوده چه وضعیتی داشته است؟ مالیات شرکتها، مشاغل و حقوق چه سهمی از رشد را ساختهاند؟ چه مقدار از رشد وصولی ناشی از فرایندهای جدید و چه مقدار ناشی از تغییر زمان وصول بوده است؟ چه میزان مالیات مسترد شده است؟
بدون پاسخ به این پرسشها، «رشد واقعی مالیات» تنها یک محاسبه حسابداری است، نه تحلیل کامل عملکرد نظام مالیاتی.
مسئله دیگر این است که تورم اگر افزایش یافته برای مالیاتدهنده نیز افزایش یافته و هزینه فعالان اقتصادی را افزایش داده است. از طرف دیگر، وقتی تورم تجمیعی در سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۱۹۷ درصد محاسبه می شود و رشد محقق شده درآمدهای مالیاتی در همین دوره ۲۷۲ درصد است، یعنی تورم و مالیات یک به یک رشد نکرده اند و رشد درآمدهای مالیاتی را نمی توان تماما به رشد تورم نسبت داد.
مسئله بزرگتر از رقم وصولی است. اقتصاد ایران سالهاست با یک مشکل ساختاری مواجه است؛ بخشی از فعالیت اقتصادی در معرض دید نظام مالیاتی نبوده، در حالی که بخش رسمی و شفاف، مالیات خود را میپردازد. در چنین اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی فقط از یک مسیر ممکن نیست. در واقع دو مسیر مشخص وجود دارد و آن فشار بیشتر بر همان مؤدیانی که شناسایی شدهاند و دوم بزرگتر کردن تور مالیاتی و کشف فعالیتهایی که تاحالا سهم خود را از هزینههای عمومی پرداخت نکردهاند.
مشخص است که مسیر دوم، مسیری است که نقشه راه نظام مالیاتی کشور بوده و همان هوشمندسازی، دادهمحوری و سامانه مؤدیان است. اگر این تحول درست اجرا شود، رشد درآمد مالیاتی دیگر به معنای افزایش نرخ مالیات نیست؛ به معنای کاهش شکاف میان مالیات واقعی و مالیات وصولشده است. این همان تغییر زمین بازی است که در تحلیلهای صرفاً بودجهای دیده نمیشود.
گزارش منتشرشده از کاهش تحقق درآمد مالیاتی به احتمال استقراض از بانک مرکزی و پیامدهای تورمی میرسد.
این پرش تحلیلی گزارش مذکور بوده است چرا که بین «کاهش تحقق یک قلم از درآمدهای بودجه» و «تأمین کسری از منابع بانک مرکزی» چندین متغیر وجود دارد؛ از سایر درآمدهای دولت گرفته تا هزینهها، انتشار اوراق، درآمدهای نفتی، واگذاری داراییها، مدیریت نقدینگی و نحوه اجرای بودجه. بنابراین اگر قرار است درباره تورم و استقراض پولی هشدار داده شود، باید زنجیره مالی آن اثبات شود؛ نه اینکه صرفاً از فاصله میان یک هدف بودجهای و وصولی چهارماهه، نتیجه نهایی استخراج شود.
بنابراین، هشدار درباره تورم مهم است؛ اما هشدار اقتصادی وقتی ارزش دارد که مکانیزم آن نشان داده شود و مسئله واقعی را نباید گم کرد.
الیته نباید این موضوع را نادیده گرفت که نظام مالیاتی ایران همچنان با مشکلات جدی مواجه است، ازپیچیدگی مقررات گرفته تا هزینه تمکین، اختلافات مالیاتی، فرار مالیاتی، معافیتهای گسترده، ضعف شفافیت برخی فعالیتها و فاصله میان اقتصاد رسمی و غیررسمی.
اما نقد این مشکلات با این گزاره که «رشد درآمد مالیاتی یعنی فشار بیشتر» تفاوت دارد. اتفاقاً اگر قرار است مالیات سهم بیشتری در تأمین هزینههای دولت پیدا کند، باید این بار را از دوش بخش شفاف اقتصاد برداشت، نه اینکه آن را سنگینتر کرد. مالیات پایدار بدون اقتصاد شفاف ممکن نیست؛ و اقتصاد شفاف بدون مالیات عادلانه دوام نمیآورد.
