طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس با هدف شفافسازی تعاملات خارجی و صیانت از شهروندان و منافع ملی در برابر سوءاستفاده احتمالی بیگانگان تدوین شده؛ طرحی که طراحان آن تأکید دارند مانع تعامل با جهان نیست، بلکه برای ایمنسازی این روابط و بستن مسیرهای نفوذ طراحی شده است.
بر اساس توضیحات ارائهشده درباره اهداف طرح، موضوع مقابله با نفوذ بیگانگان از سال ۱۳۹۵ بهطور جدی وارد ادبیات اطلاعاتی و امنیتی کشور شد. فرآیند تدوین طرح نیز در سال ۱۴۰۰ و پس از تأکید رهبر فقید جمهوری اسلامی بر ضرورت جرمانگاری نفوذ و تعیین مجازات برای افراد نفوذی آغاز شد.
طراحان میگویند این طرح پس از بیش از یک دهه هشدار درباره خسارتهای ناشی از نفوذ و شبکههای داخلی مرتبط با آن تدوین شده و در جریان نگارش آن از تجربههای عملیاتی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز استفاده شده است.
یکی از محورهای اصلی استدلال طراحان، تغییر ماهیت تهدیدات در جهان امروز است؛ به این معنا که تهدید علیه کشورها دیگر صرفاً به جنگ نظامی، جاسوسی یا اقدامات سنتی محدود نیست و عملیاتهای ترکیبی، مداخله سیاسی، اثرگذاری فرهنگی، عملیات رسانهای، فضای دیجیتال و حتی ظرفیتهای هوش مصنوعی به ابزارهای جدید نفوذ تبدیل شدهاند.
از این منظر، طراحان معتقدند مقابله مؤثر با نفوذ تنها با برخورد پس از وقوع جرم امکانپذیر نیست و باید مسیرهای ارتباطی و نقاطی که امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد نیز شفاف و قابل رصد شود.
مهمترین سازوکار پیشبینیشده در طرح، ایجاد سامانهای برای ثبت و شفافسازی تعاملات خارجی است. بر اساس توضیحات ارائهشده، اشخاص و سازمانهای مشمول قانون در اصل موظف به اظهار و ثبت ارتباطات خود با بیگانگان هستند و در بیشتر موارد، همین ثبت اطلاعات برای قانونی بودن تعامل کفایت میکند.
در موارد محدودی که تعامل نیازمند تأیید یا مجوز باشد نیز سازوکار زمانی پیشبینی شده است؛ بهگونهای که دستگاه مربوط باید حداکثر ظرف هفت روز درباره درخواست اعلام نظر کند و در صورت عدم اعلام نتیجه در مهلت مقرر، مجوز به شکل خودکار صادر خواهد شد.
همچنین برای شرایط اضطراری و وجود عذر قانونی، امکان ثبت تعامل پس از آغاز آن نیز پیشبینی شده است.
طراحان تأکید دارند که این سازوکار قرار نیست فعالیتهای عادی اقتصادی، علمی، فرهنگی یا اجتماعی را متوقف کند، بلکه هدف آن ایجاد یک «مرز شفاف» میان تعامل سالم و تعاملاتی است که میتواند مورد سوءاستفاده طرف خارجی قرار گیرد.
در استدلال موافقان طرح، تجربه کشورهای مختلف جهان نیز مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس این نگاه، مقابله با نفوذ خارجی صرفاً یک مسئله ایرانی نیست و بسیاری از نظامهای حقوقی برای شفافسازی ارتباطات و مقابله با مداخله خارجی قوانین مستقلی وضع کردهاند.
در آمریکا، قانون ثبت عوامل خارجی موسوم به FARA از سال ۱۹۳۸ وجود دارد و در سالهای بعد نیز قوانین دیگری برای کنترل سرمایهگذاری و مداخلات خارجی تصویب شده است. انگلیس، کانادا، فرانسه، استرالیا، روسیه و ژاپن نیز هر یک مقرراتی در زمینه ثبت نفوذ خارجی، کنترل سرمایهگذاری خارجی یا مقابله با مداخله خارجی دارند.
در همین چارچوب، طراحان معتقدند ایران نیز برای حفاظت از استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی خود نیازمند یک چارچوب قانونی مشخص است و نمیتوان صرفاً با تکیه بر مقررات پراکنده با پدیدهای به پیچیدگی نفوذ خارجی مقابله کرد.
یکی از تغییرات مهم مطرحشده در این طرح، دستهبندی کشورهای خارجی در سه سطح است؛ کشورهای متخاصم، کشورهای معاند و سایر کشورها.
بر اساس این تقسیمبندی، حساسیت و محدودیتهای قانونی متناسب با سطح تهدید تنظیم میشود و تمرکز اصلی بر کشورهایی خواهد بود که در تخاصم یا تقابل با منافع و امنیت ملی ایران قرار دارند.
طراحان معتقدند این تقسیمبندی حتی میتواند به دستگاه دیپلماسی امکان دهد در برابر کشورهایی که ایران را در زمره دشمنان خود قرار دادهاند، اقدامات متقابل انجام دهد.
در مقابل، یکی از اصلیترین نگرانیهای مطرحشده درباره طرح، گستردگی مفهوم «تعامل خارجی» و احتمال ورود قانون به حوزههای عادی زندگی اجتماعی است.
منتقدان میپرسند اگر مرز میان یک ارتباط معمولی با فرد یا نهاد خارجی و یک تعامل نفوذی بهدرستی تعریف نشود، چه نهادی این مرز را تعیین میکند و شهروند چگونه باید پیشاپیش بداند فعالیت او در آینده مشمول عنوان مجرمانه خواهد شد یا خیر.
نگرانی دیگر این است که روزنامهنگاران، دانشگاهیان، هنرمندان، فعالان مدنی، سمنها و فعالان اقتصادی برای ارتباط با طرفهای خارجی با فرآیندهای اداری و امنیتی جدید مواجه شوند.
طراحان اما در پاسخ تأکید میکنند که قانون بر «شفافیت تعامل» متمرکز است، نه ممنوعیت اصل ارتباط و همکاری با خارج. به گفته آنها، در بخش عمده فعالیتها، صرف ثبت تعامل کافی است و تنها در موارد معدودی مجوز لازم خواهد بود.
بخش رسانهای طرح از جمله موضوعاتی است که بیشترین ابهام را در فضای عمومی ایجاد کرده است.
بر اساس توضیحات طراحان، گفتوگو یا همکاری با رسانههای خارجی نیز در چارچوب تعامل خارجی قرار میگیرد و باید در سامانه مربوط ثبت شود. در برخی موارد خاص، از جمله تعامل با رسانههایی که در زمره رسانههای معاند قرار میگیرند، اخذ مجوز نیز ضروری خواهد بود.
طراحان تأکید دارند که در متن طرح، استفاده عادی از شبکههای اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام جرمانگاری نشده و فعالیت شخصی و روزمره در این سکوها مشمول قانون نیست. با این حال اگر یک صفحه یا کانال عملاً شعبه یا بخشی از یک رسانه خارجی باشد، ممکن است مشمول مقررات تعامل با رسانه خارجی قرار گیرد.
منتقدان اما هشدار میدهند که همین موضوع میتواند فضای فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و فعالان رسانهای را تحت تأثیر قرار دهد و مرز میان فعالیت رسانهای مشروع و تعامل ممنوع را به محل اختلاف تبدیل کند.
یکی دیگر از محورهای مهم طرح، ارتباطات علمی و دانشگاهی است. منتقدان نگرانند که اجرای قانون موجب کاهش همکاری دانشگاههای ایرانی با مراکز علمی جهان شود.
پاسخ طراحان این است که پیشنویس، فهرست سیاه یا سفید عمومی از دانشگاههای خارجی تعیین نکرده و در عمده تعاملات علمی، صرف ثبت ارتباط در سامانه کفایت میکند.
به این ترتیب، همکاریهای پژوهشی، شرکت در کنفرانسها و ارتباطات دانشگاهی در اصل ممنوع نشدهاند؛ بلکه هدف، ایجاد شفافیت درباره ارتباطات خارجی و شناسایی موارد محدودی است که ممکن است از مسیر علمی برای اهداف نفوذی استفاده شود.
در حوزه فرهنگی و هنری نیز طراحان میگویند اصل فعالیت آزاد است و الزام اصلی، ثبت تعاملات خارجی است. در موارد معدودی که ارتباط دارای ریسک خاص تشخیص داده شود، اخذ مجوز نیز ضروری خواهد بود.
این مسئله البته یکی از نقاط حساس اجرای قانون خواهد بود؛ چرا که تشخیص اینکه یک همکاری فرهنگی یا هنری صرفاً یک تعامل حرفهای است یا میتواند زمینهساز اثرگذاری خارجی شود، نیازمند معیارهای دقیق و قابل سنجش است.
در حوزه سازمانهای مردمنهاد و جامعه مدنی نیز منتقدان معتقدند قانون میتواند فعالیت سمنها را محدود کند و ارتباط آنها با سازمانهای بینالمللی را با مانع مواجه سازد.
پاسخ طراحان این است که هدف، ممنوع کردن همکاری سمنها نیست، بلکه شفاف شدن ارتباطات خارجی آنهاست. بنابراین اصل تعامل در بیشتر موارد با ثبت اطلاعات امکانپذیر خواهد بود و تنها در موارد محدود نیازمند مجوز است.
یکی دیگر از نگرانیهای مطرحشده، احتمال ایجاد مانع برای سرمایهگذاری خارجی و فعالیت بخش خصوصی است.
در پاسخ گفته شده فعالیتهای روزمره و معاملات در سقف معاملات کوچک از ثبت و اظهار معاف هستند و در معاملات بزرگتر، اصل بر ثبت تعامل در سامانه است. پس از ثبت نیز در اغلب موارد نیاز به اقدام دیگری وجود ندارد.
طراحان همچنین میگویند در موارد اضطراری امکان ثبت تعامل تا ۷۲ ساعت پس از آغاز آن وجود دارد و در موارد نیازمند مجوز نیز عدم پاسخ در مهلت هفتروزه به معنای صدور خودکار مجوز خواهد بود.
یکی از نکات مهم در توضیحات طرح، تفکیک «نفوذ» از «جاسوسی» است. طراحان میگویند قانون مقابله با نفوذ بیگانگان قرار نیست جای قوانین مربوط به جاسوسی یا انتقال اطلاعات طبقهبندیشده را بگیرد.
به گفته آنان، ارسال اطلاعات حساس برای سرویسهای جاسوسی در قوانین دیگری مورد رسیدگی قرار میگیرد و این طرح عمدتاً بر شفافسازی تعاملات خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از این تعاملات متمرکز است.
همچنین ارتباطات خانوادگی و مسائل شخصی افراد، تعامل خارجی به معنای مورد نظر قانون تلقی نشده و مشمول این مقررات نخواهد بود.
یکی از جدیترین انتقادها این است که تعیین مصادیق نفوذ و تشخیص طرفهای پرخطر ممکن است بیش از اندازه به دستگاههای امنیتی واگذار شود.
پاسخ طراحان این است که تشخیص رفتارهای پیچیده و پنهان عوامل خارجی، ماهیتی تخصصی دارد و به همین دلیل دستگاه اطلاعاتی در فرآیند شناسایی تهدید نقش دارد؛ اما برای شهروندان، قاعده اصلی همان ثبت و شفافسازی تعاملات است.
از سوی دیگر، در متن طرح بر ضرورت ارائه اسناد و مدارک برای برخورد قانونی تأکید شده و برای مواردی مانند عدم اطلاع از ماهیت مخرب فعالیت خارجی یا وجود عذر موجه نیز پیشبینیهایی صورت گرفته است.
در نهایت، اختلاف اصلی موافقان و منتقدان طرح بیش از آنکه بر اصل مقابله با نفوذ متمرکز باشد، بر شیوه اجرای آن و مرز میان «شفافیت» و «محدودیت» است.
موافقان میگویند کشور نمیتواند در برابر شبکههای پیچیده نفوذ خارجی فاقد یک قانون جامع باشد و شفافیت تعاملات خارجی میتواند حتی امنیت و آزادی عمل شهروندان را افزایش دهد. از نگاه آنان، قانون قرار نیست دیوار دور کشور بکشد، بلکه باید مانند گاردریل، مسیر تعامل سالم با جهان را مشخص و مسیرهای پرخطر را مسدود کند.
منتقدان اما معتقدند اگر تعاریف نفوذ، تعامل پرخطر، رسانه خارجی و فعالیت مشمول قانون بیش از اندازه گسترده یا مبهم باشد، همین قانون میتواند به جای تمرکز بر شبکههای واقعی نفوذ، دامنه نظارت بر جامعه، رسانه، دانشگاه و فعالان مدنی را افزایش دهد.
به همین دلیل، نقطه تعیینکننده در سرنوشت این طرح نه صرفاً تصویب آن، بلکه دقت در تعریف مصادیق، تضمین حقوق شهروندان، شفافیت فرآیندهای اداری، نظارت قضایی و جلوگیری از تفسیرهای سلیقهای در اجرای قانون خواهد بود.
