چرا جنگ علیه ایران اقتصاد جهان را به بحران اعتباری می‌کشاند؟

افزایش و نوسان قیمت نفت، تورم را بالا می‌برد و در نتیجه بانک‌های مرکزی برای کنترل قیمت‌ها ناچار می‌شوند نرخ بهره را بالا نگه دارند.

گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: اقتصاد جهان در شرایطی قرار گرفته که ادامه سیاست‌های دونالد ترامپ، به‌ویژه جنگ علیه ایران، می‌تواند یک بحران اعتباری بزرگ ایجاد کند؛ بحرانی که پیامدهای آن فراتر از آمریکا خواهد رفت.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت هشدار داده، نقطه شروع این نگرانی جهانی، عبور بدهی فدرال آمریکا از ۴۰تریلیون دلار است. البته این رقم به‌خودی‌خود به معنای بحران نیست. مشکل اصلی، سرعت افزایش بدهی است؛ بدهی آمریکا طی حدود یک دهه تقریباً دو برابر شده و سریع‌تر از رشد اقتصاد افزایش یافته است.

جنگ ایران، نفت و افزایش هزینه استقراض

نگرانی اصلی از جایی آغاز می‌شود که افزایش بدهی با تورم، نرخ بهره بالا و هزینه فزاینده استقراض همراه شده است. نرخ بهره اوراق دولتی آمریکا به بالاترین سطح ۳۰ سال اخیر و بالای ۵ درصد رسیده است. همزمان، اقتصادهای بزرگ جهان و شرکت‌های فناوری برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، به منابع مالی بیشتری نیاز دارند و همین مسئله هزینه تأمین سرمایه را بالا می‌برد.

جنگ علیه ایران این فشار را تشدید کرده است. افزایش و نوسان قیمت نفت، تورم را بالا می‌برد و در نتیجه بانک‌های مرکزی برای کنترل قیمت‌ها ناچار می‌شوند نرخ بهره را بالا نگه دارند.

ایندیپندنت نوشته، اگر جنگ پایان یابد و جریان نفت و گاز دوباره برقرار شود، فشار تورمی می‌تواند به‌سرعت کاهش یابد و اعتماد مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تقویت شود. در همین شرایط، ژاپن نیز تحت فشار افزایش هزینه انرژی و جنگ تجاری قرار گرفته و حدود ۳۲ میلیارد دلار از اوراق خزانه‌داری آمریکا را به بازار عرضه کرده است؛ در حالی که امکان فروش یک تریلیون دلار دیگر از این دارایی‌ها نیز وجود دارد.

انگلیس هم با بالاترین هزینه استقراض در میان کشورهای گروه هفت روبه‌روست و در ماه جولای استقراض دولت این کشور به ۱.۸ میلیارد پوند رسید که بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود.

به اعتقاد کارشناسان، ادامه این روند می‌تواند به کاهش ارزش اوراق دولتی آمریکا و سرایت بحران به بازار بدهی سایر کشورها منجر شود؛ اتفاقی که ارزش دارایی بانک‌ها و پس‌انداز میلیون‌ها خانوار را تهدید می‌کند.بدترین سناریو، شکل‌گیری یک بحران اعتباری در ابعادی مشابه یا حتی بزرگ‌تر از بحران دهه ۱۹۳۰ است.