رئیس اتاق مشترک ایران و عراق از رایزنی برای تعیین تکلیف مطالبات ۱۲میلیارددلاری ایران از عراق خبر داد.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، یحیی آلاسحاق با اشاره به سفر اخیر رئیسکل بانک مرکزی ایران به عراق و دیدار با مسئولان اقتصادی و بانکی این کشور گفت: یکی از محورهای اصلی این مذاکرات، تعیین تکلیف منابع و مطالبات ارزی ایران در عراق و فراهم کردن امکان استفاده از این منابع برای فعالان اقتصادی بود.
وی اظهار کرد: ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار از عراق طلبکار است که البته این رقم با توجه به جریان مبادلات و پرداختها در مقاطع مختلف تغییر میکند.
آلاسحاق افزود: حجم مبادلات تجاری ایران و عراق نیز در حال افزایش است و امسال، بدون در نظر گرفتن مبادلات مربوط به انرژی و نفت و گاز، حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان افزایش حجم تجارت دو کشور تا حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز وجود دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به مذاکرات رئیسکل بانک مرکزی ایران در بغداد گفت: بخشی از گفتوگوها مربوط به مطالبات ایران و نحوه تسهیل استفاده از منابع ارزی موجود در عراق بود و تلاش شد راهکارهایی برای حلوفصل این موضوع و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: کنار مسائل مربوط به منابع ارزی، مشکلات تجاری میان دو کشور نیز در این مذاکرات مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله موضوع تعرفهها، تغییرات مکرر در مقررات و ممنوعیتهای دورهای که میتواند فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را با مشکل مواجه کند.
آلاسحاق با بیان اینکه بخشی از مشکلات به داخل ایران و بخشی نیز به مقررات و سازوکارهای طرف عراقی مربوط میشود، تصریح کرد: در داخل کشور نیز باید برای تسهیل امور تجاری، کاهش بروکراسی و ایجاد شرایط مناسبتر برای فعالان اقتصادی اقدام شود.
وی همچنین به مشکلات برخی پیمانکاران ایرانی در عراق اشاره کرد و گفت: برخی پیمانکاران ایرانی بهدلیل تعهدات و اختلافات مربوط به دورههای گذشته، از جمله دوران کرونا، جنگ و تحولات ناشی از فعالیت داعش، همچنان با مسائلی مواجه هستند که باید برای حل آنها نیز راهکار مشخصی پیدا شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تأکید کرد: اراده در دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد و فضای مذاکرات نیز مثبت است؛ بنابراین اگر در داخل ایران تسهیلات لازم ایجاد شود و طرف عراقی نیز در زمینه ثبات مقررات، تعرفهها و رفع موانع تجاری همکاری کند، امکان توسعه روابط اقتصادی دو کشور بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
آلاسحاق با تأکید بر ظرفیت بالای بازار عراق برای فعالان اقتصادی ایران گفت: با توجه به روابط نزدیک دو کشور و ظرفیت موجود در بازار عراق، میتوان حجم تجارت را افزایش داد، اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع بانکی، ارزی، تجاری و مقرراتی است.
وی خاطرنشان کرد: سفر رئیسکل بانک مرکزی به عراق از این منظر اهمیت دارد که علاوه بر موضوع مطالبات و منابع ارزی ایران، مسائل بانکی و تجاری دو کشور نیز همزمان مورد پیگیری قرار گرفت و در صورت ادامه این روند و همراهی مسئولان دو طرف، میتوان به توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق امیدوار بود.
تعیین تکلیف منابع ارزی ایران در عراق در حالی بار دیگر در دستور کار مذاکرات دو کشور قرار گرفته است که در سالهای گذشته نیز بخشی از مطالبات ایران از عراق از طریق سازوکارهای مختلف برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ارزی مورد استفاده قرار گرفته است.
