راویان| سرویس اجتماعی ؛ تصمیم برای کنار گذاشتن کت در جلسات رسمی، در نگاه نخست اقدامی منطقی به نظر میرسد. وقتی کشور با ناترازی برق و گرمای کمسابقه روبهروست، هر اقدامی که بتواند وابستگی به سامانههای سرمایشی را کاهش دهد، قابل دفاع است. دستور رئیسجمهور و به دنبال آن تأکید برخی استانداران، از جمله استاندار بوشهر، برای برگزاری جلسات بدون کت نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. همانگونه که وزارت نیرو اعلام کرده، دستگاههای اجرایی موظفند مصرف برق خود را در ساعات اداری دستکم ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد کاهش دهند و سامانههای سرمایشی نیز یک ساعت پیش از پایان وقت اداری خاموش شوند.
مسئله اما از جایی آغاز میشود که این تصمیمها کنار سایر سیاستها قرار میگیرند. آنجا که تصویر نهایی، نه از یک برنامه منسجم، بلکه از مجموعهای از دستورهای پراکنده حکایت میکند.
در همان روزهایی که از مردم خواسته میشود دمای کولر خانه را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند، لامپهای اضافی را خاموش نگه دارند و مصرف برق را کاهش دهند، بخشی از شبکه بانکی به دلیل اختلال سامانهها عملاً توان ارائه خدمات عادی ندارد، اما ساعت کاری شعب تغییری نمیکند. کارمندان در محل کار حاضرند، تجهیزات روشن است، سامانههای سرمایشی فعالاند، اما بخش مهمی از خدمات قابل ارائه نیست. نه کاهش ساعت فعالیت در دستور کار قرار میگیرد، نه استفاده از ظرفیت دورکاری و نه حتی برنامهای برای کاهش نیروی مستقر در شعبی که امکان ارائه خدمات ندارند.
همین جاست که فاصله میان «صرفهجویی» و «حکمرانی مصرف» آشکار میشود.
مدیریت انرژی فقط به خاموش کردن چند لامپ یا تنظیم دمای کولر محدود نیست. این مفهوم پیش از هر چیز به هماهنگی در تصمیمگیری نیاز دارد. اگر قرار است دستگاههای اجرایی مصرف خود را کاهش دهند، باید فرآیندهای اداری نیز متناسب با همین هدف بازطراحی شوند. در غیر این صورت، کاهش مصرف به توصیهای اخلاقی تقلیل پیدا میکند، نه یک سیاست اجرایی.
در بسیاری از کشورها، هنگام بروز بحران انرژی، نخستین تغییرات در ساعت کار ادارات، شیوه ارائه خدمات، گسترش دورکاری و مدیریت بار شبکه دیده میشود. اصلاح فرآیندها مقدم بر توصیه به شهروندان است، چون بیشترین ظرفیت صرفهجویی نیز در همان بخش نهفته است.
البته اقدامهای نمادین بیفایده نیستند. اینکه مدیران نیز بخشی از هزینه صرفهجویی را بپذیرند، میتواند پیام مثبتی برای جامعه داشته باشد. اما نماد زمانی اثرگذار است که مکمل سیاست باشد، نه جایگزین آن. اگر افکار عمومی تغییر را فقط در پوشش مدیران ببیند و نه در شیوه اداره دستگاهها، طبیعی است که اثر این پیام نیز به مرور کمرنگ شود.
مسئولان حوزه انرژی بارها تأکید کردهاند که صرفهجویی به معنای محرومیت نیست، بلکه به معنای مصرف هوشمندانه است. این گزاره زمانی اعتبار پیدا میکند که خود ساختار حکمرانی نیز بر اساس همین منطق عمل کند. شهروندان زمانی به توصیهها اعتماد میکنند که میان آنچه از مردم خواسته میشود و آنچه در ادارات و نهادهای عمومی اجرا میشود، تناقضی نبینند.
امروز مسئله اصلی، کت مدیران نیست. مسئله این است که زنجیره تصمیمها کامل نیست. خاموش کردن کولرها یک ساعت زودتر، بدون بازنگری در ساعت کار ادارات، توسعه خدمات غیرحضوری، کاهش مراجعات غیرضروری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، نمیتواند بیش از یک اثر محدود و کوتاهمدت داشته باشد.
بحران انرژی، بیش از آنکه آزمونی برای توان تولید برق باشد، آزمونی برای کیفیت سیاستگذاری است. مردم معمولاً با اصل صرفهجویی مخالفتی ندارند. آنچه اعتماد را فرسوده میکند، ناهماهنگی تصمیمهاست. وقتی از یک سو مردم به صرفهجویی دعوت میشوند و از سوی دیگر ساختارهای اجرایی بدون کوچکترین انعطاف به همان شیوه گذشته ادامه میدهند، این پرسش شکل میگیرد که آیا همه ظرفیتهای مدیریت مصرف واقعاً به کار گرفته شده است؟
شاید مسئله را بتوان در یک جمله خلاصه کرد. بحران برق، بیش از آنکه به ترموستات کولرها وابسته باشد، به ترموستات سیاستگذاری وابسته است. اگر تصمیمها در یک مسیر واحد حرکت کنند، حتی برداشتن یک کت هم میتواند نشانه مشارکت در یک برنامه ملی باشد. اما اگر هر دستگاه راه خود را برود، نه دمای ۲۵ درجه، نه خاموش کردن زودتر کولرها و نه جلسات بدون کت، هیچکدام به تنهایی گرهی از ناترازی مزمن انرژی باز نخواهند کرد.
