یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی کشور پس از سالها توقف، به سرانجام رسید و ۸۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات پتروشیمی جم که متعلق به صندوقهای بازنشستگی است، وصول شد.
با پیگیریهای مستمر و دستور قاطع حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی کشور پس از سالها توقف، به سرانجام رسید و ۸۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات پتروشیمی جم که متعلق به صندوقهای بازنشستگی است، وصول و به بیتالمال بازگردانده شد.
این اقدام مهم قضایی را باید نمونهای روشن از احقاق حق، حمایت از تولید ملی و صیانت از داراییهای بازنشستگان دانست؛ اقدامی که نشان داد در سایه مدیریت جهادی و عدالتمحور دستگاه قضایی، حتی پیچیدهترین پروندههای اقتصادی نیز میتواند به نفع صاحبان اصلی حق مختومه شود.
بر اساس گزارش رسمی منتشرشده، اختلاف ناشی از قرارداد بلندمدت فروش اتیلن میان پتروشیمی جم و یکی از شرکتهای پتروشیمی، سالها در مسیر رسیدگی و اجرای حکم معطل مانده بود؛ اما با ورود جدی سازمان بازرسی و سپس دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع اجرای رأی قطعی، مسیر بازگشت حقوق تضییعشده هموار شد.
در نهایت، با برگزاری مزایده و واگذاری داراییهای شرکت پتروشیمی مهر در اجرای حکم، بخش مهمی از مطالبات پتروشیمی جم استیفا شد؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان، میتواند نقطه عطفی در صیانت از منافع سهامداران، بازنشستگان و بدنه تولید کشور باشد.
تقدیر ویژه از اژهای؛ رئیس دستگاه قضا، نماد عدالتخواهی عملی
آنچه در این پرونده برجسته است، اراده و شجاعت رئیس قوه قضاییه در شکستن بنبستهای حقوقی و ایستادن پای اجرای عدالت است؛ تصمیمی که نهتنها به بازگشت یک مطالبه بزرگ منجر شد، بلکه این پیام روشن را مخابره کرد که در جمهوری اسلامی، هیچ حقی نباید روی زمین بماند.
کارشناسان معتقدند پیگیریهای قوه قضاییه در این پرونده، علاوه بر احقاق حق بازنشستگان، نشانهای مهم از حمایت عملی از شرکتهای بزرگ و راهبردی همچون پتروشیمی جم است؛ شرکتی که نقشی کلیدی در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور دارد و بازگشت این منابع میتواند زمینهساز تقویت سرمایهگذاری و استمرار تولید باشد.
