عدالت دیجیتال علیه پول‌های کثیف

جرایم مالی مدرن از شرکت‌های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده‌محور قابل مهار نیستند.

به گزارش راویان به نقل از مشرق، جرایم اقتصادی دیگر شبیه گذشته نیستند. قاچاقچیان و شبکه‌های پولشویی امروز نه با چمدان‌های پر از پول نقد، بلکه با تراکنش‌های زنجیره‌ای، حساب‌های واسط، شرکت‌های پوششی، املاک چندلایه و گردش‌های مالی پنهان فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، ابزارهای سنتی مقابله با فساد دیگر پاسخگو نیستند و به همین دلیل، «هوشمندسازی نظام مالی و مالیاتی» به یکی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است.

این همان نقطه‌ای است که فناوری، عدالت و امنیت اقتصادی به یکدیگر گره می‌خورند؛ مسیری که هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده و هم اکنون به یکی از محورهای اصلی تحول در نظام قضایی و مالی کشور تبدیل شده است.

شکست مدل سنتی در برابر فساد مدرن

شبکه‌های قاچاق و پولشویی طی سال‌های اخیر ساختاری پیچیده‌تر پیدا کرده‌اند. امروز دیگر صرف دستگیری یک متهم یا کشف مقدار مشخصی مواد مخدر به معنای پایان پرونده نیست؛ بلکه بخش اصلی مبارزه، ردیابی بنیان‌های مالی جرم است.

در همین زمینه، معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح فرآیندهای جدید شناسایی اموال قاچاقچیان می‌گوید: «در این روند فقط فرد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه بنیان مالی او نیز بررسی می‌شود.»

او توضیح می‌دهد که ممکن است قاچاقچی در یک خانه اجاره‌ای دستگیر شود، اما بررسی‌های بعدی نشان دهد که از محل فروش مواد مخدر، در استان‌های مختلف ملک، ویلا یا دارایی‌های متعدد خریداری کرده است؛ دارایی‌هایی که پس از اثبات منشأ نامشروع، وارد فرآیند مصادره می‌شوند.

همین موضوع نشان می‌دهد که مقابله با جرایم اقتصادی، دیگر صرفاً یک اقدام انتظامی یا قضایی نیست؛ بلکه نیازمند «ردیابی داده‌محور دارایی‌ها» است.

عدالت بدون داده ممکن نیست

در مدل جدید حکمرانی اقتصادی، داده‌ها به مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد تبدیل شده‌اند. واقعیت آن است که «عدالت قضایی بدون عدالت داده‌ای معنای کامل نخواهد داشت.» زیرا بخش عمده‌ای از جرایم مالی امروز، پیش از آنکه در خیابان یا بازار دیده شوند، در لایه‌های پنهان سامانه‌های مالی و شبکه‌های تراکنش شکل می‌گیرند.

به همین دلیل نیز دولت بر استقرار حکمرانی داده‌محور و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی تأکید دارد. رئیس‌جمهور در نشست تخصصی بررسی حکمرانی داده‌محور در نظام مالیاتی تصریح کرده است: «اتصال داده‌های ملی بستر بروز پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری و رشوه را مسدود می‌کند.»

مسعود پزشکیان همچنین تأکید کرده است که یکپارچه‌سازی داده‌هایی مانند کد ملی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامه‌های مالیاتی، تراکنش‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی، امکان رهگیری جریان‌های مالی و جلوگیری از پنهان‌سازی منابع نامشروع را فراهم می‌کند.

این همان مدلی است که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود؛ جایی که بدون احراز منشأ و مقصد پول، امکان جابه‌جایی منابع مالی وجود ندارد.

اقتصاد مقاومتی؛ شفافیت به جای تاریکی مالی

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سال‌ها پیش بر «شفاف‌سازی اقتصاد»، «مبارزه با فساد» و «جلوگیری از فعالیت‌های ناسالم اقتصادی» تأکید کرده بود. امروز، هوشمندسازی نظام مالیاتی و اتصال سامانه‌های داده‌ای، مهم‌ترین ابزار تحقق همین سیاست‌ها محسوب می‌شود.

در واقع، اقتصاد مقاومتی بدون شفافیت مالی ممکن نیست. زمانی که بخش‌هایی از اقتصاد در تاریکی فعالیت کنند، فرار مالیاتی، قاچاق، رانت و پولشویی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شوند و فعالان سالم اقتصادی متضرر خواهند شد.

در چنین شرایطی، اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ قانونی که با اتصال زنجیره خرید و فروش، امکان رصد دقیق گردش کالا و پول را فراهم می‌کند و زنجیره ارزش افزوده را به‌صورت کامل شفاف می‌سازد.

این شفافیت، نه فقط یک ابزار مالیاتی، بلکه یکی از ستون‌های امنیت اقتصادی کشور است.

عبور از کشف دیرهنگام به شناسایی برخط

یکی از مهم‌ترین تحولات نظام‌های نظارتی دنیا، «عبور از مدل رسیدگی پس از وقوع جرم به سمت شناسایی هم‌زمان (Real-time)» است.

در این مدل، الگوریتم‌های تحلیل داده و سامانه‌های هوشمند، میلیون‌ها تراکنش مالی را به‌صورت برخط بررسی می‌کنند و رفتارهای غیرمتعارف را شناسایی می‌کنند؛ از انتقال‌های زنجیره‌ای و حساب‌های واسط گرفته تا افزایش ناگهانی دارایی یا ارتباط شرکت‌های صوری.

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز از همکاری مستقیم با بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های مشکوک خبر داده و گفته است: «تفاهم‌نامه‌ای با بانک مرکزی منعقد شده تا حساب‌های مشکوک و تراکنش‌های مرتبط نیز شناسایی و بررسی شود.»

این همکاری میان بانک مرکزی، نهادهای اطلاعاتی، فراجا و دستگاه قضایی، نشان‌دهنده حرکت تدریجی کشور به سمت معماری جدید نظارت مالی است؛ معماری‌ای که در آن، فساد پیش از گسترش، شناسایی می‌شود.

وقتی الگوریتم‌ها «باب سفارش» را می‌بندند

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سیستم‌های هوشمند، کاهش نقش روابط غیرشفاف انسانی در فرآیندهای نظارتی است. در واقع، «سیستم‌های هوشمند، باب سفارش و توصیه را می‌بندند.»

الگوریتم‌ها بر اساس داده تصمیم می‌گیرند، نه بر اساس نفوذ، رابطه یا جایگاه افراد. در چنین ساختاری، اگر گردش مالی غیرعادی باشد، اگر دارایی‌ها با درآمد رسمی تطابق نداشته باشند یا اگر زنجیره‌ای از تراکنش‌های مشکوک شکل بگیرد، سامانه آن را به عنوان ریسک بالا شناسایی می‌کند؛ بدون آنکه نام، موقعیت یا ارتباطات فرد اهمیتی داشته باشد.

این همان نقطه‌ای است که هوشمندسازی، به ابزار «استانداردسازی عدالت» تبدیل می‌شود.

ضربه ۴۲ هزار میلیاردی به بنیان‌های مالی قاچاق

نتایج این رویکرد داده‌محور نیز قابل توجه بوده است. ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده است: «برآوردهای موجود نشان می‌دهد ارزش ضربه مالی به توان قاچاقچیان در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.»

بخش مهمی از این ضربه، نه فقط از محل کشف مواد مخدر، بلکه از طریق توقیف املاک، خودروها، دارایی‌ها و محروم‌سازی شبکه‌های قاچاق از بهره‌برداری اقتصادی از اموالشان ایجاد شده است.

به گفته ترحمی، اموالی که پس از طی مراحل قانونی به صورت قطعی مصادره می‌شوند، از طریق مزایده الکترونیکی فروخته شده و منابع حاصل از آن دوباره به حوزه مبارزه با مواد مخدر، درمان و بازتوانی معتادان بازمی‌گردد.

آینده عدالت؛ بر شانه‌های داده‌ها

تحول در نظام قضایی و اقتصادی، بدون تحول در زیرساخت‌های اطلاعاتی ممکن نیست. امروز شفافیت مالی، اتصال داده‌های ملی، هوشمندسازی نظام مالیاتی، توسعه سامانه مودیان، ردیابی برخط تراکنش‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، دیگر صرفاً ابزارهای فناورانه نیستند؛ بلکه به بخشی از معماری عدالت و امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.

اگر هدف، مقابله واقعی با قاچاق، پولشویی، فرار مالیاتی و فساد سازمان‌یافته است، مسیر آن از حکمرانی داده‌محور عبور می‌کند؛ همان مسیری که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز سال‌هاست بر آن تأکید دارد.

در چنین شرایطی، هوشمندسازی دیگر یک انتخاب اداری یا فنی نیست؛ بلکه «الزام تحقق عدالت در تراز جمهوری اسلامی» است؛ عدالتی که باید نه فقط در متن قوانین، بلکه در گردش شفاف پول، سلامت اقتصاد و اعتماد روزمره مردم قابل مشاهده باشد.