برازجان و اقتصاد ویترینی؛  بررسی پیامد های رشد واحدهای صنفی در برازجان
برازجان و اقتصاد ویترینی؛  بررسی پیامد های رشد واحدهای صنفی در برازجان

راویان| حیدر کاشف؛ برازجان را سال‌ها با بازارش می‌شناختند. شهری که برای بسیاری از مردم استان بوشهر مقصد خرید بود. از سعدآباد و شبانکاره گرفته تا بوشهر و اهرم و خورموج ، خانواده‌ها برای خرید به صرفه پوشاک، مصالح ساختمانی، طلا، پارچه و بسیاری از مایحتاج خود راهی برازجان می‌شدند. بازار قدیمی برازجان در بیشتر روزهای هفته پررونق بود و کسبه ریشه دار این شهر هنوز از روزهایی حرف می‌زنند که گاهی فرصت نوشیدن یک استکان چای را هم پیدا نمی‌کردند.

امروز اما حال و هوای بازار با گذشته تفاوت دارد. کافی است در خیابان‌های اصلی شهر قدم بزنید. مغازه‌ها بیشتر شده‌اند، پاساژهای تازه‌ای در نقاط مختلف شهر سر برآورده‌اند و تابلوهای تجاری تقریباً در هر گوشه‌ای به چشم می‌خورند. با این حال بسیاری از کسبه معتقدند تعداد مشتریان، رشدی متناسب با افزایش تعداد واحدهای صنفی نداشته است.

در برخی خیابان‌ها ردیفی از مغازه‌ها دیده می‌شود که تا چند سال پیش وجود نداشتند. بخشی از این واحدها هنوز خالی هستند و برخی دیگر در فاصله‌ای کوتاه چندین بار تغییر فعالیت داده‌اند. مغازه‌ای که سال گذشته پوشاک عرضه می‌کرده، امروز به کافه تبدیل شده و شاید چند ماه بعد با کاربری دیگری فعالیت خود را ادامه دهد.

کسبه قدیمی بازار می‌گویند این روند یک شبه شکل نگرفته است. طی سال‌های گذشته هر خیابان و محله جدیدی که ساخته شد، خیلی زود با ساخت مغازه، مجتمع تجاری و واحدهای خدماتی همراه شده است. به تدریج این نگاه در بخش‌هایی از جامعه شکل گرفت که هر قطعه زمین در برازجان، اگر کاربری تجاری پیدا کند، ارزش اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این روند تنها به توسعه خیابان‌ها محدود نماند. در سال‌های گذشته تغییر کاربری برخی فضاهای فرهنگی نیز واکنش‌هایی را در میان شهروندان و فعالان فرهنگی به دنبال داشت. هنوز هم برخی شهروندان از تغییر کاربری ساختمان‌هایی یاد می‌کنند که سال‌ها کارکرد فرهنگی داشته‌اند. همچنین در دوره‌هایی، موضوع ساخت‌وسازهای تجاری در پیرامون برخی بناهای تاریخی و مذهبی برازجان به یکی از مباحث مطرح در فضای عمومی شهر تبدیل شد.

منتقدان این روند معتقدند توسعه شهری صرفاً با افزایش تعداد مغازه‌ها و پاساژها معنا پیدا نمی‌کند. از نگاه آنان، شهر علاوه بر زیرساخت‌های اقتصادی به کتابخانه، فرهنگسرا، مراکز آموزشی، فضاهای عمومی و مکان‌هایی نیاز دارد که بتوانند هویت اجتماعی و فرهنگی آن را حفظ کنند.

با این حال ریشه ماجرا را نمی‌توان تنها در ساخت چند پاساژ یا صدور چند مجوز جست‌وجو کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از وضعیت فعلی بازار، بازتاب شرایط اقتصادی گسترده‌تری است که طی سال‌های گذشته بر دشتستان حاکم بوده است.

دشتستان با وجود جمعیت قابل توجه و موقعیت جغرافیایی مناسب، سهم چندانی از صنایع بزرگ استان ندارد. بخش عمده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق جنوبی استان متمرکز شده‌اند و در نیمه شمالی بوشهر، فرصت‌های شغلی صنعتی به اندازه‌ای نیست که بتواند بخش بزرگی از نیروی کار را جذب کند.

در چنین شرایطی، بازار و فعالیت‌های صنفی به یکی از در دسترس‌ترین مسیرهای اشتغال تبدیل شده است. بسیاری از جوانان، صاحبان سرمایه‌های خرد و حتی برخی کارمندان که به دنبال شغل دوم هستند، راه‌اندازی یک واحد صنفی را عملی‌تر و کم‌هزینه‌تر از ورود به بخش تولید می‌دانند.

نتیجه این روند را می‌توان در رشد برخی مشاغل مشاهده کرد. تعداد کافه‌ها، قهوه‌فروشی‌ها، فست‌فودها و فروشگاه‌های مشابه طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. در بعضی خیابان‌ها فاصله میان دو واحد مشابه به چند ده متر هم نمی‌رسد.

اصل رقابت، مسئله تازه‌ای نیست و بازار همواره با رقابت زنده بوده است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که تعداد واحدهای فعال با ظرفیت واقعی بازار و تعداد مشتریان تناسب نداشته باشد.

در همین زمینه، حمید میرشکاری رئیس اتاق اصناف دشتستان نیز موضوع اشباع برخی رسته‌های صنفی را واقعیتی می‌داند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با این حال او معتقد است صدور پروانه کسب تابع قوانین و ضوابط مشخصی است و اتاق اصناف به تنهایی امکان اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای در این زمینه را ندارد.

میرشکاری با اشاره به تغییرات قانونی سال‌های اخیر می‌گوید پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، فرآیند صدور پروانه‌های کسب از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود و بخش مهمی از فرآیند بررسی اولیه که پیش از این در اختیار اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف قرار داشت، از حوزه اختیار این نهادها خارج شده است.

به گفته وی، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اکنون بیشتر در مرحله بررسی‌های پسینی و بازدیدهای میدانی امکان اظهارنظر دارند و در صورتی که مدارک بارگذاری‌شده دارای نقص باشد یا شرایط قانونی احراز نشود، می‌توانند از تأیید نهایی پروانه جلوگیری کنند.

رئیس اتاق اصناف دشتستان در عین حال تأکید می‌کند که طی سال‌های اخیر تلاش شده از طریق اتحادیه‌های صنفی و جلسات کارشناسی، متقاضیان نسبت به شرایط بازار، میزان اشباع برخی مشاغل و ریسک‌های احتمالی سرمایه‌گذاری آگاه شوند. او معتقد است توسعه فعالیت‌های صنفی باید متوازن و مبتنی بر نیاز واقعی بازار باشد تا هم از حقوق سرمایه‌گذاران و هم از منافع مصرف‌کنندگان صیانت شود.

در کنار بحث افزایش تعداد واحدهای صنفی، برخی کسبه از فعالیت واحدهایی گلایه دارند که به گفته آنان بدون دریافت پروانه کسب یا بدون پرداخت بخشی از هزینه‌های قانونی مشغول فعالیت هستند. موضوعی که از نگاه فعالان بازار، رقابت را برای واحدهای دارای مجوز دشوارتر کرده است.

از سوی دیگر، نشانه‌های وضعیت فعلی بازار را می‌توان در چرخه مداوم افتتاح و تعطیلی برخی واحدهای صنفی مشاهده کرد. بسیاری از مغازه‌های تازه‌تأسیس عمر چندانی ندارند. تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارهای جدید حتی به سه یا چهار سال فعالیت مستمر نیز نمی‌رسند. مغازه‌ای افتتاح می‌شود، مدتی فعالیت می‌کند و پس از مدتی یا تعطیل می‌شود یا با کاربری جدیدی به بازار بازمی‌گردد.

میرشکاری بخشی از این مسئله را ناشی از نبود شناخت کافی از شرایط بازار می‌داند. او می‌گوید در برخی موارد افراد بدون آگاهی لازم و بدون بررسی دقیق وضعیت اقتصادی یک صنف وارد آن حوزه می‌شوند و پس از مدتی با چالش‌های مختلف مواجه می‌شوند.

به اعتقاد رئیس اتاق اصناف دشتستان، یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز بازار، افزایش دانش اقتصادی و مهارت‌های مدیریتی فعالان صنفی است. او می‌گوید اتاق اصناف از برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارت کسب‌وکار و ارائه مشاوره‌های تخصصی به متقاضیان پروانه کسب استقبال می‌کند و تلاش دارد این موضوع بیش از گذشته تقویت شود.

میرشکاری معتقد است آگاهی و آموزش، بهترین راه برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های خرد است. او تأکید می‌کند سرمایه‌گذاران خُرد پیش از ورود به بازار باید شناخت دقیق‌تری از شرایط اقتصادی هر صنف داشته باشند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

افزایش اجاره‌بها، رشد هزینه‌های جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها، گسترش فروش اینترنتی و تغییر الگوی مصرف مردم نیز از دیگر عواملی است که بر وضعیت فعلی بازار اثر گذاشته است. خانواده‌ای که چند سال پیش برای خرید پوشاک یا لوازم خانگی راهی بازار می‌شد، امروز بیش از گذشته قیمت‌ها را مقایسه می‌کند و در بسیاری از موارد بخشی از خریدهای خود را به فضای مجازی منتقل کرده است.

در این میان، توسعه مجتمع‌های تجاری نیز به یکی از موضوعات مورد بحث در برازجان تبدیل شده است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند رشد مراکز تجاری باید متناسب با ظرفیت اقتصادی شهر و بر پایه مطالعات کارشناسی انجام شود تا از بروز مشکلات بعدی برای سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

رئیس اتاق اصناف دشتستان در این باره تأکید می‌کند که اتاق اصناف نقشی در صدور مجوز ساخت مجتمع‌های تجاری و مراکز بزرگ اقتصادی ندارد و تصمیم‌گیری در این حوزه بر عهده دستگاه‌های متولی شهرسازی، راه و شهرسازی و شهرداری‌هاست.

او در عین حال می‌گوید هر زمان که نظر کارشناسی اتاق اصناف از سوی نهادهای مسئول مطالبه شده، این نهاد تلاش کرده آثار احتمالی چنین پروژه‌هایی بر بازار، کسبه محلی و فضای اقتصادی شهر را منعکس کند.

حمید میرشکاری معتقد است هرگونه توسعه تجاری باید بر پایه مطالعات کارشناسی، نیازسنجی واقعی و در نظر گرفتن ظرفیت اقتصادی شهر انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی برای سرمایه‌گذاران و فعالان صنفی جلوگیری شود.

همزمان با گسترش فضاهای تجاری، موضوع حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی شهر نیز به یکی از دغدغه‌های مطرح در میان بخشی از شهروندان تبدیل شده است. نگرانی‌هایی که بیشتر پیرامون کاهش فضاهای فرهنگی و اجتماعی و افزایش فشارهای اقتصادی برای تجاری‌سازی شکل گرفته‌اند.

رئیس اتاق اصناف دشتستان در این زمینه تأکید می‌کند که حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی شهر موضوعی فراتر از نگاه صرفاً اقتصادی است و همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باید نسبت به آن حساس باشند.

به گفته میرشکاری، اتاق اصناف همواره از توسعه متوازن شهری حمایت کرده و معتقد است فضاهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان دارند. او می‌گوید نیازهای اقتصادی و تجاری شهر نیز باید به شکل منطقی و برنامه‌ریزی‌شده تأمین شود اما توسعه اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که در کنار آن به حفظ سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و هویت شهری نیز توجه کافی صورت گیرد و میان این دو حوزه تعادل برقرار شود.

بازار برازجان همچنان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود و این ظرفیت هنوز از بین نرفته است. با این حال مجموعه‌ای از عوامل از جمله محدود بودن فرصت‌های شغلی در بخش‌های دیگر اقتصاد، ورود مستمر سرمایه‌های خرد به بازار، افزایش هزینه‌های فعالیت و تغییر الگوهای مصرف، شرایط تازه‌ای را پیش روی فعالان صنفی قرار داده است.

در چنین شرایطی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از واحدهای تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد می‌تواند بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد. زیرا تا زمانی که فرصت‌های اشتغال پایدار در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد نشود، بازار همچنان مقصد بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خرد و جویندگان کار خواهد بود.

بازار برازجان امروز بیش از هر زمان دیگری در برابر یک پرسش مهم قرار دارد. اینکه چگونه می‌توان میان توسعه اقتصادی، ظرفیت واقعی بازار، اشتغال، سرمایه‌گذاری و حفظ هویت شهری تعادل ایجاد کرد. پرسشی که پاسخ آن نه فقط برای کسبه و فعالان اقتصادی، بلکه برای آینده توسعه شهری برازجان نیز اهمیت دارد.

شاید تعداد مغازه‌ها در سال‌های آینده باز هم بیشتر شود، اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تناسب میان توسعه فضاهای تجاری، نیاز واقعی بازار و ظرفیت اقتصادی شهری است که سال‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز خرید استان بوشهر به شمار می‌رفت.

  • نویسنده : حیدر کاشف