منابع سوری از آمادگی ریاستجمهوری سوریه برای صدور دو فرمان خبر دادند که بر اساس آن، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بهعنوان مشاور رئیسجمهوری منصوب و رئیس مشترک پیشین اداره روابط خارجی اداره خودگردان دموکراتیک نیز به عضویت پارلمان درخواهد آمد.
به گزارش همشهری آنلاین، منابع سوری اعلام کردند که ریاستجمهوری این کشور در حال آماده شدن برای صدور دو فرمان است که بر اساس فرمان نخست، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) که منحل شده است، بهعنوان مشاور احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی منصوب خواهد شد و فرمان دوم نیز به انتصاب الهام احمد بهعنوان عضو پارلمان اختصاص خواهد داشت.
این منابع به خبرگزاری شفق نیوز گفتند که انتصاب مظلوم عبدی بهعنوان مشاور احمد الشرع شامل تعیین وظایف یا اختیارات مشخص برای این سمت نخواهد بود و نام الهام احمد نیز در چارچوب سهمیه انتصاباتی قرار خواهد گرفت که الشرع اختیار انتخاب اعضای آن را دارد.
آنها توضیح دادند که انتصاب الهام احمد پس از جایگزینی یکی از اعضای پارلمان انجام خواهد شد و پیشبینیها حاکی از آن است که احمد جایگزین مضر حمدان خواهد شد؛ فردی که به دلیل ارتباطش با نظام بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، تحت بررسی حقوقی قرار گرفته است.
پیشتر مظلوم عبدی، فرمانده قسد از انحلال رسمی نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد و تأکید کرد که این نیروها در نهادهای دولت سوریه ادغام خواهند شد.
احمد الشرع نیز پیشتر نشستی در دمشق برگزار کرد که در آن مظلوم عبدی و الهام احمد، رئیس مشترک روابط خارجی اداره خودگردان دموکراتیک حضور داشتند. بر اساس اظهارات یک منبع، در این نشست مهمترین تحولات منطقه و نیز شماری از پروندهها و مسائل مشترک، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه در ۲۹ ژانویه گذشته از توافق برای توقف درگیریها در چارچوب یک توافق جامع خبر داده بودند و درباره روند مرحلهای ادغام نیروهای نظامی و اداری دو طرف به تفاهم رسیده بودند.
این توافق شامل خروج نیروهای نظامی دو طرف از نقاط تماس و ورود نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور به مرکز شهرهای الحسکه و قامشلی با هدف تقویت ثبات و آغاز روند ادغام نیروهای امنیتی در منطقه بود. همچنین بر اساس این توافق، یک لشکر نظامی متشکل از سه تیپ از نیروهای «قسد» و یک تیپ از نیروهای کوبانی نیز در قالب یک لشکر وابسته به استان حلب تشکیل میشد.
این توافق همچنین ادغام نهادهای اداره خودگردان در نهادهای دولت سوریه، همراه با تثبیت وضعیت کارکنان غیرنظامی، را دربرمیگرفت و علاوه بر آن، بر حلوفصل حقوق مدنی و آموزشی جامعه کُرد و تضمین بازگشت آوارگان به مناطق محل سکونتشان توافق شده بود.
بحران سوریه در بستر تحولات منطقهای که از سال ۲۰۱۱ جهان عرب را تحت تأثیر قرار داد و در آن زمان به «بهار عربی» معروف شد، شکل گرفت؛ با این حال، اعتراضات سوریه بهسرعت به مناقشهای پیچیده تبدیل شد که عوامل داخلی با مداخلات منطقهای و بینالمللی در آن درهم آمیخت و این کشور برای بیش از یک دهه به صحنه درگیریهای متعدد تبدیل شد؛ درگیریهایی که در بسیاری از موارد از توان سوریها برای کنترل مسیرها و سرنوشت آنها فراتر رفت.
در طول سالهای بحران، روند سیاسی جایگاهی محوری در گفتمان بینالمللی داشت. مسیرها و نشستهای متعددی از ژنو تا آستانه شکل گرفت و در نهایت شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۲۵۴ را تصویب کرد که چارچوبی برای یک روند سیاسی با «رهبری و مالکیت سوریه» تحت نظارت سازمان ملل ایجاد میکرد و گذار سیاسی، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت سازمان ملل را به یکدیگر مرتبط میساخت؛ با این حال، شکاف میان این اصول و روند تحولات میدانی همچنان گسترده باقی ماند. وعدههای بینالمللی به یک گذار سیاسی فراگیر تبدیل نشد و روند مذاکرات تا حد زیادی تحت تأثیر موازنه قدرتهای بینالمللی و منطقهای باقی ماند، در حالی که بحران سوریه همچنان واقعیتهای سیاسی و نظامی جدیدی ایجاد میکرد.
با تحولات منطقهای پس از رویدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در غزه، سوریه وارد مرحله متفاوتی شد که در نهایت به سقوط نظام پیشین در دسامبر ۲۰۲۴ و روی کار آمدن یک قدرت انتقالی جدید به رهبری احمد الشرع انجامید؛ با این حال، پرسش اساسی تنها به تغییر قدرت مربوط نمیشد، بلکه به ماهیت شیوهای مربوط بود که مرحله انتقالی بر اساس آن ساخته خواهد شد و اینکه آیا این مرحله بر توافقی گسترده در سطح ملی استوار خواهد بود یا بر موازنه نیروهایی که جنگ ایجاد کرده بود.
در اینجا یکی از مهمترین چالشهای کنونی مطرح میشود. گذار سیاسی، از منظر نهادی، مستلزم وجود گفتوگویی ملی و فراگیر و تعیین روشن مدت و سازوکارهای آن و سپس تدوین یک چارچوب قانون اساسی جدید است که ماهیت دولت و توزیع اختیارات و حقوق سیاسی و قومی و فرهنگی اجزای مختلف آن را مشخص کند. اما ایجاد نهادهای قدرت پیش از توافق بر سر قواعد خود دولت میتواند روند انتقالی را بیشتر به بازتنظیم موازنه قدرت شبیه کند تا بنیانگذاری یک قرارداد سیاسی جدید. این مسأله با توجه به مسأله کُردها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
سال ۲۰۲۶ شاهد پیشرفت در روند ادغام نهادهای مدنی و نظامی وابسته به اداره خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولت سوریه بود و این روند در نهایت به اعلام مظلوم عبدی در ۲۵ اوت درباره انحلال «قسد» بهعنوان یک نیروی مستقل و ادغام آن در نهادهای دولتی منجر شد.
چالش اصلی مرحله کنونی، تنها ایجاد قدرتی جدید نیست، بلکه ساختن دولتی مبتنی بر شهروندی، کثرتگرایی، حاکمیت قانون و مشارکت برابر است؛ دولتی که اختلافات میان سوریها را به زمینهای برای توافق تبدیل کند، نه عاملی برای درگیری جدید. بدون چنین مبنایی، ممکن است روند انتقالی ساختار قدرت را تغییر دهد، اما قادر به تغییر ساختار سیاسیای که بحران سوریه را ایجاد کرده است، نخواهد بود.
