راویان| غلامرضا شاکری ؛ کاهش سقف سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها به پانزده لیتر در هر نوبت یکی از جدیدترین ابزارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به کارتهای جایگاه است.
با این حال بررسیهای تحلیلی نشان میدهد اجرای یکسان این سیاست در سراسر کشور در استانهای جنوبی و گرمسیر نه تنها به هدف اولیه یعنی کاهش مصرف نزدیک نشده بلکه با ایجاد هزینههای پنهان و افزایش دفعات مراجعات عملا کارکرد معکوس یافته است.
بر اساس ابلاغیههای اخیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی سقف سوختگیری با کارت شخصی در هر نوبت چهل و پنج لیتر و با کارت آزاد جایگاه پانزده لیتر تعیین شده است و هدف اعلام شده از این محدودیت ترغیب شهروندان به استفاده از کارت شخصی و کنترل دقیقتر گردش سوخت عنوان شده است. اما در میدان عمل این محدودیت برای رانندگانی که به هر دلیلی مجبور به استفاده از کارت آزاد جایگاه هستند چالشبرانگیز شده است.این مسئله در شرایط محدودیت کَمی کارت های جایگاه ها بیشتر به چشم می آید.
نقص اصلی این سیاست در یکسانانگاری اقلیمی نهفته است. در استانهایی مانند بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شرایط جوی در نیمی از سال به گونهای است که استفاده از کولر خودرو یک انتخاب رفاهی نیست بلکه شرط اصلی تردد و جلوگیری از گرمازدگی محسوب میشود.
از منظر فنی استفاده مداوم از سیستم تهویه مطبوع در دماهای بالای چهل درجه و رطوبت بالا بار مضاعفی به موتور خودرو تحمیل کرده و نرخ مصرف سوخت را به طور معناداری افزایش میدهد.
بنابراین الگوی مصرف یک راننده در اقلیم معتدل با رانندهای که در گرمای شدید جنوب ساعتها با کولر روشن رانندگی میکند قابل قیاس نیست.
اعمال سقف پانزده لیتری بدون در نظر گرفتن این ضریب مصرف اقلیمی باعث میشود باک خودروهای جنوبی بسیار سریعتر از پیشبینیهای سیاستگذار خالی شود و نیاز به سوختگیری مجدد پیش از موعد فرا برسد.
دریافت تنها پانزده لیتر بنزین در هر نوبت برای خودروهایی که مسافتهای طولانی یا ترددهای روزمره و پرفشار دارند کفاف نمیدهد و نتیجه مستقیم این محدودیت افزایش دفعات مراجعه به جایگاههاست.
افزایش دفعات مراجعه به جایگاهها پیامدهای اقتصادی و زمانی سنگینی به همراه دارد. هر بار مراجعه مجدد به معنای ایستادن در صف، روشن ماندن موتور و کار کردن کولر خودرو است.
در واقع بخش قابل توجهی از همان بنزینی که قرار بود با محدودیت پانزده لیتری صرفهجویی شود در حالت درجا و در صفهای طولانی جایگاهها میسوزد. علاوه بر اتلاف وقت شهروندان و افزایش استهلاک خودرو به دلیل استارتهای مکرر و ترمز و شتابگیریهای پی در پی برای ورود و خروج از جایگاهها، این فرآیند فشار روانی و جسمی مضاعفی را در شرایط آب و هوایی سخت به رانندگان و مسافران تحمیل میکند.
سیاستی که قرار بود با محدود کردن حجم سوختگیری مصرف را کنترل کند در عمل رانندگان را مجبور به توقفهای مکرر در صفهای طولانی کرده و عملا به افزایش مصرف دامن زده است.
محدودیت پانزده لیتری تنها یک متغیر در معادله پیچیده سوخت کشور نیست و نظام سهمیهبندی در ماههای اخیر دستخوش تغییرات ساختاری و پی در پی شده است که تحلیلگران آن را عامل اصلی ایجاد نااطمینانی در جامعه میدانند.
از ابتدای سال هزار و چهارصد و پنج سهمیه بنزین سه هزار تومانی خودروهای شخصی از صد به هفتاد لیتر در ماه کاهش یافته و اعتبار ذخیره سهمیه هزار و پانصد تومانی نیز از شش ماه به سه ماه رسیده است.
همزمان با استقرار نظام سه نرخی بنزین از اواخر سال گذشته نرخ سوم پنج هزار تومانی برای کارتهای اضطراری معرفی شده که در مرداد ماه امسال در برخی مناطق به صورت پایلوت اجرا شده است.
توالی این تغییرات حتی اگر هر کدام دارای توجیهات کارشناسی درون سازمانی باشند در سطح افکار عمومی به عنوان نشانهای از بیثباتی در سیاستگذاری کلان تفسیر میشود.
این ابهامات بستر مناسبی برای شکلگیری شایعاتی نظیر حذف تدریجی کارتهای جایگاه یا زمینهچینی برای آزادسازی قیمتها فراهم کرده است و سیاستگذار باید بداند که ابهام در این حوزه زمینهساز فرسایش اعتماد عمومی میشود.
تجربه تاریخی آبان سال نود و هشت به وضوح نشان داد که مسئله بنزین در ایران صرفا یک متغیر اقتصادی نیست بلکه به شدت با ثبات اجتماعی گره خورده است.
افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آن دوره بدون پیوست اقناعی با واکنشهای تند اجتماعی مواجه شد و درس آن دوره برای سیاستگذاران این بود که شفافیت و اطلاعرسانی دقیق پیششرط هرگونه اصلاح در نظام انرژی است.
تغییرات ناگهانی یا بدون اقناع عمومی در این حوزه همواره هزینههای سنگین اجتماعی به همراه دارد و مردم انتظار دارند پیش از اجرای هرگونه محدودیت جدید توان معیشتی آنها در نظر گرفته شود.
مردم و فعالان اقتصادی در استانهای جنوبی اصل ضرورت مدیریت مصرف، مبارزه با قاچاق سوخت و صیانت از منابع ملی را انکار نمیکنند اما نقد اصلی متوجه روش اجرای سیاستهاست.
مدیریت مصرف زمانی کارآمد است که هزینههای اجرایی آن از منافع مورد انتظارش بیشتر نباشد. صفهای طولانی و مراجعات مکرر در جایگاههای سوخت جنوب هشداری است مبنی بر اینکه فرمولهای ملی نمیتوانند بدون در نظر گرفتن ضرایب اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف تجویز شوند.
سیاستگذار برای ارزیابی موفقیت طرحهای مدیریت مصرف نباید تنها به آمار لیترهای توزیع شده در نازلها بسنده کند بلکه باید زمان اتلاف شده شهروندان، سوخت هدر رفته در صفها و فرسایش اعتماد عمومی ناشی از تغییرات پی در پی قوانین را نیز در ترازوی هزینه و فایده قرار دهد.
مسئله امروز فراتر از پانزده لیتر بنزین است و حفظ اعتماد عمومی به ثبات رویههای حاکمیتی مهمترین دستاوردی است که سیاستگذاری صحیح میتواند به همراه داشته باشد.
