کارشناس انرژی گفت: افشای اطلاعات شبکههای تجاری صادرات نفت، هزینههای تحریم را افزایش میدهد.
به گزارش راویان باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصاد ایران در سالهای اخیر برای حفظ جریان صادرات نفت و تأمین منابع ارزی کشور ناگزیر به استفاده از سازوکارهای جایگزین در تجارت خارجی شده است؛ سازوکارهایی که در شرایط تحریم، نقش مهمی در تداوم فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن ایفا کردهاند. اگرچه این روشها با هزینهها و ریسکهای خاص خود همراه هستند، اما به اعتقاد کارشناسان، در شرایط محدودیتهای بینالمللی به یکی از ابزارهای ضروری برای جلوگیری از اختلال در صادرات نفت و تجارت خارجی کشور تبدیل شدهاند. همسو با این موضوع، یک کارشناس انرژی با تشریح ابعاد اقتصاد تراستی، نحوه فعالیت شرکتهای واسطه در صادرات نفت و نقش نهادهای مختلف در مدیریت منابع ارزی، بر ضرورت نگاه کارشناسی و تقویت سازوکارهای نظارتی در این حوزه تأکید کرد.
علی پوریا، کارشناس انرژی، بیان کرد: اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته، تحتتأثیر تحریمهای گسترده آمریکا و محدودیتهای ناشی از آن بهتدریج وارد مرحلهای شد که بسیاری از سازوکارهای متعارف تجارت، بانکداری و نقلوانتقال مالی دیگر کارایی خود را از دست دادند.
وی افزود: از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریمهای موسوم به «هوشمند» علیه ایران و سپس با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور ناچار شد برای حفظ ارتباط خود با اقتصاد جهانی، از مسیرهای جایگزین و سازوکارهای غیرمتعارف استفاده کند.
کارشناس انرژی ادامه داد: یکی از مهمترین این سازوکارها، شکلگیری و توسعه شبکه شرکتهای تراستی بود؛ شبکهای که اگرچه در ادبیات اقتصادی متعارف جایگاه مطلوبی ندارد، اما در اقتصاد تحریمی به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شد.
پوریا با اشاره به اینکه در شرایط عادی، تجارت خارجی بر پایه قراردادهای رسمی، بانکهای بینالمللی، نظامهای پرداخت شناختهشده و قواعد شفاف حقوقی انجام میشود، گفت: اما زمانی که این مسیرها به دلیل تحریم مسدود میشوند، کشور ناچار است برای جلوگیری از توقف تجارت، از ظرفیت شرکتهای واسطه، شبکههای مالی جایگزین و روشهای غیررسمی استفاده کند. بنابراین، اقتصاد تراستی را نباید انتخابی آگاهانه برای اداره اقتصاد تلقی کرد، بلکه باید آن را واکنش به محدودیتهایی دانست که از بیرون بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
وی توضیح داد: اگر این سازوکار در سالهای گذشته ایجاد نمیشد، بخش قابل توجهی از صادرات، واردات، تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و انتقال منابع ارزی کشور با اختلال جدی روبهرو میشد و پیامد آن میتوانست بیثباتی گستردهتر در بازارها، کاهش تولید و فشار مضاعف بر معیشت مردم باشد. به همین دلیل، هرچند اقتصاد تراستی پرهزینه و پرریسک است، اما در شرایط تحریم، هزینه استفادهنکردن از آن بهمراتب بیشتر خواهد بود.
پوریا با اشاره به اینکه البته این واقعیت نباید سبب نادیدهگرفتن ضعفهای این سازوکار شود گفت: استفاده از شرکتهای واسطه، هزینه مبادلات را افزایش میدهد، بخشی از درآمدهای ارزی را صرف هزینههای عملیاتی میکند، ریسک نقلوانتقال منابع مالی را بالا میبرد و احتمال بروز تخلف یا سوءاستفاده را نیز افزایش میدهد.
او یادآور شد: این ویژگیها در ذات اقتصادهای مبتنی بر شبکههای غیررسمی است و به همین دلیل، هیچ کشوری در شرایط عادی چنین الگویی را برای تجارت خارجی خود انتخاب نمیکند.
این کارشناس انرژی تأکید کرد: اساس فعالیت شرکتهای تراستی نیز بر اعتماد استوار است. درواقع، مهمترین سرمایه این شبکهها نه سرمایه مالی، بلکه اعتماد میان طرفهای درگیر در معامله است. زمانی که امکان استفاده از ابزارهای رسمی حقوقی و بانکی وجود ندارد، اعتبار افراد، سابقه فعالیت، تضمینهای ارائهشده و اعتماد متقابل جایگزین بسیاری از سازوکارهای رسمی میشود. از همین رو، اگر این اعتماد خدشهدار شود، کارایی کل شبکه نیز تحتتأثیر قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، نظارت مستمر، اعتبارسنجی دقیق، اخذ تضامین کافی و کنترل مستمر عملکرد شرکتهای تراستی، بخش جداییناپذیر این سازوکار به شمار میرود.
او گفت: نمونه بارز این سازوکار را میتوان در صادرات نفت مشاهده کرد. تردیدی نیست که شرکت ملی نفت ایران صادرکننده اصلی نفت خام کشور است و بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت تأمین میشود. اما فروش نفت ایران در شرایط تحریم، دیگر از مسیرهای متعارف گذشته انجام نمیشود. در چنین شرایطی، نفت به شرکتهای واسطه و تریدرهایی تحویل میشود که پس از ارائه تضامین لازم، مسئولیت فروش آن در بازارهای هدف را به عهده میگیرند. درآمدهای حاصل از فروش نیز در بازه زمانی مشخص به حسابهایی واریز میشود که بانکهای عامل داخلی و تحت نظارت بانک مرکزی معرفی کردهاند. بانکهای عامل پس از اعلام وصول منابع ارزی، بانک مرکزی را در جریان قرار میدهند و بانک مرکزی نیز براساس سیاستهای ارزی و نیازهای اقتصادی کشور، این منابع را برای تأمین ارز واردات و سایر مصارف ارزی تخصیص میدهد.
او یادآور شد: این فرایند بهخوبی نشان میدهد که نقش شرکت ملی نفت ایران اغلب تا مرحله فروش نفت و تحویل آن به شرکتهای واسطه ادامه دارد و مدیریت منابع ارزی پس از وصول، در حوزه مسئولیت نظام بانکی و بانک مرکزی قرار میگیرد. همچنین، شرکت ملی نفت ایران اختیار مستقلی در انتخاب شرکتهای تراستی ندارد و این شرکتها در چهارچوب ضوابط و با هماهنگی نهادهای ذیربط اقتصادی، پولی، نظارتی و امنیتی فعالیت میکنند.
این کارشناس انرژی گفت: ازاینرو، تحلیل عملکرد این سازوکار بدون شناخت دقیق تقسیم مسئولیتها، میتواند به برداشتهای نادرست و قضاوتهای غیرمنصفانه منجر شود.
او بیان کرد: در کنار چالشهای اقتصادی، اقتصاد تراستی با تهدید مهم دیگری نیز روبهروست و آن سیاسیشدن این موضوع در فضای داخلی است. در سالهای اخیر مشاهده شده است که گاه شرکتهای تراستی و سازوکارهای مرتبط با آنها به ابزاری برای رقابتهای سیاسی و جناحی تبدیل شدهاند.
وی افزود: این در حالی است که هرگونه طرح غیرکارشناسی یا انتشار اطلاعات حساس درباره این شبکهها، افزونبر ایجاد بیاعتمادی در داخل، میتواند مسیر شناسایی آنها توسط نهادهای تحریمکننده را نیز هموار کند. تجربه نشان داده است که هر بار یک مسیر تجاری یا مالی شناسایی و مسدود میشود، کشور ناچار است با صرف زمان، هزینه و ریسک بیشتر، مسیرهای جایگزین ایجاد کند.
او گفت: به همین دلیل، نگاه به شرکتهای تراستی باید نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر منافع ملی باشد. از سویی، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافیت در چهارچوب الزامات امنیتی، کنترل مستمر عملکرد شرکتهای واسطه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، ضرورتی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، نباید این سازوکار که محصول اجبارهای ناشی از تحریم است، به موضوعی برای منازعات سیاسی یا رسانهای تبدیل شود؛ زیرا درنهایت، هزینه چنین رویکردی نه متوجه یک دستگاه یا یک جریان سیاسی، بلکه متوجه اقتصاد ملی خواهد بود.
وی افزود: درنهایت باید پذیرفت که شرکتهای تراستی نه مزیت اقتصاد ایران هستند و نه الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی. این سازوکار، پاسخی اضطراری به شرایطی اضطراری است؛ شرایطی که تحریمها بر کشور تحمیل کردهاند. بنابراین، همانگونه که تقویت نظارت و کاهش آسیبهای این شبکهها ضروری است، تلاش برای کاهش محدودیتهای خارجی و بازگشت اقتصاد ایران به مسیرهای عادی تجارت و تعاملات مالی بینالمللی نیز باید بهعنوان راهکار اساسی و پایدار مورد توجه قرار گیرد.
او توضیح داد: تا زمانی که تحریمها برقرار است، اقتصاد تراستی بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما موفقیت آن در گرو اعتماد، حکمرانی دقیق، نظارت مؤثر و پرهیز از برخوردهای سیاسی و غیرکارشناسی با این موضوع حساس است.
