راویان | سرویس نفت و انرژی ؛ دیوار انحصار در مناسبات مالی منطقه ویژه اقتصادی پارس ترک برداشت. شورای رقابت در تازهترین تصمیم خود در جلسه شماره ۸۵۳، با پذیرش شکایت پتروشیمیهای زاگرس و جم، شرکت مبین انرژی خلیج فارس را به دلیل تحمیل شروط غیرمنصفانه محکوم و ملزم به اصلاح قراردادهای تامین خدمات جانبی (یوتیلیتی) کرد.تصمیمی که میتواند سرآغاز فصلی نوین در روابط مالی صنایع پتروشیمی ایران باشد.
نگاهی به پیشینه؛ ریشههای یک چالش ۲۵ ساله
تأمین یوتیلیتی متمرکز در عسلویه و ماهشهر که از اوایل دهه ۸۰ با تأسیس مجتمعهای فجر و مبین پایهگذاری شد، از همان ابتدا بر پایه قراردادهای انحصاری ۲۵ ساله شکل گرفت. با این حال، فرمولهای محاسبه بها همواره کانون تنش میان شرکتهای بالادستی تأمینکننده و مجتمعهای مصرفکننده بوده است.
نخستین رویارویی جدی در سال ۱۳۹۵ رخ داد؛ جایی که مصرفکنندگان با تکیه بر انحصاری بودن خدمات، پای شورای رقابت را به پرونده باز کردند. اگرچه شورا در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل قیمتگذاری جدیدی را تصویب کرد، اما فرمولهای پیشنهادی نه تنها گرهگشا نبود، بلکه به تشدید اختلافات دامن زد. این تنشها بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با جهش ناگهانی و ۲۵۰ درصدی نرخها به اوج خود رسید و سرانجام با ایستادگی پتروشیمیهای زاگرس، جم، غدیر و امیرکبیر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آبان ۱۴۰۳ این مصوبات تعرفهای را ابطال کرد.
محکومیت در جلسه ۸۵۳؛ شروط غیرمنصفانه زیر ذرهبین شورای رقابت
با وجود ابطال تعرفهها در دیوان عدالت، هسته اصلی اختلاف که «شروط یکجانبه قراردادی» بود، همچنان پابرجا ماند تا اینکه پتروشیمیهای زاگرس و جم مجدداً موضوع را در شورای رقابت به جریان انداختند.
بر اساس مصوبه جلسه ۸۵۳ شورای رقابت (مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹)، شاکیان پرونده مستنداتی ارائه کردند که نشان میداد مبین انرژی با استفاده از موقعیت مسلط خود در بازار عسلویه، بندهای ناعادلانهای را در خصوص «دیماند (ظرفیت رزرو)» و «اضافهمصرف» تحمیل کرده است. از جمله مهمترین بندهای مورد اعتراض، ملزم ساختن خریداران به پرداخت حداقل ۸۰ درصد هزینه یوتیلیتیِ دریافتنشده و اعمال جریمههای سنگین مضاعف برای مصرف بیش از سقف تعیینشده بود.
شورای رقابت با بررسی پرونده اعلام کرد که اگرچه تعیین ظرفیت رزرو (دیماند) در ساختار فنی شبکه پتروشیمی توجیه دارد، اما فرمولها و جریمههای یکطرفه مبین انرژی مصداق دقیق سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تحمیل شروط غیرمنصفانه قراردادی(بندهای (د) و (ط) ماده (۴۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) است.
پیامدهای یک تصمیم؛ به سوی توازن اقتصادی در صنعت پتروشیمی
با ابلاغ این حکم، مبین انرژی خلیج فارس موظف است بندهای یکطرفه قراردادهای خود را اصلاح و روابط مالی با پتروشیمیهای منطقه را منطقیسازی کند.
این پیروزی حقوقی برای پتروشیمیهای جم و زاگرس، علاوه بر کاهش هزینههای تحمیلی تولید، پیام مهمی برای کل بدنه صنعت کشور دارد.اینکه دوران تحمیل شروط انحصاری در قراردادهای صنعتی به پایان رسیده و توازن اقتصادی، مبنای جدید تعاملات تجاری خواهد بود.
