راویان | سرویس اقتصادی ؛ اظهار نظر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ابتدای مرداد ۱۴۰۵ مبنی بر «اجتنابناپذیر بودن اصلاح و مدیریت مصرف بنزین» را نمیتوان صرفاً یک اطلاعرسانی تلقی کرد.این گزاره در عمل بهمثابه سیگنالی برای آغاز دور تازهای از شوکهای تورمی در بازار حملونقل و کالاهای اساسی ارزیابی میشود. این در حالی است که اقتصاد ایران از خرداد ۱۴۰۴ با شرایط جنگ مستقیم مواجه بوده و از ۹ اسفند همان سال نیز با تشدید درگیریها، وارد فاز جدیدی از تنش شده است؛ شرایطی که پس از یک دوره حملات ۱۱ روزه، اکنون در وضعیت آتشبس شکننده قرار دارد.
در چنین بستری، انتظار میرفت سیاستگذاری اقتصادی به سمت طراحی یک «دکترین اقتصاد جنگ» با محوریت حمایت معیشتی و تثبیت بازار حرکت کند، اما بررسی رویکردهای یک سال گذشته نشان میدهد ادبیات و اقدامات دولت بیش از آنکه متناسب با شرایط جنگی باشد، بر الگوهای ریاضتیِ مرسوم در دوران صلح استوار بوده است. این روند، بهزعم برخی تحلیلگران، در تقاطع چند خطای راهبردی شکل گرفته و در نهایت، معیشت و امنیت روانی جامعه را در میانه بحران، به متغیری برای جبران کسری بودجه تبدیل کرده است.
پرسش محوری آن است که چرا در حالیکه اغلب کشورها در شرایط جنگی به سمت کنترل قیمتها، گسترش یارانهها و تقویت شبکههای حمایتی حرکت میکنند، مسیر سیاستگذاری در ایران بهگونهای دیگر رقم خورده و بار تأمین منابع، مستقیماً بر دوش طبقات متوسط و کمدرآمد قرار گرفته است.
شوکدرمانی در بستر جنگ
مرور تصمیمات اقتصادی دولت در یک سال اخیر، از شکلگیری الگویی حکایت دارد که با اصول اقتصاد مقاومتی در شرایط جنگی همخوانی ندارد. آغاز درگیریها در خرداد ۱۴۰۴ میتوانست نقطه عطفی برای حرکت به سمت تثبیت قیمتها و مدیریت بازار باشد. رویکردی که تجربههای تاریخی نیز آن را تأیید میکند. در شرایط جنگی، افزایش ناگهانی قیمتها نهتنها به ثبات اقتصادی کمک نمیکند، بلکه با تضعیف روحیه عمومی، آسیبپذیری اجتماعی را افزایش میدهد.
با این حال، در آذر ۱۴۰۴ و در اوج نااطمینانیها، بستهای شامل افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی اجرایی شد. این تصمیم، خانوارهایی را که پیشتر نیز تحت فشار تورم مزمن قرار داشتند، با موج جدیدی از افزایش هزینههای انرژی و کالاهای اساسی مواجه کرد. بهگونهای که توان برنامهریزی برای حداقلهای معیشتی نیز بهشدت کاهش یافت.
از وعده جبران تا واقعیت تورم
همزمان با حذف ارز ترجیحی (با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی)، دولت وعده داد منابع حاصل از این اقدام بهصورت مستقیم به خانوارها بازگردانده شود. اما بررسی تطبیقی نرخ ارز در دو مقطع زمانی، تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
در آذر ۱۴۰۴، نرخ ارز نیمایی و رسمی در محدوده ۷۰ تا ۷۳ هزار تومان و بازار آزاد حدود ۱۳۰ هزار تومان بود. این در حالی است که در مرداد ۱۴۰۵، نرخ رسمی به حدود ۱۵۴ هزار تومان و نرخ بازار آزاد به حدود ۱۹۴ هزار تومان رسیده است. با وجود این جهش، یارانه جایگزین یک میلیون تومانی بدون تغییر باقی مانده است.
در نتیجه، هزینه واردات کالاهای اساسی متناسب با رشد نرخ ارز افزایش یافته، اما قدرت پوشش یارانهها کاهش پیدا کرده است. برآوردها نشان میدهد ارزش واقعی این یارانه در برابر تورم ناشی از جهش ارزی، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، آنچه بهعنوان «جبران مستقیم» معرفی شد، در عمل به نوعی انتقال بار تورمی به خانوارها شباهت پیدا کرده است.
ابهام در محاسبات و چالش اعتماد
یکی از نقاط ابهام در این سیاستها، نبود شفافیت در نحوه محاسبه یارانههاست. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی پیشبینی شده، اما مبنای ارزی این محاسبات بهطور دقیق اعلام نشده است.
این پرسش مطرح است که در صورت افزایش نرخ ارز فراتر از پیشبینیهای بودجه، آیا دولت مکلف به افزایش میزان حمایتها خواهد بود یا خیر. در شرایط جنگی، چنین ابهامی میتواند به چالش اعتماد عمومی تبدیل شود.چراکه شهروندان امکان ارزیابی انطباق وعدهها با واقعیتهای اقتصادی را از دست میدهند. پیامد این وضعیت، افزایش تردید نسبت به سیاستهای اقتصادی، حتی در مواردی است که ممکن است در شرایط عادی قابل دفاع باشند.
سهم اندک حمایت در برابر هزینه معیشت
دولت از اختصاص حدود یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر سخن میگوید، اما دادههای میدانی تصویر متفاوتی ترسیم میکنند. بر اساس برآوردهای رسمی کارگری، هزینه سبد معیشت یک خانوار شهری چهار نفره در سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده است.
در چنین شرایطی، مثلا برای یک خانواده ۴ نفره در مجموع حمایتهای دریافتی (۴ میلیون تومان کالابرگ و حدود ۱.۲ میلیون تومان یارانه نقدی) به ۵.۲ میلیون تومان میرسد. رقمی که تنها حدود ۱ ۱.۵ درصد از هزینه معیشت را پوشش میدهد. به بیان دیگر، نزدیک به ۸۸.۵ درصد هزینهها در معرض بازار آزاد و تورم قرار دارد. این در حالی است که قیمت اقلامی مانند گوشت، لبنیات، روغن، برنج و سایر اقلام غذایی طی یک سال گذشته همگام یا حتی بیش از نرخ ارز افزایش یافتهاند.
انتقال بار مالی به مصرفکننده
در فضای اقتصاد جنگی، انتظارات تورمی نقش پررنگی ایفا میکند. طرح موضوع «اصلاح قیمت بنزین» پیش از اجرای رسمی، بهسرعت به افزایش هزینههای عملیاتی در بازار منجر میشود و نوعی تورم انتظاری پیشدستانه شکل میگیرد. به این ترتیب، بخشی از هزینهها پیشاپیش به مصرفکنندگان منتقل میشود.
در عین حال، مسیر انتخابی برای جبران کسری بودجه نیز محل بحث است. ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی و اخذ عوارض از کالاهای لوکس، از جمله گزینههایی هستند که میتوانند فشار را از دوش مصرفکننده خرد بردارند. با این حال، تمرکز سیاستها بیشتر بر افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانهها بوده است.
از سوی دیگر، بازار مسکن نیز در شرایط جنگی با رهاشدگی نسبی مواجه شده و سقفهای تعیینشده برای افزایش اجارهبها عملاً کارایی خود را از دست دادهاند. در مقابل، درآمدهای ناشی از فعالیتهای سفتهبازانه در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا، همچنان بدون نظام مالیاتی مؤثر جریان دارد.
ضرورت بازتعریف دکترین اقتصادی
تحولات مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد سیاستگذاری اقتصادی همچنان با واقعیتهای اقتصاد جنگی فاصله دارد. در چنین شرایطی، بازتعریف دکترین اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
سه محور اصلی در این زمینه قابل طرح است. نخست، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و انرژی بهعنوان خط قرمز معیشتی و ابزاری برای حفظ امنیت روانی جامعه.
دوم، تأمین مالی از مسیر مالیات بر داراییهای غیرمولد و درآمدهای بادآورده بهجای فشار بر اقشار حقوقبگیر و سوم، بهروزرسانی مستمر و شفاف حمایتها متناسب با نرخ واقعی ارز و هزینههای معیشت.
در نهایت، آنچه در اقتصاد جنگی اهمیت دارد، حفظ سرمایه اجتماعی است. معیشت مردم در این چارچوب نه یک هزینه، بلکه بخشی از ظرفیت مقاومت ملی محسوب میشود. از این منظر، هر سیاستی که به تضعیف این مؤلفه منجر شود، میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد به همراه داشته باشد.
