معاون اجرایی رئیسجمهوری با تأکید بر پیگیری مستمر اجرای دستور رئیسجمهوری برای تسریع در تکمیل پروژههای مهم کشور، از بررسی راهکارهای تأمین مالی طرحهای عمرانی با استفاده از ظرفیتهایی همچون مولدسازی داراییهای دولت، انتشار اوراق مالی و ابزارهای جدید خبر داد.
به گزارش راویان پایگاه اطلاعرسانی دولت، همسو با اجرای دستور رئیسجمهوری مبنی بر تسریع در اجرای طرحها و پروژههای مهم و کلان کشور و با هدف رفع موانع پیشروی تکمیل پروژههای نیمهتمام، نشست بررسی آخرین وضعیت مطالبات مالی پیمانکاران امروز (سهشنبه، ششم مرداد) به ریاست محمدجعفر قائمپناه برگزار شد.
وی در این نشست با تأکید بر اینکه پیگیری مستمر وضعیت پروژههای عمرانی و رفع موانع تأمین مالی آنها بهدستور مستقیم رئیسجمهوری در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: دولت با تمام توان در تلاش است تا با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، روند اجرای پروژههای کلان و زیرساختی کشور را شتاب بخشد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری افزود: تأکید رئیسجمهوری بر این است که با مدیریت دقیق منابع، استفاده از روشهای جدید تأمین مالی و تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام، بتوانیم کشور را با کمترین آسیب و به سلامت از شرایط کنونی عبور دهیم و خدمات مؤثرتری به مردم ارائه کنیم.
قائمپناه بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مسئول برای رفع گرههای مالی پروژههای عمرانی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات این نشست تا حصول نتیجه شد.
در این نشست که با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان نهادهای ذیربط برگزار شد، گزارشهای مربوط به وضعیت مطالبات مالی پیمانکاران بررسی و راهکارهای تسریع در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در ادامه این نشست، بدهی مالی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک بررسی و تصمیمگیریهای لازم درباره نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای اولویتدار انجام شد.
همچنین در این نشست، ظرفیتها و روشهای مختلف تأمین مالی پروژههای عمرانی ازجمله استفاده از سازوکار مولدسازی داراییهای دولت، انتشار اوراق مالی و بهرهگیری از ابزارهای جدید مالی ازجمله توکنسازی داراییها بررسی و بر استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی و مالی کشور برای تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید شد.
