مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی با انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان جزیره درخصوص اقدامات انجام شده درجهت مبارزه با رانت، تعیین تکلیف اراضی، افزایش مسیرهای ارتباطی با مسئولان، تلاش برای رفع مشکل مسکن و پاسخگویی به مطالبات کسبوکارها با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جزیره گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست محمد کبیری با اشاره به رویکرد این سازمان در خصوص ارتباط مستقیم مدیران با مردم و فعالان اقتصادی گفت: با وجود دشواریهای ماههای اخیر، تلاش شده است مسائل مردم، سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکار بدون واسطه شنیده و برای رفع آنها اقدام شود. یکی از این راه های ارتباط مستقیم یکشنبه های پاسخگویی و حضور در بین مردم هست و البته روش های دیگری هم برای ارتباط مستقیم با کیشوندان در دست برنامه ریزی و اجراست.
وی مقابله با رانتخواری و حمایت از سرمایهگذاران واقعی را از رویکردهای جدی سازمان منطقه آزاد کیش دانست و افزود: تاکنون بیش از ۳۴۰ هکتار زمین از طریق رفع معارض، فسخ قرارداد یا بازپسگیری به سازمان بازگردانده شده است که حدود ۱۸۰ هکتار آن به رفع معارض اختصاص دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: اراضی واگذارشده به مجموعههایی که فرصت سرمایهگذاری داشتهاند اما به تعهدات خود عمل نکردهاند، بازپس گرفته میشود و این روند با هدف صیانت از منافع عمومی و واگذاری فرصتها به سرمایهگذاران واقعی ادامه خواهد یافت.
کبیری همچنین از اخذ مجوز اجرای رویه کالای ملوانی در کیش خبر داد و گفت: اجرای این رویه، بهعنوان یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی جزیره، میتواند به ایجاد گردش مالی جدید و جبران بخشی از آسیبهای واردشده به کسبوکارها کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین کالاهای اساسی جزیره در شرایط بحرانی و ساماندهی شرکت هواپیمایی کیش اظهار کرد: توسعه خدمات مالی و فناوری و تقویت زیرساختهای اقتصادی، از برنامههای سازمان برای کاهش وابستگی اقتصاد جزیره به گردشگری و افزایش تابآوری آن است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مسکن را یکی از مهمترین مسائل جزیره دانست و گفت: این مشکل گروههای مختلفی از جمله کارگران، کارکنان، مدیران، معلمان و نیروهای حوزه بهداشت و درمان را درگیر کرده است و سازمان برای رفع آن، مدلهای مختلف واگذاری زمین و مشارکت با بخش خصوصی را بررسی میکند.
کبیری با اشاره به امضای تفاهمنامه تأمین مسکن بومیان افزود: بررسیهای کارشناسی این طرح در حال انجام است و فراخوانهایی نیز برای اجرای طرحهای اسکان کارگری منتشر شده است.
وی تأکید کرد: سازمان آمادگی دارد از طریق اجاره بلندمدت، مشارکت عمومی ـ خصوصی و دیگر روشهای سرمایهگذاری، زمینه ساخت و تأمین مسکن کارکنان مجموعههای فعال در جزیره را فراهم کند.
مسعود نیکافروز، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز گفت: فرایند تفکیک زمین درنظرگرفتهشده برای طرح مسکن پرسنلی تا پایان تیرماه انجام میشود و پس از ابلاغ، اطلاعات و شرایط مشارکت بهصورت عمومی در سایت سازمان منتشر خواهد شد تا متقاضیان در شرایط برابر امکان حضور در طرح را داشته باشند.
وی افزود: قیمتگذاری زمین براساس نرخ مصوب سازمان و نظر کمیته نرخگذاری انجام میشود و متقاضیان میتوانند متناسب با نیاز خود، برای ساخت، بهرهبرداری یا اجاره واحدهای مسکونی مشارکت کنند.
نیکافروز، جمعآوری آمار دقیق از نیازهای مسکن کارکنان را ضروری دانست و گفت: انجمنها، جوامع، سندیکاها و دیگر تشکلهای اقتصادی باید تعداد کارکنان و نیاز واقعی مجموعههای زیرمجموعه خود را اعلام کنند تا برنامهریزی و تخصیص ظرفیتها بر مبنای اطلاعات دقیق انجام شود.
وی همچنین استفاده از توکن را یکی از مدلهای پیشنهادی برای مشارکت کسبوکارها در طرح تأمین مسکن عنوان کرد و افزود: هر مجموعه میتواند متناسب با تعداد کارکنان و میزان نیاز خود در این طرح مشارکت کند و جزئیات نهایی پس از جمعبندی، تا پایان تیرماه بهصورت عمومی اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به محدودیت منابع سازمان تأکید کرد: تصمیمها باید با درنظرگرفتن منافع همه کسبوکارها و فعالان اقتصادی جزیره اتخاذ شود و مشارکت تشکلهای بخش خصوصی میتواند به تدوین راهکارهای دقیقتر و اجراییتر کمک کند.
در ادامه این نشست، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جزیره مسائل و پیشنهادهای خود را در زمینه بهبود فضای کسبوکار، تأمین مسکن کارکنان، تعیین تکلیف اراضی و رونق فعالیتهای اقتصادی مطرح کردند.
در پایان مقرر شد نشستهای تخصصی با حضور مدیران مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا موضوعات مطرحشده بهصورت جداگانه بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی تدوین شود.
