عبور مازاد تجاری چین از مرز یک تریلیون دلار، زنگ خطری جدی برای اقتصادهای غربی به صدا درآورده است.
به گزارش راویان به نقل از مشرق، در مارس سال ۲۰۰۰، بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت آمریکا، با حضور در دانشگاه جانز هاپکینز استدلال کرد که پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) صرفاً بازارهای این کشور را به روی صادرات آمریکا باز نمیکند، بلکه آزادی اقتصادی را به عنوان یک ارزش به چین صادر خواهد کرد. در آن مقطع، اجماع جهانی بر این بود که ادغام چین در اقتصاد جهانی معاملهای پرسود برای ایالات متحده است.
اما اکنون و با گذشت ربع قرن، واقعیت خط بطلانی بر این پیشبینی کشیده است. چین سال ۲۰۲۵ را با مازاد تجاری خیرهکننده ۱.۱۹ تریلیون دلاری به پایان رساند و به نخستین کشوری در تاریخ مدرن تبدیل شد که از مرز یک تریلیون دلار عبور میکند. تنها در ماههای نخست سال ۲۰۲۶، این مازاد تجاری به ۴۵۱ میلیارد دلار رسیده است که نشان میدهد پکن در مسیر ثبت یک رکورد تریلیون دلاری دیگر برای دومین سال پیاپی قرار دارد.
این در حالی است که در دسامبر ۲۰۲۵، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کنفرانس حزب سوسیال مسیحی (CSU) صراحتاً اعلام کرد که دهههای موسوم به «پکس آمریکانا» (صلح آمریکایی) به پایان رسیده است. اجماع سال ۲۰۰۰ اشتباه بود و نظم جهانیِ مبتنی بر آن فروپاشیده است. آنچه پیش رو قرار دارد، تجارت آزاد نیست، بلکه یک «جنگ منابع» تمامعیار است و سلاح واشنگتن برای پاسخ به آن، چیزی نیست جز «گاز طبیعی مایع» (LNG).
سلاح تریلیون دلاری پکن؛ دکترین «چرخه دوگانه»
مازاد تجاری چین یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه برآمده از یک دکترین مستحکم است. در سال ۲۰۲۰، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، استراتژی «چرخه دوگانه» را رسمی کرد که محورهای اصلی آن عبارتند از:
۱- کاهش وابستگی به نهادههای خارجی
۲- تسلط مطلق بر زنجیرههای تامین جهانی برای تراشهها، باتریها و مواد معدنی حیاتی
۳- حفظ تولید به عنوان قلب تپنده و دائمی اقتصاد چین
۴- عدم عقبنشینی از تولیدات ارزانقیمت
برخلاف ژاپن، آلمان و کره جنوبی که از تولیدات با حاشیه سود پایین عبور کردند، چین حاضر به این کار نیست. پکن میخواهد همهچیز بسازد؛ از اسباببازی گرفته تا جنگندههای نسل جدید.
نگاهی به آمارها گویای فاجعه برای نیروی کار غربی است. بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، واردات آمریکا از چین بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که صادرات آمریکا به چین تنها ۷۰ میلیارد دلار رشد داشت. در سال ۱۹۶۵، بخش تولید آمریکا ۱۷.۱ میلیون نفر را در استخدام داشت، اما تا مارس ۲۰۱۰ این رقم به ۱۱.۵ میلیون نفر سقوط کرد. صنعت خودرو بارزترین نماد این تغییر است؛ دو دهه پیش خودروسازان خارجی ۶۰ درصد از بازار چین را در اختیار داشتند، اما امروز با پیشتازی خودروهای الکتریکی (EV) چینی، سهم خارجیها به زیر ۴۰ درصد رسیده است. اکنون استارتاپهای چینی در حوزه رباتیک انساننما نیز گوی سبقت را ربودهاند، زیرا زنجیره تامینی که باتری و خودروی برقی میسازد، بیشترِ نیازهای ساخت یک ربات را نیز در اختیار دارد.
این رونق اقتصادی در چین، اکنون به معنای رکود صنعتی در سایر نقاط جهان است. به گونهای که برآورد میشود هر یک درصد رشد اقتصادی چین، ۰.۱- درصد اثر منفی بر رشد اقتصاد جهانی بگذارد.
تجارت به مثابه سلاح ژئوپلیتیک
الگوی تاریخی کشورهای واردکننده انرژی که بدون حضور یک قدرت هژمونیکِ مهارکننده با هم همزیستی دارند، همواره به درگیریهای ویرانگر ختم شده است (مشابه اروپای نیمه اول قرن بیستم). اکنون این الگو با یک تفاوت بازگشته است: قدرتهای بزرگِ صادرکننده، از منابع به عنوان سلاح ژئوپلیتیک استفاده میکنند.
چین بارها نشان داده است که چگونه با این سلاح شلیک میکند:
تحریم خاکهای کمیاب: در سال ۲۰۱۰ علیه ژاپن بر سر جزایر سنکاکو.
فلج کردن خطوط مونتاژ اروپا: مسدود کردن صادرات تراشه در واکنش به محدودیتهای هلند علیه شرکت چینی Nexperia.
اهرمهای تجاری خاموش: استفاده از تعرفهها در دهه ۲۰۱۰ برای وادار کردن تسلا به احداث کارخانه در شانگهای، که در نهایت به انتقال کامل تکنولوژی و تسلط امروز چین بر بازار خودروهای برقی منجر شد.
پاسخ واشنگتن؛ هژمونی انرژی و انحصار LNG
در دنیایی که همه از انرژی به عنوان سلاح استراتژیک بهره میبرند، واشنگتن دریافت که میتواند از این ابزار حتی بهتر از رقبا استفاده کند. خودکفایی آمریکا در تولید نفت و گاز که پایههای آن در دوران اوباما گذاشته شد، مزیتی به واشنگتن داده است که پکن از آن بیبهره است.
در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۵)، صراحتاً بر ایجاد یک «بخش انرژی بسیار بهرهور به عنوان عاملی مهم در صادرات» تاکید شده است. این یعنی واشنگتن «تسلط بر انرژی» را معادل «امنیت ملی» میداند.
ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین صادرکننده LNG در جهان است. قطر به عنوان دومین صادرکننده بزرگ، در پی حوادث مارس ۲۰۲۶ و آسیب به تاسیسات «راس لفان»، حدود ۱۷ درصد از ظرفیت صادراتی خود (۱۲.۸ میلیون تن در سال) را از دست داد که تعمیر آن بین ۳ تا ۵ سال زمان میبرد. با تداوم تنشهای دریایی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، رقیب دوم عملاً دچار اختلال ساختاری شده است.
در این شرایط، آمریکا در حال گسترش ظرفیتهای خود در هر فصل است. اگر چین از خاکهای کمیاب به عنوان سلاح استفاده میکند، آمریکا سلاح برندهتری به نام LNG در اختیار دارد. برخلاف خاکهای کمیاب که کاربرد خاص دارند، گاز طبیعی مایع، صنعت اروپا را در زمستان گرم نگه میدارد و تقاضای فزاینده برق در آسیا را برای ۱۵ سال آینده تامین خواهد کرد.
جنگ منابع وارد فاز جدیدی شده است؛ در یک سو ماشین تجارت یک تریلیون دلاری چین قرار دارد و در سوی دیگر، آمریکایی که برای دستیابی به انحصار انرژی و استفاده از LNG به عنوان برندهترین سلاح در این جنگ تجاری خیز برداشته است.
