یک کارشناس پولی، ابعاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مهار وامهای بزرگ را تشریح کرد.
به گزارش راویان به نقل از مشرق، فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی با اشاره به ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» با بخشنامه شماره ۷۸۴۰۵/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به شبکه بانکی تصریح کرد که چنین بخشنامههایی معمولاً در حاشیه اخبار اقتصادی میمانند، اما این مورد شایسته توجه بیشتری است؛ چرا که به یکی از ریشهدارترین مشکلات نظام بانکی کشور یعنی تمرکز منابع بانک در اختیار عدهای محدود بازمیگردد.
وی با بیان اینکه صورت مسئله در این زمینه کاملاً روشن است، افزود: وقتی بخش قابل توجهی از منابع یک بانک به چند مشتری یا گروه خاص اختصاص مییابد، سرنوشت سپردههای مردم عملاً به توان بازپرداخت همان چند مشتری گره میخورد.
وی خاطرنشان کرد: که اگر یکی از آنها نتواند یا نخواهد بدهی خود را بازگرداند، مشکل در محدوده بانک باقی نمیماند و به سپردهگذاران و در نهایت کل اقتصاد سرایت میکند که تجربه برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای گذشته گواه همین واقعیت است.
این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه دستورالعمل جدید چند تغییر مشخص دارد که در مجموع در جهت درستی ارزیابی میشود، گفت: نخست آنکه آستانه شناسایی تسهیلات کلان کاهش یافته است؛ بهطوریکه در مقررات پیشین، وقتی مجموع تسهیلات و تعهدات یک مشتری از ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک عبور میکرد، پرونده او کلان محسوب و مشمول گزارشدهی میشد، اما اکنون این حد به ۵ درصد سرمایه لایه یک رسیده است.
وی سرمایه لایه یک را معیار محتاطانهتری دانست و توضیح داد: نتیجه عملی این تغییر آن است که بانک مرکزی زودتر و درباره پروندههای بیشتری در جریان قرار میگیرد و تعیین حد جداگانه ۳ درصدی برای شعب بانکهای خارجی نیز نشان از دقت در تدوین متن دارد.
قاسمعلی در ادامه، موضوع ذینفع واحد را مهمترین بخش این دستورالعمل دانست و اظهار داشت: یک شیوه شناختهشده برای دور زدن سقفهای اعتباری این بوده که وام بزرگ میان چند شرکت بهظاهر مستقل تقسیم شود؛ شرکتهایی که در عمل مالک یا مدیریت واحدی دارند.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید، بانکها را موظف کرده روابط مالکیتی، مدیریتی، خانوادگی، مالی و قراردادی متقاضیان را در کنار هم ببینند، تصریح کرد: چنانچه چند شخص یا شرکت عملاً یک مجموعه باشند، باید همه را یکجا محاسبه کنند.
او سقف تعیینشده را مشخص خواند و افزود: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه لایه یک بانک فراتر رود، هرچند که اثربخشی این بخش به توان بانکها در شناسایی این روابط بستگی دارد و کار سادهای نیست، اما چارچوب آن اکنون بهروشنی وجود دارد.
قاسمعلی با بیان اینکه محدودیتها صرفاً متوجه مشتری نیست و خود بانک نیز با سقفهای مشخصی روبروست، گفت: مجموع کل تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بیشتر شود؛ به بیان دیگر، بانک نمیتواند ترازنامه خود را از پروندههای بزرگ انباشته و ریسک خود را بالا ببرد.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه به حکمی اشاره کرد که برای سپردهگذاران از همه ملموستر است و یادآور شد مؤسسه اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن منفی است، تا زمان اصلاح وضعیت، حق ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید ندارد چرا که منطق این حکم روشن است و بانکی که بنیه مالی ضعیفی دارد، نباید ریسک تازهای بر دوش سپردهگذاران بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه دستورالعمل در عین حال مسیر اعتباردهی را مسدود نکرده است، تشریح کرد: تسهیلاتی که پشتوانه نقد یا شبهنقد معتبر دارند از جمله سپرده نقدی، طلا، گواهی سپرده، اوراق تضمینشده دولت یا بانک مرکزی، با شرایطی از محاسبه سقفها مستثنا میشوند که این انعطاف نشان میدهد هدف مقرراتگذار، توقف وامدهی نیست، بلکه کاهش ریسک آن است.
قاسمعلی در خصوص الزامات حوزه شفافیت نیز خاطرنشان کرد: بانکها موظف شدهاند اطلاعات تسهیلات کلان را در سامانههای مربوط ثبت کنند و بانک مرکزی میتواند مانده تسهیلات هر ذینفع واحد را بهصورت دورهای منتشر کند. وی اضافه کرد اینکه این انتشار در عمل چقدر منظم و کامل خواهد بود، باید در گذر زمان روشن شود؛ اما همین که چنین الزامی در متن مقررات آمده، گامی جلوتر از گذشته است.
این کارشناس اقتصادی در پایان ارزیابی خود از این مصوبه گفت: آنچه روی کاغذ آمده، متنی نظارتی، سنجیده و در جهت درست است که سختگیرانهتر از گذشته، اما غیردستوپاگیر تدوین شده است؛ با این حال، مانند هر مقررات دیگری، کارنامه نهایی آن در مقام اجرا رقم میخورد و چنانچه بانک مرکزی در شناسایی ذینفعان واحد و انتشار اطلاعات جدیت خود را حفظ کند، این دستورالعمل میتواند از آن دست تغییرات آرام اما مؤثری باشد که سلامت شبکه بانکی و کیفیت کفایت سرمایه بانکها را تضمین خواهد کرد.
