رشد ۲۶ درصدی تجارت ایران و قزاقستان در سال ۱۴۰۴، در کنار امضای بیش از ۱۰ سند همکاری به ارزش یک میلیارد دلار، چشمانداز تازهای برای توسعه روابط اقتصادی ۲ کشور ایجاد کرده است، هرچند رسیدن به هدف تجارت سالانه ۳ میلیارد دلاری، نیازمند چند برابر شدن حجم مبادلات فعلی است.
به گزارش راویان به نقل از همشهری آنلاین، تجارت ایران و قزاقستان در ۲ سال گذشته وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن ۲ کشور تلاش کردهاند روابط اقتصادی را از سطح توافقهای سیاسی و مذاکرات معمول به سمت پروژههای عملی در حوزه تجارت، ترانزیت، کشاورزی، لجستیک و سرمایهگذاری مشترک سوق دهند.
براساس آمارهای اعلامشده، مجموع مبادلات تجاری ایران و قزاقستان در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۰.۳ میلیون دلار بوده است. از این رقم، ۲۱۷ میلیون دلار صادرات ایران به قزاقستان و حدود ۱۲۳.۳ میلیون دلار صادرات قزاقستان به ایران بوده است. به این ترتیب، تراز تجاری ۲ کشور در سال ۱۴۰۳ به نفع ایران مثبت بوده است.
در سال ۱۴۰۴، حجم تجارت ۲کشور با رشد ۲۶.۴ درصدی به ۴۳۰.۲ میلیون دلار رسید. با وجود این رشد، فاصله تجارت فعلی با هدفگذاری ۳ میلیارد دلاری همچنان قابل توجه است. حجم تجارت ۱۴۰۴ تنها حدود ۱۴درصد از هدف ۳ میلیارد دلاری را پوشش میداد، بنابراین برای تحقق این هدف، تجارت ۲ کشور باید تقریبا ۷ برابر سطح فعلی شود.
ترکیب تجارت ۲ کشور نشان میدهد که ظرفیت افزایش مبادلات تنها به یک یا ۲ گروه کالایی محدود نیست.
ایران عمدتا محصولاتی مانند پلیمرهای اتیلن و استایرن، میوههای گرمسیری و خشکبار، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی و سیمان به قزاقستان صادر میکند. در مقابل، واردات ایران از قزاقستان بیشتر در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای موردنیاز اقتصاد قرار دارد، ازجمله جو، گندم، دانهها و روغنهای گیاهی، گوشت گوسفند و برنج.
به این ترتیب، یکی از مسیرهای افزایش تجارت میتواند توسعه همزمان صادرات کالاهای با ارزش افزوده ایران و تأمین بخشی از نیاز ایران به محصولات کشاورزی و نهادههای اساسی از قزاقستان باشد.
یکی از مهمترین ظرفیتهای همکاری ایران و قزاقستان، فراتر از تجارت مستقیم کالا، ترانزیت است.
ایران میتواند بهعنوان بخشی از مسیرهای ارتباطی قزاقستان با بازارهای جنوبی و آبهای آزاد عمل کند و در مقابل، قزاقستان نیز میتواند دسترسی ایران به بازارهای آسیای مرکزی و مسیرهای شمالی را تقویت کند.
در همین چارچوب، در این دوره از رشد ۶۹ درصدی ترانزیت ریلی کریدور شمال-جنوب سخن گفته شده و همکاریهای لجستیکی در بنادر جنوبی و بنادر دریای خزر نیز در دستور کار قرار گرفته است.
فعال شدن بنادر خزر، توسعه حملونقل ریلی و اجرای پروژههای لجستیکی میتواند هزینه و زمان جابهجایی کالا را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش حجم مبادلات فراهم کند.
کشاورزی نیز یکی از محورهای مهم همکاری تهران و آستانه است. توافقهای انجامشده در زمینه قرنطینه، استانداردهای بهداشتی و توسعه کشت فراسرزمینی میتواند مسیر همکاری ۲ کشور را از تجارت صرف کالا به سمت تولید مشترک تغییر دهد.
در این مدل، ایران میتواند بخشی از نیاز خود به محصولات کشاورزی و نهادهها را از طریق ظرفیت تولیدی قزاقستان تأمین کند و همزمان صادرات محصولات ایرانی مانند خشکبار و محصولات گلخانهای را توسعه دهد.
در جریان سفر رئیسجمهور ایران به قزاقستان در آذرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۰ سند همکاری در حوزههای صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات و سرمایهگذاری مشترک به ارزش حدود یک میلیارد دلار امضا شده است.
همچنین «نقشه راه توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی» با هدف رساندن حجم مبادلات ۲کشور به ۳ میلیارد دلار تدوین شده است.
با این حال، تجربه تجارت خارجی نشان میدهد امضای تفاهمنامه به تنهایی برای افزایش تجارت کافی نیست. تبدیل این اسناد به قراردادهای اجرایی، رفع موانع گمرکی و بانکی، ایجاد خطوط منظم حملونقل و فعال شدن بخش خصوصی ۲ کشور، عوامل تعیینکننده در عبور تجارت ایران و قزاقستان از مرز یک میلیارد دلار و حرکت به سمت هدف ۳ میلیارد دلاری خواهند بود.
درصورت تداوم رشد فعلی و تبدیل توافقهای انجامشده به پروژههای واقعی، قزاقستان میتواند به یکی از شرکای مهم ایران در آسیای مرکزی تبدیل شود؛ شریکی که اهمیت آن فقط به تجارت دوجانبه محدود نیست و در حوزههای ترانزیت، امنیت غذایی، سرمایهگذاری و دسترسی به بازارهای منطقهای نیز اهمیت دارد.
