راویان| غلامرضا شاکری، سرویس سیاسی ؛ امروز، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، تفاهم نامه صلح در حالی امضا شد که پرونده دیپلماسی کشور در حساسترین نقطه خود قرار دارد، اظهارات و رفتارهای برخی از نمایندگان مجلس، پرسشهای جدی را در افکار عمومی و محافل حقوقی برانگیخته است. تاختوتاز به رئیس قوه مقننه، وزیر امور خارجه و رئیسجمهور، اگرچه اختلافنظر سیاسی به نظر میرسد، اما واکاوی آن بر اساس اصول بنیادین قانون اساسی، نشان از ورود به حریمی دارد که برای نهادهای غیرمسئول ترسیم نشده است.
این یادداشت، فارغ از هر گونه دیدگاه سیاسی خاص، در صدد تبیین مرزهای حقوقیِ تصمیمگیری درباره صلح و جنگ در نظام جمهوری اسلامی ایران است تا روشن شود که اصرار بر دخالت در این حوزه، یا از سرِ ناآگاهی از قانون اساسی است یا مولود قدرتطلبی و سهمخواهیِ خارج از چارچوبهای تعیینشده.
- صلح و جنگ در ید رهبری، نه در تیتر خبرها
بند ۵ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از صریحترین احکام حقوقی در خصوص حاکمیت ملی را در بر دارد اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها از جمله وظایف و اختیارات اختصاصی رهبری است. این اصل، تمامی ارکان نظام را ملزم میسازد که هر گونه تصمیمگیری درباره شروع، پایان یا تداوم مخاصمات مسلحانه را در انحصار ولی فقیه بدانند. فلسفه این تمرکز، چیزی جز ضرورت وحدت فرماندهی در مسائل حیاتی امنیتی و دفاعی نیست، موضوعی که در همه نظامهای سیاسی، هر چند با عناوین مختلف، به بالاترین مقام اجرایی یا فرماندهی کل قوا واگذار میشود.
بر این اساس، در نظام جمهوری اسلامی، سخن از صلح یا جنگ، از شئون حاکمیتی رهبری است و هیچ نهاد دیگری اعم از قوه مجریه یا مقننه نه تنها حق تصمیمگیری در این باره را ندارد، بلکه هر گونه اظهارنظرِ مداخلهای نیز خلاف نص قانون اساسی و رویهٔ تأسیس جمهوری اسلامی محسوب میشود.
آنچه در روزهای اخیر از برخی نمایندگان مشاهده میشود، گویی این اصل بنیادین را نادیده گرفته و خود را در جایگاهی فراتر از نقش نظارتی تعریف میکنند. این رفتار، نه نظارت مشروع است و نه نقد سازنده، بلکه ورود به قلمرویی ممنوعه است که قانون اساسی برای آن فقط یک متولی تعیین کرده است، رهبری.
- مجلس و معاهدات تفکیک ظریف اما سرنوشتساز
در مقابلِ اختیار انحصاری رهبری در تصمیم صلح، اصل ۷۷ قانون اساسی، نقش مجلس را در حوزه معاهدات بینالمللی تعیین کرده است، عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین اصل ۱۲۵، امضای این اسناد را در حوزه اختیارات رئیسجمهور یا وزیر امور خارجه قرار داده است. اما نکته محوری که گاه مغفول میماند، تفاوت ماهوی میان تصمیم به صلح و تصویب مفاد یک توافقنامه است.
تصمیم به صلح، یک کنش راهبردی است که به پایان یک درگیری نظامی یا پذیرش آتشبس منجر میشود و در ید اختیارات رهبری قرار دارد. اما توافقنامه صلح، سندی حقوقی است که پس از حصول صلح، تعهدات و مفاد آن باید به تأیید مجلس برسد. به عبارت دیگر، مجلس نمیتواند در اصلِ پایان جنگ دخالت کند، اما میتواند در نحوهٔ تنظیم تعهدات و مفاد قرارداد، نقش نظارتی و تقنینی خود را ایفا کند. خلط این دو سطح، یا نشان از ناآگاهی حقوقی دارد یا تلاشی عامدانه برای اعمال فشار بر مجریانِ تصمیمِ رهبری.
آنچه در فضای سیاسی این روزها جریان دارد، دقیقاً همین خلط است، گویی برخی نمایندگان میخواهند با تکیه بر اصل ۷۷، اصل ۱۱۰ را به حاشیه برانند.
- تأیید رهبری نقطهٔ نهاییِ اجرای توافق
نکتهٔ حقوقیِ ظریف اما تعیینکنندهای که در این میان نباید از نظر دور بماند، جایگاه نهاییِ امضا و تأیید رهبری در فرایند اجرای هرگونه توافق صلح است. بر اساس اصول قانون اساسی و رویهٔ جاری نظام، هر تصمیمِ راهبردی در حوزهٔ صلح، حتی پس از آنکه در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد عالیِ تصمیمگیرنده در امور دفاعی و امنیتی به تصویب برسد، تا زمانی که به امضا و تأیید نهایی رهبری نرسد، فاقدِ وجاهت اجرایی است.
رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا و متولیِ اعلام صلح، نه تنها حقِ وتوی هر گونه توافقی را دارد، بلکه عملاً مجوزِ نهاییِ اجرا را نیز صادر میکند.
به عبارت روشنتر، در این مرحله، سایر قوا کاملاً هیچکاره هستند، یعنی حتی اگر مجلس مفاد توافقنامه را تصویب کند یا رئیسجمهور آن را امضا نماید، بدون تأییدِ کتبی و ابلاغِ رهبری، آن توافق از حیث حقوقی، یک سندِ مرده و غیرقابلِ اجرا تلقی میشود. این اصل، نه تنها در قانون اساسی ریشه دارد، پس از جنگ عراق و اعلام آتش بس و تصویب قطعنامه ۲۹ تیر ۱۳۶۶ شورای امنیت سازمان ملل که قطعنامه ۵۹۸ را تصویب کرد.
تأیید و اعلام امام خمینی (ره) طی پیامی، پذیرش را نوشیدن جام زهر خواند و به آن مشروعیت نهایی بخشید. بنابراین، هر گونه اظهارنظر دربارهٔ اجرایی شدن یا شروعِ عملیِ توافق صلح، پیش از آنکه مهرِ تأییدِ رهبری بر آن نقش بسته باشد، صرفاً یک ادعای بیپایه و اساس حقوقی است. این نقطهٔ پایانیِ فرایند، عملاً تمامیِ ابهامات و حاشیهسازیها را بیاثر میکند و اختیارِ نهایی را در دستِ تنها متولیِ قانونیِ صلح قرار میدهد.
- نظارت یا دخالت، مرز باریکی که نباید نادیده گرفته شود
طبیعی است که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت، حق نظارت بر حسن اجرای سیاستها را دارند. اما نظارت، هرگز به معنای مداخله در اختیارات اختصاصی سایر قوا یا نهادهای حاکمیتی نیست. در موضوع صلح، مجلس میتواند پس از امضای توافقنامه، با رویکردی کارشناسی، مفاد آن را بررسی کند و در صورت لزوم، ایرادات حقوقی خود را طرح نماید.
اما آنچه در روزهای اخیر شاهد بودهایم، فراتر از نظارت است، تهدید به استیضاح، ادعای عدم مشروعیت توافقات پیش از آنکه حتی متن نهایی به مجلس ارائه شود، و حتی حمله به جایگاه ریاست مجلس، همگی نشان از یک رویکرد نظارت فراقانونی دارد.
چنین رفتاری، نه تنها وجاهت شرعی و قانونی ندارد، بلکه به تضعیف موضع دیپلماتیک کشور و ایجاد تردید در پایبندی نظام به تعهدات بینالمللی میانجامد. وقتی نمایندگان ملت، پیش از هرگونه ارائهٔ سند رسمی، تیم مذاکرهکننده را محکوم به خیانت یا عدم مشروعیت میکنند، عملاً به دشمنان خارجی این پیام را میدهند که ارادهٔ ملی برای صلح یکپارچه نیست و این بزرگترین آسیب به امنیت ملی و حیثیت بینالمللی ایران است.
- ریشهیابی، ناآگاهی یا قدرتطلبی؟
در تحلیل این رفتارها، دو فرضیه جدی مطرح است که هر یک به سهم خود، هشداری برای نظام سیاسی محسوب میشود، نخست، ناآگاهی از مبانی حقوقی است، نمایندگان ممکن است به دلیل عدم آشنایی کافی با اصول ۱۱۰، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، ندانند که صلح و جنگ در حیطهٔ اختیارات رهبری است و مجلس تنها نقش تصویب مفاد حقوقیِ توافقنامه را بر عهده دارد.
این ناآگاهی، هر چند تأسفبار است، اما با مشورت با حقوقدانان قابل جبران است. اما آنچه خطرناکتر مینماید، فرضیه دوم است، قدرتطلبی و سهمخواهی، برخی نمایندگان، آگاهانه و با هدف افزایش قدرت جناحی خود، به این بازی شانتاژگونه روی آوردهاند. آنها مصلحت شخصی و گروهی را بر مصلحت ملی ترجیح میدهند و با طرح شعارهای تند، از موج احساسات عمومی سوءاستفاده میکنند تا سهم بیشتری در معادلات قدرت کسب کنند.
اصرار بر ثبت رسمی مخالفتها در صحن علنی در روزهای اخیر، بیش از آنکه نشانهٔ دغدغهٔ ملی باشد، حکایت از یک پروژهٔ از پیش طراحی شده برای حاشیهسازی دارد.
- چاره چیست؟ بازگشت به عقلانیت و قانون
در نظام جمهوری اسلامی، همه قوا زیر نظر رهبری و در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنند. هرگونه اقدام یا اظهارنظر که به این نظم خلل وارد کند، قابل پذیرش نیست. آنچه در این برهه ضرورت دارد، سه رویکرد اساسی است، نخست، پایبندی به تفکیک وظایف، نمایندگان باید بپذیرند که صلح و جنگ از شئون حاکمیتی رهبری است و نقد باید در چارچوب نظارت بر حسن اجرای توافقاتِ مصوب، نه ورود به اصل تصمیم، صورت گیرد.
دوم، ارتقای دانش حقوقی، شایسته است نمایندگان با مطالعهٔ عمیق اصول مرتبط و مشورت با حقوقدانان، از طرح ادعاهای بیاساسِ جدا خود داری کنند سوم، پرهیز از حاشیهسازی، در شرایط حساس کنونی که کشور با چالشهای اقتصادی و بینالمللی روبروست، هرگونه فضاسازی غیرواقعی، نه به نفع نظام است و نه به نفع ملت. میدان دیپلماسی باید به دستان متخصص و مورد تأیید رهبری سپرده شود، و مجلس جای خود را به قانونگذاری و نظارت مؤثر اختصاص دهد، نه به بازیهای سیاسیِ زودگذر.
- امانت نمایندگی در گرو قانونمداری
امروز، در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، که صفحهٔ تاریخ دیپلماسی ایران در حال ورق خوردن است، بیش از هر زمان دیگری به نمایندگانی نیاز داریم که با بصیرت، قانونمدار و فراجناحی عمل کنند. فراموش نکنیم که مجلس شورای اسلامی، خانهٔ ملت است و جایگاه رفیع آن، به پاسداشت قانون و رعایت حدود الهی و ملی است.
هر گونه انحراف از این مسیر، چه از سر ناآگاهی و چه از سر سهمخواهی، خیانتی بزرگ به امانت نمایندگی و تضعیفی نابخشودنی بر بنیانهای حقوقی نظام خواهد بود. باشد که این هشدار، چراغ راهی باشد برای بازگشت به صراط عقلانیت و قانون، پیش از آنکه هزینههای جبرانناپذیر، دامن امنیت ملی را درگیر سازد.
- نویسنده : غلامرضا شاکری
- منبع خبر : سرویس سیاسی راویان
